بررسی فقهی جشن طلاق

حکم فقهی جشن طلاق با وجود ادله­ای که ذکر شد، رجوع به اصل جواز و دیگر اصولی که هنگام نبود دلیل به آن­ها استنادشد، صحیح نیست، زیرا صحت استناد به آن­ها منوط به نبود حجت شرعی و در ظرف زمانی عدم­الدلیل جایز است؛ در حالی که ادله مثبتِ حرمت مجالی برای شک باقی نمی­گذارند. به­عنوان نمونه اصل برائت که در این موضوع برای جواز به آن استناد می­شود مقید به شک و فحص است. یعنی صرفاً هنگام شک و آن هم پس از فحص و یأس از وجدان دلیل قابل استناد است. زیرا روشن است که ادله اجتهادی بر ادله فقاهتی از جمله اصل برائت مقدم است. لذا با توجه به حرمت تشبه به کفار و به دلالت قاعده نفی سبیل و همچنین مناسبت میان حکم و موضوع به­هیچ وجه نوبت به اصول و قواعدی که بر جواز دلالت دارند، نمی­رسد. بنابراین، برگزاری جشن طلاق حرام بوده و به جهت آثار زیان­بارش، فعلی مجرمانه محسوب می­شود. ادله قول به تفصیل نیز صرفاً تلاشی به جهت توجیه، عادی انگاری و رنگ و لعاب شرعی بخشیدن به این عمل ناپسند است و همان ایرادی که به ادله جواز واردشد عیناً به این دلیل نیز وارد است بنابراین، مشروعیت بخشی به این جشن توجیه شرعی ندارد.