بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری

مقدمه

برخی از محققان و وضع کنندگان مقررات، بیشتر تمایل به گنجاندن اطلاعات مربوط‌تر در صورت‌های مالی دارند تا قابل اعتماد. نتیجه کنار گذاشتن رویه‌های محافظه کارانه و به کار بستن رویه‌های کمتر قابل تأیید و در نتیجه قابلیت پایین اعتماد، می‌تواند مصیبت بار باشد. رسوایی‌های مالی اوایل دهه‌ی جاری میلادی و نابودی شرکت‌های بزرگی مانند انرون و ورلدکام را می‌توان بدلیل شمول جریان‌های نقدی غیر قابل تأیید یا ارزش‌های بازار در سود دانست (ثقفی، 1389).

به هر حال، ان‌هایی که شناسایی برآوردهای غیرقابل اعتماد در گزارش‌های مالی را پیشنهاد می‌کنند باید هزینه‌های ایجاد شده بواسطه‌ی پیشنهادات خود را در نظر بگیرند. چنین هزینه‌هایی خطای اندازه گیری ایجاد می‌کند، از پایداری سود می‌کاهد و چنانچه سرمایه‌گذاران پایداری کمتر اقلام تعهدی با قابلیت اعتماد پایین را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام، به شکست بازار و تخصیص نابهینه منابع کمیاب بیانجامد و فرآیند انباشت و توزیع کارآمد سرمایه با مشکل مواجه شود و صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دچار خطر شود (ثقفی، 1389).

از این رو، با توجه به آزادی عمل مدیران در ارتباط با زمان شناسایی اقلام تعهدی این تحقیق، درصدد است تغییرات ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و اثر آن بر کیفیت سود را در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری (1/1/1380) مورد مطالعه قرار دهد. همچنین، مطابق با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکت‌ها از طریق بورس اوراق بهادار، ارائه اطلاعات سودمند و قابل اتکاء در این خصوص می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح یاری رساند. لذا با توجه به ورود شرکت‌ها طبق اصل 44 قانون اساسی در بازار سرمایه ایران لزوم آگاهی بخشی بیشتر احساس می‌شود.

در چند دهه گذشته تأکید گزارشگری مالی بر ارائه اطلاعات در مورد عملکرد واحد تجاری از طریق معیارهای سود و اجزای آن است. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاصی که چشم انداز جریان‌های نقدی خالص ورودی واحد تجاری را ارزیابی می‌کنند به این اطلاعات علاقه مند هستند. علاقه آن‌ها به جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری و توانایی آن برای ایجاد جریان‌های نقدی مطلوب، به علاقه مندی به اطلاعات درباره‌ی سود می‌انجامد تا اطلاعاتی که مستقیماً درباره‌ی جریان‌های نقدی است. صورت‌های مالی که فقط دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را طی دوره‌ای کوتاه مدت (مثلاً یکساله) نشان می‌دهد، نمی‌تواند بطور مناسب مشخص کند آیا عملکرد واحد تجاری موفق بوده است یا خیر. در سال‌های اخیر بویژه پس از وقوع رسوایی‌های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود شده است. کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه‌های متفاوت و به تبع آن دارای تعاریف مختلفی است. یک تعریف مهم از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود1 است. پایداری سود بمعنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و کیفیت سود بالاتر است.

از سوی دیگر افرادی که در رابطه با گزارشگری مالی مسئولیت دارند همواره باید سودمندترین اطلاعات را با رعایت هزینه‌ای معقول فراهم آورند. اهداف گزارشگری مالی و مبانی نظری حسابداری ایجاب می‌کند، اطلاعاتی که گزارش‌های مالی فراهم می‌کند از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد، مهمترین این ویژگی‌ها عبارتنداز: قابلیت اعتماد و مربوط بودن. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بخوبی دریافته‌اند بین ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات مالی رابطه معکوس وجود دارد. بدین معنی که ارائه اطلاعات مربوط‌تر مستلزم کاستن از قابلیت اعتماد آن اطلاعات است. بر این اساس است که حداکثر سازی سودمندی اطلاعات حسابداری تعهدی، مستلزم برقراری نوعی توازن بین این ویژگی هاست.

در سال‌های اخیر با تأکید بسیار بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، کفه ترازو به سوی ویژگی مربوط بودن سنگین‌تر شده است. بخش عمده‌ای از مطالعات حسابداری به ارزیابی اطلاعات بر مبنای معیار مربوط بودن پرداخته است. در مقابل بطور نسبی توجه کمتری به ارزیابی اطلاعات حسابداری بر مبنای معیار قابلیت اعتماد شده است. با توجه به ماهیت یک سویه پژوهش‌ها در این حوزه، تعجب آور نیست برخی از پژوهشگران و وضع کنندگان مقررات، بیشتر بدنبال گنجاندن اطلاعاتی در صورت‌های مالی هستند که مربوط‌تر باشد تا قابل اعتماد. نظر به بر هم خوردن توازن بین ویژگی‌های کیفی، مسأله اساسی این است که پیامد برهم خوردن توازن بین ویژگی‌های کیفی چیست؟

در این تحقیق روند تغییرات سری زمانی رابطه‌ی قابلیت اعتماد اقلام تعهدی و پایداری سود بررسی می‌شود. بر طبق این رابطه پیش بینی می‌شود با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی، پایداری سود کاهش یابد. با در نظر گرفتن این واقعیت که در ایران پژوهشی بسیاری در زمینه‌ی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد انجام شده است، محققان بر آن شدند پژوهشی در رابطه با روند تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در دوره‌ی بعد از الزام اکثر استانداردهای حسابداری (1/1/1380) انجام دهند بدین معنی که آیا بعد از الزام استانداردهای حسابداری قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری روندی افزایشی داشته یا از روندی کاهشی برخوردار است؟ همچنین، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا آن دسته از اقلام تعهدی که در مقایسه با اقلام تعهدی دیگر قابلیت اعتماد کمتری دارند از پایداری کمتری برخوردارند؟

پیشینه‌ی تحقیق

احمدپور و احمدی (1387) طی تحقیقی از ویژگی کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کردند. یافته‌های آنان نشان داد ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی (ضریب تعیین ) رگرسیون قیمت – سود در پرتفوی شرکت‌های با کیفیت سود بالا نسبت به شرکت‌های با کیفیت سود پایین به طور معنادار بیشتر است. ثقفی و ابراهیمی (1388) به بررسی رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری پرداختند. نتایج بررسی‌های آنان نشان داد اجرای استانداردها تنها با بهبود نسبی پایداری اضافی همراه بوده است، در حالی که در سایر مدل‌ها، استانداردهای حسابداری نتوانسته‌اند موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری شود. همچنین، ثقفی (1389) رابطه بین ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری و کیفیت سود با کاربست رویکرد ترازنامه ای را مورد بررسی قرار داد. نتایج وی نشان داد با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می‌شود و خطای اندازه گیری بزرگتر می‌شود. در تحقیق دیگری، رحمانی و امینی (1390) اثر بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری بر کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی کردند. در مجموع نتایج آنان نشان داد مربوط بودن، به موقع بودن و محافظه کاری در دوره بعد از الزام بکارگیری رهنمودهای حسابداری نسبت به دوره قبل از آن افزایش یافته است اما با تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری، سه شاخص مزبورکاهش یافتند.

احمد و همکاران (2009) به بررسی اثرات به کارگیری اجباری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بر هموارسازی، محافظه کاری و به موقع بودن سودهای حسابداری برای نمونه ای از 21 کشور جهان (ملزم به رعایت IFRSاز ابتدای سال 2005) نسبت به نمونه کنترلی از 17 کشور (فاقد الزام رعایت IFRS) پرداختند. نتایج تحقیق بیان کرد اولاً، در دوره قبل از بکارگیری IFRS، شرکت‌های گروه اول نسبت به شرکت‌های گروه کنترل، هموارسازی سود کمتر، اقلام تعهدی محافظه کارانه بیشتر و افزایش شناسایی به موقع زیان داشتند. ثانیاً در دوره بعد از الزام بکارگیری، در شرکت هایی که IFRS استفاده کرده‌اند نسبت به شرکت‌های گروه کنترل، بطور قابل ملاحظه ای هموارسازی سود و به موقع بودن اخبار خوب افزایش ولی محافظه کاری کاهش یافته است. در تحقیق دیگری، راضیه محمود و همکاران (2009) به بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند. در این تحقیق سه ویژگی کیفی سود یعنی قابلیت پیش بینی سود، ارزش بازخوردی سود، به موقع بودن و همچنین دو معیار عملکرد مالی شرکت‌ها یعنی ROAیا بازده دارایی‌ها و Q توبین مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق آنان نشان داد هنگامی که از ROA به عنوان معیار عملکرد شرکت استفاده می‌شود، رابطه مثبت و معناداری بین ارزش بازخوردی سود و همچنین به موقع بودن و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد. و زمانی که از معیار Q توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت‌ها استفاده می‌شود ارزش بازخوردی سود رابطه منفی و معناداری با عملکرد شرکت‌ها دارد.

فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه، فرضیه‌هایی بشرح ذیل تدوین شد:

فرضیه اول: آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پایین تری دارند، پایداری کمتری است.

فرضیه دوم: قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری طی دوره‌ی بعداز الزام استانداردهای حسابداری (1/1/1380) تغییرات معناداری داشته است.

روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش از نوع همبستگی، و از نظر هدف کاربردی است بعلاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیات استفاده می‌شود پس رویدادی (از طریق استفاده از اطلاعات گذشته) است. به منظور آزمون فرضیه اول از معادله رگرسیون چندمتغیره به شرح زیر استفاده شد:

فرضیه اول تحقیق بیان می‌دارد  برای اقلام تعهدی کمتر قابل اعتماد، منفی‌تر است. به منظور آزمون فرضیه اول پژوهش، باید هر طبقه از اقلام تعهدی را بطور جداگانه مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره ثقفی (1389) استفاده می‌شود:

برای آزمون فرضیه دوم نیز ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق را برای هر سال از دوره‌ی تحقیق محاسبه و به منظور تبیین روند سری زمانی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری با استفاده از رگرسیون خطی ساده ثقفی و باغومیان (1388)، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد:

که در اینجا TIME تعداد سال‌های بعد از الزام استانداردهای حسابداری ایران را شامل می‌شود و ضریب تعیین تعدیل شده رگرسیون چندمتغیره ثقفی (1389) بیانگر این مطلب است که بعد از الزام استانداردهای حسابداری ایران (1/1/1380) تا بحال قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری روندی نزولی داشته است یا خیر. تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق بشرح نگاره (1) می‌باشد:

نگاره (1): تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

در این پژوهش، دارایی‌های عملیاتی جاری برابر است با دارایی‌های جاری منهای وجوه نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت. بدهی‌های عملیاتی جاری نیز برابر است با بدهی‌های جاری منهای تسهیلات مالی کوتاه مدت. همچنین، دارایی‌های عملیاتی غیرجاری از حاصل تفاضل دارایی‌های غیرجاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدست می‌آید. بدهی‌های عملیاتی غیرجاری نیز از حاصل تفاضل بدهی‌های غیرجاری و تسهیلات مالی بلندمدت بدست می‌آید. گروه بندی اقلام تعهدی بر اساس مدل ثقفی (1389) از نظر قابلیت اعتماد در طبقات بالا، متوسط و پایین صورت گرفته است. نمودار درختی (1) طبقه بندی قابلیت اعتماد اقلام تعهدی را بصورت خلاصه نشان می‌دهد.

نمودار (1): طبقه بندی اقلام تعهدی از لحاظ قابلیت اعتماد

روش و ابزار گردآوری داده ها

ابتدا از روش کتابخان‌های به جمع آوری اطلاعات و منابع در مورد ادبیات نظری در این تحقیق پرداخته و سپس به جمع آوری داده‌ها از طریق صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام شده است. گردآوری داده‌های خام از نرم افزار تدبیرپرداز و ره آورد نوین و لوح‌های فشرده اطلاعات مالی جامع شرکت‌ها و وبگاه مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده است و سپس در Excel طبقه بندی شده و در نهایت در نرم افزار EViews و MiniTab مورد آزمون قرار گرفت.

جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و روش نمونه گیری، روش حذف سیستماتیک (روش غربالگری) می‌باشد. قلمرو زمانی تحقیق نیز بین سال‌های 1380- 1388 (بمدت 9 سال) می‌باشد. لذا با اعمال محدودیت‌های ذیل، تعداد 104 شرکت بعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید.

1- عدم تغییر دوره مالی در طی دوره تحقیق داشته باشند.

2- اطلاعات موجود و قابل دسترس داشته باشند.

3- قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

4- جزء صنایع سرمایه‌گذاری و واسطه گری و نهادهای پولی و بانکی و بیمه ای نباشند.

5- برای رعایت همسانی شرایط شرکت‌ها، تاریخ گزارشگری آن‌ها منتهی به 29/12 باشد.

یافته‌های پژوهش

آزمون فرضیه اول

نگاره (2)، نتایج آماری مدل رگرسیون چندمتغیره تحقیق را نشان می‌دهد.

نگاره (2): نتایج حاصل از مدل رگرسیون چندمتغیره

با توجه به نتایج نگاره (2)، ضریب متغیر بازده دارایی‌ها در سال جاری برابر با 97/0 می‌باشد که در سطح معنی داری 05/0α= و براساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر بازده دارایی‌های سال جاری برابر با 0001/0 می‌باشد لذا کمتر از 05/0 می‌باشد. از این رو، بین بازده دارایی‌های سال جاری و بازده دارایی‌های سال آتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، ضریب متغیر تغییر در سرمایه در گردش خالص غیرنقدی تقریباً برابر با 049/0- می‌باشد که در سطح معنی داری 05/0α= و براساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر تغییر سرمایه در گردش خالص غیرنقدی برابر با 2213/0 می‌باشد لذا بیشتر از 05/0 می‌باشد. از این رو، بین تغییر در سرمایه در گردش خالص غیرنقدی و بازده دارایی‌های سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج نگاره (2) نشان می‌دهدکه ضریب متغیر تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری تقریباً برابر با 032/0- می‌باشد که در سطح معنی داری 05/0α= و بر اساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری برابر با 3815/0 می‌باشد لذا بیشتر از 05/0 می‌باشد. از این رو، بین تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری و بازده دارایی‌های سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد. و در نهایت، ضریب متغیر تغییر در دارایی‌های مالی خالص تقریباً برابر با 008/0- می‌باشد که در سطح معنی داری 05/0α= و بر اساس نتایج آزمون t، p- مقدار ضریب متغیر تغییر در دارایی‌های مالی خالص برابر با 812/0 می‌باشد لذا بیشتر از 05/0 می‌باشد. این رو، بین تغییر در دارایی‌های مالی خالص و بازده دارایی‌های سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد. بدین ترتیب، فرضیه اول پژوهش دال بر کمتر بودن پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پایین تری دارند، تأیید می‌شود. بعبارت دیگر، این آزمون‌ها تأیید می‌کنند که اقلام تعهدی که از قابلیت اعتماد کمتری برخوردارند، از پایداری سود به میزان بیشتری می‌کاهند. نتایج این تحقیق با یافته‌های تحقیق ثقفی (1389)، ثقفی و ابراهیمی (1388)، رحمانی و امینی (1390)، رادزیا محمود و همکاران (2009) و احمد و همکاران (2009) همخوانی دارد.

بعلاوه، با توجه به نتایج نگاره (2)، ضریب تعیین ( ) برابر با 84/0 می‌باشد که نشان می‌دهد 84 درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده دارایی‌های سال آتی) قابل استناد به تغییرات متغیرهای (بازده دارایی‌های سال جاری، تغییر در سرمایه در گردش خالص غیرنقدی، تغییر در دارایی‌های عملیاتی خالص غیرجاری و تغییر در دارایی‌های مالی خالص) می‌باشد.

آزمون متغیرهای اضافی

با استفاده از آزمون متغیرهای اضافی² می‌توان به بررسی این فرضیه پرداخت که آیا مجموعه‌ای از متغیرهای موجد در یک معادله رگرسیون اضافه هستند یا نه؟ در واقع، این آزمون به بررسی مجموعه‌ای از متغیرهای موجود در یک معادله پرداخته و مشخص می‌نماید که آیا در مجموع تمام آن‌ها ضریب صفر داشته و بنابراین می‌توان آن‌ها را از معادله حذف نمود. بنابراین فرضیه صفر عبارت است از اینکه متغیرهای مستقل ( ، ،  و ) در معادله رگرسیون چندمتغیره اضافه می‌باشند. نگاره (3) نتایج آزمون متغیرهای اضافی را نشان می‌دهد.

نگاره (3): نتایج آزمون متغیرهای اضافی

با توجه به نتایج آزمون متغیرهای اضافی در نگاره (3)، چون p- مقدار (آماره F) برابر با 0001/0 می‌باشد و این عدد کمتر از 05/0 می‌باشد. لذا، فرضیه صفر رد می‌شود. بنابراین، متغیرهای بکار رفته در معادله رگرسیون چندمتغیره ( ، ،  و ) اضافی نمی‌باشند.

آزمون رمزی³

پس از تخمین مدل مورد بررسی، از این آزمون جهت بررسی صحت فرم تبعی مدل تخمین زده شده استفاده می‌گردد. بعبارت دیگر، آزمون رمزی تصریح مدل را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بنابراین، فرضیه صفر در این آزمون عبارتست است از اینکه فرم تابع مدل تخمین زده شده اول تحقیق درست است. نگاره (4) نتایج حاصل از آزمون رمزی را ارائه می‌کند.

نگاره (4): نتایج آزمون رمزی

با توجه به نتایج آزمون رمزی مطابق نگاره (4)، p- مقدار آماره F برابر 5544/0 است که بیشتر از 05/0 می‌باشد. پس چنین استنتاج می‌شود که نمی توان فرضیه صفر مبنی بر درست بودن فرم تابع مدل تخمین زده شده را رد نمود. بنابراین، فرم تابعی معادله تخمین زده شده مدل اول درست است.

آزمون فرضیه دوم تحقیق

پس از آزمون فرضیه اول تحقیق و تأیید شدن آن، به بررسی روند تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت‌های مالی می‌پردازیم.

برای بررسی روند تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از الزام استانداردهای حسابداری (1/1/1380) کافی است تا روند سری زمانی ضرایب تعیین چندگانه تعدیل شده مدل اول رگرسیون با استفاده از یک معادله رگرسیون خطی ساده مشخص گردد که نشان دهنده ی رابطه ضرایب با متغیر روند (متغیر مستقل زمان) را نشان می‌دهد.

در این رابطه،  ضرایب تعیین چندگانه تعدیل شده مدل رگرسیون قبلی را برای زمان 9،...، 1=tو  متغیر روند که مقادیر 1 تا t را متناظر با هریک از سال‌های دوره ی زمانی تحقیق اختیار می‌کند. نگاره (5)، نتایج آماری مدل روند را نشان می‌دهد.

نگاره (5): نتایج حاصل از مدل روند

با توجه به نتایج نگاره (5)، ضریب متغیر مستقل زمان برابر با 01/0 می‌باشد که نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد تغییر در زمان تغییر افزایشی معادل 01/0 در ضریب تعیین تعدیل شده را در پی دارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت روند قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در طی دوره ی بعداز الزام استانداردهای حسابداری (1/1/1380) تغییر چندانی نداشته است.

نتیجه‌گیری

یافته‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش با یافته‌های آزمون‌های تجربی مشابه همخوانی دارد. این آزمون‌ها تأیید می‌کنند اقلام تعهدی که از قابلیت اعتماد کمتری برخوردارند، از پایداری سود به میزان بیشتری می‌کاهند. در ارتباط با معنادار نبودن ضریب جزء تغییر در دارایی‌های مالی خالص ( ) یعنی  بیان توضیحاتی ضرورت دارد. تفاوت‌های دقیقی بین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی وجود دارد که به منظور متمایز ساختن ان‌ها، دارایی‌های مالی خالص ( ) به اجزای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ( )، سرمایه‌گذاری بلندمدت ( ) و بدهی مالی ( ) تفکیک می‌شود. این طبقه از طریق تغییر در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ( ) و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ( ) منهای تغییر در تسهیلات مالی کوتاه مدت و تسهیلات مالی بلندمدت ( ) اندازه گیری می‌شود، یعنی .

در پژوهش‌های قبلی این طبقه از اقلام تعهدی نادیده انگاشته می‌شد. به هر حال، چنانکه در بخش تعریف و طبقه بندی اقلام تعهدی گفته شد، این طبقه اقلام تعهدی با درجه بالایی از قابلیت اعتماد اندازه گیری می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بدهی‌های مالی با قابلیت اعتماد بالایی اندازه گیری می‌شود سرمایه‌گذاری بلندمدت تنوعی از دارایی‌های مالی مانند مطالبات بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق بهادار را در بر می‌گیرد و با قابلیت اعتماد متوسط ارزیابی می‌شود.

افزایش در اقلام تعهدی دارایی‌های عملیاتی ممکن است به دو طریق تأمین مالی شود. چنانچه از بدهی‌های عملیاتی به منظور تأمین مالی اقلام تعهدی دارایی‌های عملیاتی استفاده شود، واقعاً بر این انتظار است که پایداری سود بالاتر باشد. اگر از طریق بدهی‌های مالی به منظور تأمین مالی اقلام تعهدی دارایی‌های عملیاتی استفاده شود انتظار داریم پایداری سود کمتر شود. شاید یک دلیل احتمالی برای تفسیر معنادار نبودن ضریب جزء تغییر در دارایی‌های مالی خالص ( )، تأمین مالی اقلام تعهدی دارایی‌های عملیاتی از طریق بدهی‌های عملیاتی به جای بدهی‌های مالی باشد. این عمل باعث می‌شود از قابلیت اعتماد دارائی‌های مالی خالص ( ) کاسته شود، زیرا از وزن بدهی‌های مالی ( ) که قابلیت اعتماد بالایی در طبقه دارایی‌های مالی خالص ( ) کاسته می‌شود.

بعد از الزام استانداردهای حسابداری (1/1/1380)، اطلاعات حسابداری تخصصی‌تر شده که مستلزم دانش بیشتری نسبت به قبل از آن می‌باشد. لذا، در بررسی روند تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی چنین نتیجه گیری می‌شود که روند تغییرات در طی دوره ی بعداز الزام استانداردهای حسابداری (1/1/1380) ثابت بوده و تغییرات معناداری ندارد. و شاید دلیل احتمالی آن آشنایی کم و فقدان دانش حسابداری استفاده‌کنندگان نسبت به صورت‌های مالی باشد.

به پژوهشگران برای انجام تحقیقات آتی توصیه می‌شود به منظور دستیابی به درک کاملتری از کیفیت سود (پایداری سود) به طور همزمان خطای اندازه گیری در جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی را مدل سازی و مورد کاوش قرار دهند. در این پژوهش فرض شد خطای اندازه گیری در جریان‌های نقدی از اهمیت درجه دوم برخوردار است.

بعلاوه با توجه به وجود روندی ثابت در قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری، به سازمان حسابرسی کشور بعنوان تنها نهاد تدوین کننده استانداردهای حسابداری پیشنهاد می‌شود، استانداردها و رهنمودهای لازم در تهیه و تنظیم اطلاعات حسابداری را طوری وضع نمایند تا قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در طی زمان بیشتر شود.

این پژوهش دارای محدودیت هایی به شرح زیر است:

الف) خطای اندازه گیری در اقلام تعهدی یک متغیر تصادفی مستقل فرض شده است؛ در واقع احتمال دارد خطای اندازه گیری تحت تأثیر دستکاری‌های سود بوسیله مدیران و میثاق‌های حسابداری مانند محافظه کاری قرار گیرد.

ب) در این پژوهش فرض شد خطای اندازه گیری در جریان‌های نقدی از اهمیت ثانوی برخوردار است. پژوهش‌های جدید مطرح می‌کند که جریان‌های نقدی نیز موضوع دستکاری‌های مدیران قرار می‌گیرد.

پی نوشت ها