بررسی حق دریافت اجرت‎المثل فعالیت‌های زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژۀ طلاق

یوسف سبحانی *[1]    افلاطون اسفندیاری مهنی **

مصطفی رضایی استخروئیه***     فاطمه جلالی فر****

چکیده

در روند تغییرات قانونی راجع به مطالبه اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه، شرایط مطالبه اجرت‎المثل و همچنین امکان جمع یا عدم جمع آن با دیگر حقوق مالی زوجه که به‌طور خاص، هنگام طلاق مطرح می‎شوند (مقرری ماهانه، شرط تنصیف و نحله) محل بحث و اختلاف بوده است. خصوصاً با در نظر گرفتن آخرین تحولات قانونی مرتبط با این موضوع (بازگشت اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه به شرایط قاعده استیفا، نسخ ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق و باقی ماندن بند «ب» تبصرۀ 6 آن و عدم نسخ قانون حمایت خانواده سال 1353) ضرورت تحقیقی نو و مستقل در این زمینه نمایان می‌شود. پژوهش حاضر در همین راستا با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده است. در این پژوهش علاوه بر بررسی جدید شرایط اجرت‌المثل و مشکل محاسبه آن، روشن شده است که علی‌رغم نسخ ماده‌واحده مذکور حق اجرت‌المثل و نحله با توجه به بقای بند ب و فلسفه وضع آن قابل‌جمع نیستند اما در خصوص شرط تنصیف با توجه به ماهیت و مبنای متفاوت حق دریافت اجرت‌المثل با شرط تنصیف و نسخ ماده‌واحده مذکور (علی‌رغم بقای بند ب تبصره 6 آن) امکان جمع این دو حق فراهم شده است. در خصوص مقرری ماهیانه نیز نظرِ قائل بر عدم نسخ آن همچنان از منظر حقوقی قابل دفاع است.

واژگان کلیدی: حقوق مالی زوجه، اجرت‎المثل فعالیت زوجه، نحله، مقرری ماهیانه، شرط تنصیف دارایی

مقدمه

تکلیف مردی که از حق طلاق در چارچوب قانون مدنی برخوردار است به پرداخت مهریه و نفقه تمام نمی‌شود. تلاش‌های دفاع از حقوق زنان و کوشش در جهت نزدیکی هر چه بیشتر حقوق زن و مرد، تغییرات حقوقی مهمی را در حمایت هر چه بیشتر از زنان پدید آورده است.

حق نفقه و مهریه از حقوق مالی زن است که در دوران زوجیت متعلق به اوست و مطالبه آن مشروط به زمان طلاق نیست. حقوق مالی دیگری نیز برای حمایت مالی هر چه بیشتر زنان در زمان طلاق مقرر شده است. از این بٌعد، سیر فزاینده حقوق زن، علاوه بر درج شروطی مانند «شرط تنصیف دارایی» در سند نکاح، حقوقی به نام «مقرری ماهانه»، «نحله» و «اجرت‌المثل» را نشان می‌دهد. این حقوق که عمدتاً در زمان طلاق موضوع مطالبه قرار می‌گیرند، با یکدیگر ارتباط و تلازم حقوقی دارند.

نحله نهادی است که در ادبیات حقوقی ایران همراه با اجرت‌المثل مطرح‌شده و وابسته به آن است. مقرری ماهیانه نهادی است که در قانون حمایت از خانواده سال 1353 مطرح‌شده و اعتبار و بقای آن با ورود نهاد اجرت‌المثل موردتردید قرارگرفته است. علاوه بر این‌ها، اولین شرط مندرج در عقدنامه‌های نکاح که به‌شرط تنصیف دارایی معروف شده است تا قبل از نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصداق توافق مذکور در صدر تبصرۀ 6 این قانون تلقی می‌شد اما تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 این امر را با تردید مواجه کرده است. به‌هرحال شرایط و امکان مطالبۀ این حقوق و اجرت‌المثل نیز با یکدیگر گره‌خورده و مباحث مختلفی را موجب شده است که در این پژوهش به آن پرداخته می‎شود.

پیش‌ازاین، مسئلۀ ارتباط اجرت‌المثل با شرط تنصیف و نحله ضمن برخی تحقیقات پیرامون اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه موردتوجه قرارگرفته است. این مطالب که عمدتاً قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید نگارش یافته و منتشرشده‌اند، ذیل مبحث شرایط اجرت‌المثل عموماً از شرط تنصیف یادکرده و غالباً مطالبه آن را با اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه در زمان طلاق قابل‌جمع ندانسته‌اند. نحله نیز با توجه به نوع ارتباط و قرابت آن با اجرت‌المثل در برخی از این مقالات در کنار موضوع اجرت‌المثل مطرح گردیده است؛ اما این مطالعات که در این مقاله نیز به‌مقتضای مطلب به آن‌ها اشاره و ارجاع شده است، عمدتاً قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید صورت گرفته است؛ درحالی‌که تصویب قانون جدید حمایت خانواده مباحث جدیدی را در این رابطه مطرح می‌سازد.

در پژوهش حاضر با توجه به آخرین تحولات قانونی مربوطه ابتدا مبانی و شرایط اجرت‌المثل بررسی‌شده و پس‌ازآن، حقوق مالی زن پس از طلاق شامل مقرری ماهانه، نحله و شرط تنصیف دارایی را با نگرش به بحث اجرت‌المثل و ارتباط این حقوق با آن، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.

بند اول: اجرت‌المثل

مطابق با اصل استقلال مالی زوجین که زمینه‌ساز طرح اجرت‌المثل و مبنای روابط مالی زن و شوهر در نظام حقوقی ایران است، زن و شوهر از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند و اموالشان دارایی مشترکی را تشکیل نمی‌دهند. پس از انحلال نکاح نیز هیچ‌گونه دارایی مشترکی، آن‌گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، به وجود نخواهد آورد (الماسی و محمدی، 1381: 119).

با توجه به این اصل اموالی که هریک از زن و شوهر درنتیجه فعالیت خود کسب می‌کنند، متعلق به شخص خودش است و همسر فی‌نفسه اشتراکی در مالکیت آن ندارد. در چنین وضعیتی زنی که مبادرت به انجام فعالیت‌هایی در منزل نموده است آیا می‌تواند اجرت اعمال خود را دریافت دارد؟ در بررسی اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه، ابتدا مبانی اجرت‌المثل و سپس شرایط آن موردبررسی قرار می‎گیرد.

الف: مبانی اجرت‌المثل

اصولاً در معاملات و روابطی که استفاده از کار یا منفعت، معمول است، زمینۀ طرح اجرت‌المثل وجود دارد. در این خصوص فقهای شیعه به استناد برخی از روایات، سیرۀ متشرعه، بناءِ عقلاء و قاعده احترام مال مسلم، دریافت اجرت‌المثل کار انجام شده را موجه دانسته‌اند. هرچند در شرایط دریافت اجرت‌المثل بین فقهای شیعه اختلافاتی وجود دارد اما از مجموع ادله روشن می‌شود که در اصل ضمان درصورتی‌که عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد، شکی نیست (محمدی، 1383: 39-33).

عمده‌ترین دلیلی که پرداخت اجرت‌المثل را در معاملات جایز می‌داند، احترام مال مسلم است.(سید عبدالاعلی سبزواری، 1413 ه.ق: 176؛ صاحب جواهر،1404 ه.ق: 30/335) عمل شخص نیز ارزش مالی دارد و مال محسوب می‌شود و لذا کلیه احکام و آثاری که بر مال متعارف مترتب است بر چنین مالی مترتب می‌گردد (امام خمینی، 1421: 1/419).

قاعده احترام مال مسلم ضمان منافع اعیان و ضمان منافع و کار انسان را در بر می‌گیرد. منظور از ضمان کار انسان این است که اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد چنانچه این کار عرفاً دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به‌اندازه اجرت‌المثل ضامن است (محقق داماد و اسماعیلی، 1388: 99). برخی از علماء احترام به مال و عمل را یک قاعده عقلایی دانسته که معنای آن از حقیقت ملکیت و تسلط بر اموال و منافع ناشی می‌گردد و شامل مسلم و غیرمسلم می‌شود و لذا آن را یک حکم تأسیسی نمی‌شناسند (مکارم‎شیرازی، 1413 ه.ق: 2/218).

در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده احترام مال مسلم صرفاً بیانگر عدم جواز تصرف در مال دیگران یعنی حکم تکلیفی است یا اینکه بیانگر حکم وضعی و از ادلۀ ضمانت قهریه است؟ بین فقها اختلاف است. برخی این قاعده را بیانگر حرمت تکلیفی و عدم جواز تصرف بدون اذن در مال دیگران دانسته و برای اثبات ضمان منافع مستوفات به‌قاعده اتلاف استناد کرده‌اند (خوئی، 1417 ه.ق: 3/91؛ اصفهانی، 1409 ه.ق: 95) اما نظر غالب حرمت را اعم از وضعی و تکلیفی دانسته و به استناد قاعده احترام جبران را لازم می‌داند (مصطفوی، 1417 ه.ق: 25). درواقع کار انسان مال محسوب است و مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان است (محقق داماد، 1383: 1/217). البته بعضى از فقیهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلى تحت عنوان «عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع» تنظیم کرده‌اند (صاحب عروه، 1420 ق: 5/146. نقل از: محقق داماد، همان) ولى واضح است که ارزش‌دار بودن عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است (همان).

به‌هرحال همان‌گونه که برخی حقوقدانان گفته‌اند، مسئولیت کسی که استیفا می‌کند بر اساس پیشگیری از خوردن بدون سبب مال دیگری یا به تعبیر فقهی «اکل مال به باطل» است؛ نمی‌توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینۀ او ثروتمند شد مگر اینکه مالک یا صاحب نیروی کار با تجارت ناشی از تراضی یا با قصد تبرع دیگری را از مال یا کار خود بهره‌مند گرداند (قاسم‎زاده، 1386: 218).

تجلّی قاعده احترام مال و عمل مسلم را می‌توان در مواد 336 و 337 قانون مدنی مشاهده کرد. قانون مدنی استیفا از مال و عمل غیر را از موجبات ضمان قهری برشمرده (مادۀ 307 قانون مدنی) و احکام آن را در مواد 336 و 337 آورده است.

بنابراین هر جا شخصی از مال یا کار دیگری بهره‌مند می‌شود و عقد یا ایقاعی معین، دینی را بر گردن استیفاءکننده نمی‌گذارد و کار او ذیل سایر اسباب ضمان قهری یعنی غصب، اتلاف و تسبیب قرار نمی‌گیرد، استفاده‌کننده ملزم به پرداخت اجرت‌المثل است (کاتوزیان، 1374: 2/ 159). عدالت نیز ایجاب می‌کند که شخص از کار یا مال دیگری رایگان و بدون جهت بهره‌مند نشود.

ب: شرایط تحقق اجرت‌المثل

مادۀ 336 قانون مدنی بیانگر استیفا از عمل غیر است که مطابق با آن، عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود. هر کس از عمل دیگری استفاده کند، خواه این شخص شوهر باشد یا دیگری، باید اجرت‌المثل عمل منتفع به را بدهد (دیانی، 1379: 109). صرف رابطۀ زناشویی نمی‌تواند شوهر را از پرداخت اجرت عمل استیفا شده معاف سازد. ازاین‌رو، باید گفت که تبصرۀ 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، علی‌رغم اینکه اجرت‌المثل را وارد تصمیمات قضایی دادگاه‌ها نمود اما فی‌الواقع از جهت حقوقی با تعیین شرایط و موانع خاص، امکان مطالبه آن را محدود ساخت. بر همین اساس حتی قبل از تصویب تبصرۀ الحاقی، برخی محاکم با توجه به اعتبار ماده 336 ق.م به استناد این ماده و بی‌اعتنا به تبصره 6 ماده‌واحده اقدام به صدور رأی نسبت به استحقاق اجرت‌المثل می‌کردند (فهیمی، 1388: 180-181).

قانون‌گذار با تصویب تبصرۀ الحاقی به مادۀ 336 قانون مدنی و نیز نسخ صریح ماده‌واحده مذکور تقریباً به همان شرایط استیفا مقرر در ماده 336 قانون مدنی بازگشته و موانع و محدودیت‌های مطالبۀ اجرت‌المثل مذکور در ماده‌واحده را برداشته است. با توجه به این تبصره به بررسی شرایط تحقق اجرت‌المثل پرداخته می‎شود.

1) انجام فعالیت در خانه شوهر

مطالبه اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه در منزل شوهر مطابق باقاعده استیفا است که بر اساس آن ابتدا باید کاری غیر از وظایف او انجام شده باشد. در بررسی دقیق این شرط، نخست به بررسی تکالیف زوجه در زندگی مشترک می‌پردازیم و با توجه به آن، در مطلب بعد تحت عنوان «انجام کارهایی غیر از وظایف زوجیت» اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه بررسی می‌کنیم.

1-1) تکالیف زوجه در زندگی مشترک

انجام وظایف زوجیت یکی از شرایطی است که در تعیین و تحقق حقوق مالی زوجه باید موردتوجه قرار گیرد. عدم انجام این وظایف، مانع تعلق نفقه شده و تحقق قصور زن در انجام وظایف همسری موجب محرومیت او از نحله، مقرری ماهانه و نیز انتقال تا نصف اموال مقرر در عقدنامه‌ها می‌شود (دیانی،1383: 12-13).

نشوز زوجه همچنین مطابق با بند الف تبصره 6 ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موجب عدم امکان مطالبه اجرت‎‎المثل نیز می‎گردید. در واقع قانون‌گذار از این طریق ضمانت اجرای جدیدی برای تمکین زوجه مقرر کرده بود که با مبنا و ماهیت اجرت‎المثل سازگار نبود. با نسخ ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دیگر صرف تقصیر زوجه در امور همسری و نشوز او مانع تحقق اجرت‎المثل نیست؛ بلکه فقط انجام اقداماتی که لازمه انجام وظایف همسری است، موجب استحقاق اجرت نخواهد بود.

اهمیت نقش انجام وظایف زوجیت در حقوق مالی زوجه بیانگر لزوم کنکاش در وظایف و تکالیف اوست. مهم‌ترین وظیفۀ زن در مقابل شوهر تمکین عام و خاص است. بر زن شرعاً واجب است که از همسر خویش اطاعت کند و ریاست و سرپرستی او بپذیرد. البته در کنار حاکمیت و سرپرستی زوج، اصل معاشرت به معروف، اصل رعایت حدود، اصل مودّت و رحمت نیز لحاظ شده است که شاکله این حاکمیت و سرپرستی را تشکیل می‌دهد و محدوده این اطاعت را روشن می‌سازد (علی دوست و ساجدی، 1390: 28).

از این منظر در باب حقوق و تکالیف زوجین، ابتدا باید به مفهوم حسن معاشرت و نیز معاضدت در تشیید مبانی خانواده به‌عنوان وظیفۀ مشترک زوجین اشاره نمود. معاشرت از باب مفاعله و از مفاهیم اجتماعی دوسویه است. در مفهوم معاشرت، مشارکت و برابری نهفته است؛ یعنی مردان با زنان بر اساس متعارف رفتار کنند و زنان نیز باید با مردان بر پایه معروف معاشرت داشته باشند (ترسلی، 1382: 88). این وظیفه مشترک و متقابل را باید با در نظر داشتن حقوق و تکالیف قانونی، مطابق با عرف و عادات و رسوم جامعه تبیین کرد که برحسب زمان و مکان متغیر است.

لازمه حسن معاشرت انجام وظایف و تکالیف قانونی از جانب زوجین است اما بدان محصور نمی‎شود. لذا تکالیف و حقوقی مانند پرداخت نفقه (ماده 1108 ق.م)، نحوۀ تعیین منزل مشترک (ماده 1114 ق.م)، منع اشتغال زوجه به حرفه‎ای خاص (ماده 1118 ق.م)، ریاست شوهر بر خانواده (ماده 1105 ق.م) و ... در راستای تعیین اصولی در تشخیص حسن معاشرت است (لطفی، 1389: 268). حقوق و تکالیف قانونی خطوطی را در روابط بین زوجین ترسیم می‌کند که در فرض عدم توافق زوجین، خدشۀ مستمر به این خطوط مستلزم سوءِ معاشرت است.

بر اساس شرع و قانون، وظیفۀ زن در خانه شوهر تمکین، اطاعت از شوهر، حسن معاشرت، خوش‌رفتاری و خوش‌رویی، خارج نشدن از خانۀ شوهر بدون اجازه او، سکونت در منزلی که شوهر تعیین می‌کند و نیز تلاش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان است. (امامی، 1373: 4/516-517؛ موسوی بجنوردی و حسینی، 1395: 41) بی‌توجهی به این تکالیف نشوز محسوب شده و علاوه بر اینکه زوجه را از نفقه محروم می‌سازد (مادۀ 1108 ق.م) به جهت سوء اخلاق و رفتار و تخلّف از وظایف همسری، مانع تعلق نحله و مقرری ماهانه و نیز موجب عدم تحقق شرایط مندرج در شرط تنصیف می‎شود.

کارهایی که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست و عرفاً داخل در مفهوم تکالیفی چون تمکین، معاضدت و حسن معاشرت نمی‌گنجد، نباید بر زن تحمیل شود. امام خمینی نیز درجایی که اطاعت از زوج واجب نیست، ترک آن را موجب تحقق نشوز ندانسته‌اند و بیان داشته‌اند که: اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد که با تمتع بردن او ارتباط ندارد از قبیل جارو کردن یا خیاطی یا غذا پختن یا غیر این‌ها، حتی آب دادن و پهن کردن رختخواب خودداری نماید، نشوز تحقق پیدا نمی‌کند. (امام خمینی، 1421: 1 و 2/747)

برای تشخیص تقصیر و نشوز زوجه باید حقوق و تکالیف شرعی زوجین نسبت به یکدیگر را که به‌تبع شرع و بدون مغایرت با آن در قوانین انعکاس یافته است، ملاک قرار داد و با نگاهی عرفی تحقق تقصیر و نشوز را بررسی کرد. عرف علاوه بر اینکه در تشخیص مصادیقی چون سوء معاشرت دارای اهمیت است، با تبیین اراده طرفین در بستر اجتماعیِ خود در تعیین حقوق آن‌ها نیز نقش دارد. در واقع به‌مقتضای عرف است که تبصرۀ ماده 336، اصل عدم تبرع را خلاف ظاهر دانسته است. ظاهر این است که در خانواده‎های ایرانی زن در انجام بسیاری از کارها قصد تبرع دارد و این اماره بر اصل مقدم است.

2-1) انجام کارهایی غیر از وظایف زوجیت

ازجمله مسائلی که از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده، مسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن‌گونه که به‌مثابه قاعده‌ای فقهی مورد تسالم فقها واقع‌شده است (فخلعلی و سلطانی و شیخی‎نصرآبادی، 1391: 47). بر مبنای این قاعده، مشهور فقهای شیعه، دریافت مزد در برابر انجام عمل واجب را حرام دانسته‌اند (شهید ثانی، 1410: 3/130؛ محقق اردبیلی، 1403: 8/8، انصاری، 1415: 2/135).

 از منظر حقوقی تبصره الحاقی ماده 336 ق.م استحقاق اجرت‌المثل برای زوجه را مربوط به انجام فعالیت‌هایی دانسته است که شرعاً جزء وظایف او نیست. در واقع هنگامی‌که عقد نکاح به نحو صحت واقع و حقوق و تکالیف زوجیت برقرار گردید، طرف دیگر نمی‌تواند به نحوی خودخواسته انجام وظایف خویش را منوط به کسب اجرت بنماید.

کارهای منزل از قبیل تهیه غذا، شست‎وشو لباس شوهر، رسیدگی به بسیاری از امور شخصی شوهر و حتی مطابق با ماده 1176 قانون مدنی شیر دادن به فرزند جزء تکالیف زوجیت نیست و تعهد زوجه به انجام آن فقط اخلاقی است. لذا زوجه می‌تواند این کارها را به‌شرط گرفتن اجرت انجام دهد. به‌عنوان‌مثال در مادۀ 1176 ق.م بیان‌شده: «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی‌که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» به همین دلیل مادر می‌تواند در شرایط عادی برای شیر دادن بچه تقاضای اجرت نماید (هدایت‎نیا گنجی، 1383:84).

در خصوص اجرت بر حضانت از منظر فقهی، بسیاری از فقها معتقدند مادر می‌‌تواند بابت آن از پدر فرزند اجرت مطالبه بنماید (نجفی، 1404: 31/284-283؛ خویی، 1410: 2/286؛ سبزواری، 1413: 25/280) و برخی دیگر معتقدند که نمی‌تواند به خاطر حضانت فرزند اجرت بگیرد (شهید ثانی، 1413: 8/421؛ فاضل لنکرانی، 1421: 556)؛ اما از منظر حقوقی قانون مدنی نگهداری فرزند را حق و تکلیف ابوین دانسته است (مادۀ 1168 ق.م) و آن‌ها را موظف نموده که در تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند (مادۀ 1104 ق.م). لذا غالب حقوقدانان معتقدند که زوجه نمی‌تواند بابت حضانت و تربیت اولاد خود اجرت تقاضا کند (کاتوزیان، 1383: 2/147؛ صفایی، 1392: 398)

انجام رفتار و کارهای مربوط به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده نیز جزء تعهدات مشترک زوج و زوجه است که از عقد نکاح ناشی می‌شود و زن برای انجام آن‌ها حق مطالبۀ اجرت از زوج را ندارد (محمدی، 1383: 40). از همین رو برخی محاکم انجام اموری از قبیل طبخ غذا و اداره منزل را برای تشیید مبانی خانواده ضروری شناخته و زوجه را از این حیث مستحق دریافت اجرت‌المثل نمی‌دانند.[2]

اما انجام بسیاری از امور خانه‎داری و به‌ویژه فعالیت‌هایی را که ممکن است زن در جهت کمک به اقتصاد خانواده انجام دهد، نمی‌توان از این باب بر زن تحمیل کرد. در روایاتی که حقوق زوجین را بر یکدیگر برمی‌شمارند، هرگز چنین وظیفه‌ای بر زن واجب نگردیده است (مکارم شیرازی، 1424 ق: 117).[3] قانون‌گذار هم در تعیین اینکه چه‌کارهایی جزء وظایف زن است، ملاک را شرع قرار داده است.

2) دستور زوج

همان‌گونه که برخی از فقها تصریح نموده‌اند، اگر کسی برای دیگری بدون دستور یا اجازه وی کاری انجام دهد اجرتی ندارد (صاحب عروه،1420 ه.ق: 5/112). مادۀ 336 قانون مدنی و تبصرۀ آن نیز امر آمر (زوج) جهت تحقق اجرت‌المثل لازم دانسته است. انجام خودسرانه کار نمی‌تواند برای دیگری ضمان آور باشد. واژه «امر» در ماده 336 به معنای خواستن است که هم شامل دستور و فرمان می‎شود و هم موردی را در بر می‌گیرد که شخص از دیگری درخواست می‌کند که کاری را برای او انجام دهد (صفایی و رحیمی، 1393، ص 50).

در تحقق این شرط ملاک این است که استفاده‌کننده به نحوی عامل را به انجام کار برانگیزد و فرقی نمی‌کند که این انگیزش با قول استفاده‌کننده باشد یا فعل او (طباطبایی حکیم، 1391 ق: 12/142).

رفتار استفاده‌کننده باید سبب انجام کار توسط عامل گردد و لزومی ندارد که دخالت استفاده‌کننده به‌صورت دستور و فرمان باشد. درخواست و حتی اذن او می‌تواند در برانگیختن عامل و جلب اعتماد او مؤثر باشد و سبب انجام کار توسط عامل شود (کاتوزیان، 1390: 248) استفاده‌کننده (آمر) باید به‌گونه‌ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود کار انجام نمی‌شد (همان).

اثبات تحقق این شرط به عهدۀ زوجه است. زوجه در مطالبۀ اجرت‌المثل مدعی است و مطابق قاعده «البیّنه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است، لذا زوجه که خواهان اجرت‌المثل است، باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند (اسدی، 1381: 47)؛ اما زوجه در اثبات این شرط کار دشواری در پیش دارد. اصولاً اثبات واقعیت‌ها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند، امری بس مشکل است.

برخی از دادگاه‌ها تقاضای شوهر را در امر مطالبۀ عمل، مفروض می‌پندارند. به نظر ایشان با توجه به ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل به دستور او مفروض است و نیازی به اثبات دستور لفظی و صریح توسط زوج نیست.[4] در همین خصوص برخی چنین نگاشته‎اند که اگر زوجه برای انجام امور منزل اقدامی انجام ندهد، مورد سؤال و عتاب قرار می‌گیرد و لذا اگر او قبل از امر شوهر از روی بیم سؤال و عتاب بعدی، عملی انجام دهد، استحقاق اجرت عمل را دارد (احمدی، 1391: 50). در این خصوص، اعتقاد به اینکه صرف إذن شوهر برای تحقق این شرط کافی است، امکان صدور رأی بر استحقاق اجرت را افزایش داده و بار اثبات این شرط را سبک‌تر می‎سازد.

3) عدم قصد تبرع

یکی از شروط لازم جهت مطالبه اجرت‌المثل ناشی از استیفا، تبرعی نبودن عمل است. عاملی که کاری را با قصد تبرع انجام می‌دهد، نمی‌تواند درخواست اجرت نماید؛ حتی اگر آمر قصد پرداخت عوض را داشته باشد (محقق داماد،1383: 1/219) ازاین‌جهت شرط محوری استحقاق اجرت‌المثل قصد عامل است نه آمر.

برای استحقاق اجرت لازم نیست که عامل حتماً قصد دریافت اجرت داشته باشد بلکه عدم قصد تبرع او کفایت می‌کند (صاحب جواهر،1404 ق: 27/337؛ صاحب عروه، همان: 122) به همین ترتیب تبصره الحاقی نیز عدم قصد تبرع را شرط دانسته است. «عدم قصد تبرع» به معنای این نیست که زوجه باید در انجام کارهای موردنظر لزوماً قصد دریافت اجرت داشته باشد بلکه صرف اینکه قصد تبرع نداشته باشد، مستحق اجرت کار خود خواهد بود.

آن‌گونه که در ذیل مادۀ 336 قانون مدنی نیز اشاره‌شده است، اصل بر تبرعی نبودن عمل است و مدعی تبرعی بودن باید ادعای خود را ثابت نماید. به نظر می‌رسد که باید به تفاوت روابط زن و شوهر در خانواده با روابط معاملاتی و کاری افراد در خارج از آن اذعان داشت. حس مشارکت طرفین در ساخت زندگی مشترک آینده نمی‌تواند دلیل بر غیر تبرعی بودن عملی قرار گیرد که به‌قصد محبت و تعاون و بدون چشم‌داشت انجام شده است. ظاهر در خانواده‎های ایرانی این است که زن در بسیاری موارد تبرعاً کار می‌کند و قصد دریافت اجرت را ندارد. از همین رو تبصره الحاقی برخلاف اصل عدم تبرع، اثبات عدم قصد تبرع را لازم دانسته است.^[5]

عرف تفسیرکننده اراده طرفین و بیانگر قصد زوجه است. لذا دادگاه در این زمینه تابع عرف است. اگر با توجه به عرف، اماره قضایی بر قصد تبرع زن احراز شود، اثبات عدم قصد تبرع به عهدۀ زوجه است. هرگاه کارهایی که زن به درخواست شوهر انجام داده مربوط به کارهای منزل نباشد، قبول اماره تبرع دشوار است (صفایی و رحیمی، 1393: 52).

بااین‌وجود در لزوم اثبات این شرط برخی دادگاه‌ها با عنایت به اصل اولیه عدم تبرع و اینکه عامل به نیت خود بر عدم قصد تبرع آگاه‌تر است و در صورت نزاع بر قصد تبرع قول او مقدم است (صاحب جواهر، همان؛ صاحب عروه، همان)[6]، سخن زوجه را ملاک تعیین قصد او قرار داده و بیان نموده‎اند که تقدیم دادخواست مطالبۀ اجرت‎المثل، به‌طور ضمنی بیانگر عدم تبرعی بودن کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه، است.[7]

4) اجرت داشتن کار در عرف

مادۀ 336 قانون مدنی اقدام به عملی را مستحق اجرت می‌داند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد. تبصرۀ 6 ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ذکری از این شرط به میان نیاورده بود اما تبصرۀ الحاقی ماده 336 قانون مدنی به آن اشاره کرده است.

کارهایی که در حیطه وظایف قانونی شخص انجام می‌شود و نیز کارهایی که به‌طورمعمول به‌قصد احسان و رعایت نزاکت انجام می‌گیرد، در عرف نیز فاقد اجرت تلقی می‌شود. موضوع اصلی این شرط این است که کارهای انجام‌گرفته، در دید عرف و نوعاً دارای اجرت باشد مثلاً اگر زن هرروز درب منزل را به روی شوهر باز می‌کرده است عملی است که در دید عرف فاقد اجرت است اما اعمالی مانند نظافت منزل کارهایی هستند که عرفاً و نوعاً دارای اجرت و ارزش مادی می‌باشند.

ج) محاسبه اجرت‌المثل در روابط مالی زوجین

آن‌گونه که شرح آن رفت، الزامی که شوهر به پرداخت اجرت پیدا می‌کند، ضمان ناشی از استیفا است و پیش از انجام دادن کار مورداستفاده ایجاد نمی‌شود. از این منظر اجرت‌المثل، مابه‌‎ازای عرفی و بازاری آن منافعی است که شوهر باید در ازای منافع استیفا شده به زوجه پرداخت نماید.

همان‌گونه که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 122/7-14/5/1381 اعلام نموده است، دادگاه می‌تواند رأساً نسبت به تعیین حق‌الزحمه فعالیت‌های زوجه اقدام نماید اما معمولاً دادگاه‌ها با جلب نظر کارشناس در این خصوص اقدام می‌کنند. نظریه کارشناس نیز برای دادگاه موضوعیت ندارد و ممکن است دادگاه با توجه به عوامل مؤثر در این خصوص مبلغ اعلام‌شده را نپذیرد و به میزانی کمتر یا بیشتر از آنچه کارشناس اعلام نموده است، رأی صادر نماید.[8]

برای محاسبه اجرت‌المثل ابتدا باید نوع و میزان فعالیت‌های زوجه مشخص شود. در این مورد دادگاه یا کارشناس می‌تواند با توجه به عوامل مؤثری همچون طول دورۀ زندگی مشترک، شاغل بودن یا نبودن زوجه، تعداد فرزندان و ... به محاسبه تقریبی آن بپردازد؛ چراکه می‌توان فرض کرد که هرچه زن سال‌های بیشتری را در منزل شوهر سپری کرده فعالیت‌های بیشتری در قبال زوج انجام داده است یا زنی که به کار دیگری اشتغال دارد، طبیعتاً باید نسبت به زنی که اصطلاحاً فقط خانه‌دار است، فعالیت کمتری در خانه انجام داده باشد. تعداد فرزندان بیشتر نیز اصولاً به معنای فعالیت بیشتر زوجه در منزل است.

درهرحال محاسبه دقیق و واقعیِ اجرت فعالیت‌های زوجه که در محیط خصوصی خانواده و معمولاً در یک بستر زمانی طولانی بدون ثبت و ضبط انجام‌گرفته است، بسیار دشوار است. دادگاه پس از احراز استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل و با توجه به عوامل مؤثر در تعیین نوع و میزان فعالیت‌هایی که زوجه خارج از وظایف خود انجام داده است، رأساً یا با ارجاع به کارشناس مبلغی را به‌عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کند. کارشناس مبلغ اجرت‌المثل را با توجه به حداقل دستمزد موضوع آیین‌نامه حداقل دستمزد شورای عالی کار مصوب 19/3/53 و حداقل دستمزدهای اعلامی بعدی و با لحاظ تغییر شاخص قیمت کالا برای هر سال و یا روش متوسط دستمزد اولین روز (آغاز زندگی مشترک) با آخرین دستمزد (پایان زندگی مشترک) و یا تعیین اجرت‌المثل جداگانه برای هر سال تعیین و اعلام می‌کند (انصاری پور و صادقی مقدم، 1384: 15).

بررسی احکام صادره از محاکم نشان می‌دهد که میزان اجرت تعیین‌شده در پرونده‌ها، به میزان قابل‌توجهی متفاوت است (دولت‌آبادی، 1385: 4). طبیعتاً تفاوت در وضعیت فعالیت‌های انجام شده توسط زوجه و شرایط خاص هر پرونده موجب می‌شود که متناسب با آن مبالغ متفاوتی تعیین شود اما این اختلاف فاحش مبالغ در پرونده‌های مشابه موردانتقاد بوده که برخی آن را ناشی از همین عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه‌ای روشن در تعیین اجرت‌المثل می‌دانند. لذا ضروری است که در این خصوص ضابطه‌ای روشن مورداستفاده کارشناسان قرار گیرد (انصاری پور و صادقی مقدم، همان).

علاوه بر این به نظر می‌رسد که این اختلاف در میزان اجرت‌المثل تنها به ضابطۀ کارشناس در اجرت‌المثل مربوط نباشد بلکه در برخی موارد به شرایط اجرت‌المثل برمی‌گردد. وجود اختلاف‌نظر در شرایط اجرت‌المثل به‌ویژه اینکه چه فعالیت‌هایی جزء وظایف زوجیت محسوب می‌شود، ازجمله عواملی است که موجب تفاوت فاحش مبلغ اجرت‌المثل در پرونده‌های تقریباً مشابه شده است. به‌عنوان‌مثال و آن‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، برخی دادگاه‌ها فعالیتی مانند طبخ غذا را جهت معاضدت در تشیید مبانی خانواده ضروری و درنتیجه فاقد اجرت می‌دانند. در این خصوص ازیک‌طرف تبصره الحاقی ماده 336 ق.م به شرع اشاره نموده که بر این اساس می‌توان با توجه به وظایف محدود زوجه در منابع فقهی، عمده فعالیت‌های زوجه را غیرموظفی دانست. از طرفی دیگر تفسیر گسترده از تکالیف زوجیت و تأکید بر مفاهیمی کلی همانند حسن معاشرت (ماده 1103 ق.م) و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (ماده 1104 ق.م)، موجب می‌شود که بسیاری از فعالیت‌های زوجه جزء وظایف زوجیت قلمداد گردد. در خصوص اینکه کدام فعالیت‌های زوجه مستحق اجرت است، وحدت رویه‌ای وجود ندارد و در این دامنۀ گستردۀ اختلاف‌نظرهای حقوقی، قاضی هر شعبه‌ای با توجه به استنباط قضایی خود مبادرت به صدور رأی می‌کند که این امر در محاسبه اجرت‌المثل به سهم خود موجب اختلاف در میزان آن در پرونده‌های مشابه می‌شود.

بند دوم: اجرت‌المثل و حقوق مالی ویژه طلاق

حقوق مالی زن در حقوق ایران را می‌توان از یک لحاظ به دو دسته تقسیم نمود: حقوق مالی مانند مهریه و نفقه که در دوران زوجیت محقق و قابل مطالبه هستند و حقوق مالی دیگری که منوط به طلاق و جدایی هستند. اجرت‌المثل که در مقرره تبصرۀ 6 ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق به هنگام طلاق محدود می‌شد، در تبصره الحاقی به مادۀ 336 قانون مدنی مشروط به زمان خاصی نیست و پس از تحقق، قابل مطالبه است؛ اما حقوق مالی دیگر زوجه، شامل نحله، مقرری ماهیانه و شرط تنصیف دارایی منوط به زمان طلاق است. در ادامه به بررسی ارتباط این حقوق با اجرت‌المثل می‌پردازیم.

الف) ارتباط اجرت‌المثل با مقرری ماهانه

جدا از مادۀ 336 قانون مدنی تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده، حقوق مالی زن عمدتاً محدود به نفقه و مهریه بود. زن استحقاقی نسبت به اموال شوهر که در سایۀ تلاش و حمایت او حاصل‌شده، نداشت و تکلیف مالی خاصی جز پرداخت نفقه و مهریه بر گردن شوهر نبود (درویشی هویدا، 1383: 116). از سویی دیگر نفقه حقی است که محدود به دوران زوجیت و عده طلاق رجعی است و مهریه نیز در آن زمان، احتمالاً به‌اندازه‌ای نبود که بتواند بعد از طلاق به‌طور نسبی، امنیت مالی زوجه را تأمین نماید.

ازاین‌رو در راستای حمایت از زنان و تحدید نسبی اراده مرد در طلاق و نیز نوعی اعمال مجازات نسبت به مردی که زن خود را بی‌دلیل طلاق دهد، قانون‌گذار ایران مادۀ 11 قانون حمایت خانواده (مصوب 1353) را ظاهراً از بند نخست مادۀ 301 سابق قانون مدنی فرانسه اقتباس و تغییراتی در آن اعمال نموده است (شکری، 1388: 48).

پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، نظام حقوقی خانواده پس از انقلاب دستخوش تغییرات مهمی شد. نهاد اجرت‌المثل و نحله وارد این نظام شد و مطالبه مقرری ماهانه را با ابهام مواجه ساخت. در این رابطه برخی معتقدند که قانون حمایت خانواده و مادۀ 11 آن در تحولات حقوقی پس از انقلاب به‌کلی نسخ شده است و نظر برخی دیگر این است که آن بخش از مادۀ 11 قانون حمایت خانواده که ناظر بر حقوق زوجه است، منسوخ‌شده و حکم مربوط به الزام زوجه به پرداخت مقرری ماهانه در حق زوج به دلیل تقصیر زوجه و سببیت این تقصیر در صدور گواهی عدم امکان سازش کماکان به قوت خود باقی است (دیانی، 1379: 195؛ هدایت‎نیا، 1385: 97). عده‌ای دیگر معتقدند که این ماده پس از انقلاب نسخ نشده و کماکان حکم موضوع آن به قوت خود باقی است (صفایی و امامی، 1380: 285).

به نظر می‌رسد باید معتقد بود که این ماده کماکان به قوّت حقوقی خود باقی است. چراکه مقررات مربوط به اجرت‌المثل که با ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، وارد ادبیات حقوقی ما شد، قبل از آن با توجه به مادۀ 336 قانون مدنی نیز قابل استنباط بود؛ به‌گونه‌ای که برخی دادگاه‌ها بعد از تصویب ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قبل از تصویب الحاق یک تبصره به ماده 336 ق.م، بی‎اعتنا به محدودیت‎های تبصره 6 ماده‌واحده‎ مذکور به استناد ماده 336 ق.م رأی می‎دادند (کاظمی، 1391، ص 18).

حکم موضوع مادۀ 11 قانون حمایت خانواده دارای ماهیتی جداگانه و منحصربه‌فرد است که با هیچ‌کدام نهادهای سنتی حقوق مدنی قابل‌اعمال و انطباق نیست (دیانی،1379: 117؛ صفایی و امامی، همان: 258-257؛ درویشی‎هویدا، 1383: 122). این حق با اجرت‌المثل موضوع ماده‌واحده مزبور، مبنا و ماهیتی متفاوت از یکدیگر داشته و ازاین‌رو مغایرتی باهم ندارند تا ماده 11 قانون حمایت خانواده مشمول حکم نسخ قانون مقدم توسط قانون مؤخر شود. اصل نیز بر بقای قانون است و تا زمانی که نسخ قانون محرز نگردیده اعتبار آن ثابت بوده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

در قانون حمایت خانواده جدید نیز، علی‌رغم تصریح به نسخ بسیاری از قوانین مربوط به خانواده ازجمله ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق، به قانون حمایت خانواده 1353 اشاره‌ای نشده و اجرت‌المثل موضوعِ تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 ق.م که در راستای متن ماده و مطابق قاعدۀ استیفا است، تنها مبنای قانونی دریافت اجرت‎المثل قرارگرفته است؛ بنابراین باید حکم مقرری ماهانه را که در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت از طرف آسیب‎دیدۀ رابطۀ زوجیت پس از طلاق حمایت می‎کند، در نظام حقوقی ایران معتبر دانست.

ب) ارتباط اجرت‌المثل با نحله

ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه ‌بر اجرت‌المثل نهادی دیگری به نام «نحله» وارد نظام حقوقی ایران کرد که پیش‌ازاین سابقه نداشت. باوجود نسخ صریح این ماده‌واحده، مقنن در قانون جدید حمایت خانواده این نهاد مالی را به همان صورت حفظ نموده است. ابتدا در لایحه قانون حمایت خانواده ماده‎ای به بحث نحله اختصاص‌یافته بود و مقرر می‌داشت:

«چنانچه مطابق تبصرۀ مادۀ 336 قانون مدنی اجرت‌المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف از وظایف همسری یا سوءِ ‌اخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه انجام داده است، مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌کند.»

اما در لایحۀ نهایی قانون حمایت خانواده که در اول اسفند 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 9/12/91 به تأیید شورای نگهبان رسید، مادۀ مذکور حذف شد و مادۀ آخر «بند ب تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371» را از شمول نسخ خارج و معتبر دانست.

مطابق بند ب تبصره 6 «در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در منزل شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‎نماید». در ابتدا باید رابطه طولی یا عرضی اجرت‎المثل با نحله با توجه به معنای «در غیر مورد بند الف» معلوم نمود. این عبارت با دو معنا قابل تفسیر است:

1- آن را تعبیری دیگر از «به‌غیراز مورد بند الف» دانسته و با این معنا معتقد به رابطه عرضی نحله و اجرت‎المثل بوده و این دو را قابل‌جمع با یکدیگر بدانیم.

2- عبارت مذکور را به معنای «در صورت عدم تحقق مورد بند الف» بدانیم و بر این اساس معتقد باشیم که اجرت‎المثل و نحله در طول هم قرارگرفته‎اند و تؤامان قابل مطالبه نیستند. سیاق ترتیبی مذکور در این تبصره و نیز اشاره به «نوع کارهایی که زوج در منزل شوهر انجام داده» در بند ب، این نظر را تأیید می‎کند. در واقع قانون‌گذار خواسته است با وضع بند ب، در مواردی که زوجه با توجه به شرایط لازم جهت مطالبه اجرت‎المثل (ازجمله اثبات عدم قصد تبرع) قادر به دریافت اجرت‎المثل فعالیت‎های خود در ایام زناشویی نیست، با دریافت مبلغی تحت عنوان نحله از او حمایت نماید. درهرصورت، این تفسیر نزد بیشتر نویسندگان و قضات[9] مقبول افتاده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در یک رأی اصراری، تعیین هم‌زمان اجرت‌المثل و نحله را مغایر تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دانسته است.

اما آیا در حال حاضر که با تصویب قانون حمایت خانواده بند الف تبصره 6 ماده‌واحده نیز نسخ شده است، می‌توان کماکان قائل به رابطۀ تقریباً طولی نحله و اجرت‌المثل بود؟ در این خصوص می‌توان گفت عبارت «به‌غیراز مورد بند الف» در صدر بند ب تبصره 6 ناظر به عدم تحقق شرایط اجرت‌المثل است که در حال حاضر تبصره الحاقی ماده 336 ق.م تنها مستند قانونی آن است. اشاره به بند الف به این جهت بوده است که این مقرره، بند الف را مستند قانونی دریافت اجرت‌المثل ذکر می‌کرد؛ کما اینکه پس از تصویب تبصره الحاقی ماده 336 ق.م و قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده_ چه مطابق با نظر قائلینِ به نسخ بند الف تبصره 6 ماده‌واحده با تصویب تبصره الحاقی و چه مطابق با نظر کسانی که بند الف تبصره 6 ماده‌واحده را به‌موازات تبصره الحاقی معتبر می‌دانستند- غالباً عدم دریافت اجرت‌المثل به‌عنوان شرط تحقق نحله شناخته می‌شد. عدم دریافت اجرت‌المثل از بدو تأسیس نهاد نحله به‌عنوان اولین شرط تحقق نحله وجود داشته است و در حال حاضر تنها شرایط اجرت‌المثل تغییر کرده است نه شرایط نحله. از همین رو در پیش‌نویس قانون جدید حمایت خانواده ماده‌ای در خصوص نحله وجود داشت که «چنانچه مطابق تبصرۀ مادۀ 336 قانون مدنی اجرت‌المثلی به زوجه تعلق نگیرد...» را به‌عنوان اولین شرط استحقاق نحله مطرح می‌ساخت اما در روند تصویب حذف گردید. در واقع از ابتدا هدف مقنن از وضع نهاد نحله، تمهیدی برای حمایت از زنی است که با توجه به شرایط اجرت‌المثل، قادر به دریافت اجرت فعالیت‌های خود نباشد. اشاره قانون‌گذار در بند «ب» به نوع کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده است، به‌خوبی مؤید این امر است.

از طرفی دیگر اگر عدم دریافت اجرت‌المثل را به‌عنوان شرط مطالبه نحله از ابتدای تأسیس نهاد نحله دانستیم، در مقام تردید در اینکه آیا شرایط نحله تغییر کرده است یا خیر؟ باید اصل را بر عدم‌تغییر و بقای شرایط سابق دانست.

مطابق آنچه گفته شد باید گفت که در نظام حقوقی کنونی ما، رابطۀ بین اجرت‌المثل و نحله یک رابطۀ طولی است. بدین معنا که علی‌رغم تفاوت ماهوی این دو نهاد، زوجه تنها درصورتی‌که امکان مطالبه اجرت‌المثل نداشته باشد، می‌تواند خواستار نحله گردد. برخلاف اجرت‌المثل که عوض، عمل انجام شده است (احمدیه، 1383: 314). نحله در بند ب تبصره 6 ماده‌واحدۀ مذکور به معنای بخشش اجباری است که ممکن است دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وضع مالی زوج، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید (محمدی، 1383: 49-50). آنچه ملاک تعیین میزان نحله است برخلاف اجرت‌المثل، وسع مالی زوج است و دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج حکم به پرداخت آن می‌دهد (اسدی، 1381: 48).

اما برخی ازاین‌جهت انتقاد کرده‎اند که «توجه انحصاری به وضع مالی زوج و بی‌اعتنایی به شئونات زوجه در بند ب تبصرۀ 6، [در عمل] می‎تواند موجب شود که زوج با انتقال دارایی و اموال، خود را تنگدست و معسر معرفی کند تا نحله را به زوجه نپردازد یا میزان آن را کاهش دهد. پس مناسب است به‌جای شرط استحقاق زوجه، این قید در شرایط اجرای پرداخت قرار گیرد؛ همان‌گونه که در تبصرۀ 3، اعسار زوج تأدیه را منتفی نمی‌کند و تنها شیوۀ پرداخت آن را دگرگون می‌سازد.»(کاظمی و میرخانی، 1389: 154).

به‌هرحال به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی (به‌ویژه اینکه بار اثبات شرایطی مانند عدم قصد تبرع و دستور زوج در اجرت‎المثل به عهده زوجه است)، برخی موارد نحله بهتر و مناسب‌تر از اجرت‌المثل است اما برخلاف اجرت‎المثل (که اکنون تنها مطابق با شرایطِ تبصرۀ الحاقی ماده 336 ق.م قابل مطالبه است) مشمول محدودیت‎های مندرج در صدر تبصره 6 ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق است. با توجه به صدر تبصرۀ 6 و بند ب آن، مطالبۀ نحله برخلاف اجرت‌المثل (که مشروط به عدم تقصیر زوجه و محدود به هنگام طلاق نبوده و در دوران حیات زندگی مشترک و حتی پس از فوت زوج نیز قابل مطالبه است)، تنها جهت طلاق امکان‌پذیر است[10] و این طلاق نباید منتسب به زن باشد. چنانچه طلاق از طرف زوجه باشد، همانند طلاق خلع یا به نحوی منتسب به او باشد مثل مبارات یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی باشد، زن مستحق نحله نخواهد بود.

همچنین مطابق با آنچه در صدر تبصره 6 ماده‌واحده مذکور هم ذکرشده است، اگر در ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم بین زوجین در خصوص مسائل مالی شرطی شده باشد، این حق به او تعلق نمی‎گیرد. به نظر می‎رسد در پاسخ به اینکه آیا شرط تنصیف را مصداق این شرط مالی است یا خیر؟ فرقی میان اجرت‎المثل و نحله نباشد.

پیش‌ازاین گفتیم که برخی به استناد تبصرۀ 6 ماده‌واحده سابق‎الذکر معتقدند که مقرری ماهانۀ مذکور در مادۀ 11 قانون حمایت از خانواده 1353، کلاً یا جزئاً نسخ شده است. در بحث رابطۀ اجرت‌المثل و مقرری ماهانه در ردّ این نظر توضیح دادیم که بند الف تبصرۀ فوق نمی‌تواند ناسخ ماده 11 قانون فوق باشد اما در خصوص اینکه آیا بند ب این تبصره (نحله) می‌تواند موجب نسخ نهاد مقرر در ماده 11 قانون حمایت از خانواده 1353 باشد، این سؤال باقی است.

در پاسخ می‌توان گفت هرچند نحله مزد اعمال استیفا شدۀ زوجه توسط زوج نیست اما به‌نوعی در طول اجرت‌المثل آن‌ها قرار دارد و استحقاق آن منوط به عدم تحقق اجرت‎المثل فعالیت‎های اوست. تبصرۀ 6 مادۀ واحدۀ مذکور تنها در پی این بوده است که پرداخت اجرت‌المثل فعالیت‌های غیرموظفی زوجه را که مبنایی قوی در فقه دارد و از ابتدا نیز بر مبنای استیفا قابل مطالبه بوده است، وارد تصمیمات قضایی دادگاه‎ها نماید. قانون‌گذار در بند ب این تبصره با وضع نحله قصد حمایت از زوجه‌ای داشته است که باوجود انجام فعالیت‌های غیرموظفی در منزل بدون تقصیر و سوءِ رفتار در زندگی مشترک با ارادۀ شوهر طلاق داده می‎شود و در هنگام طلاق از مدت‎ها زندگی مشترک با شوهر بهره‎ای نمی‎برد. لذا با توجه به رابطۀ طولی اجرت‌المثل و نحله و نیز اشاره به «نوع کارهایی که زوجه در منزل شوهر انجام داده» باید گفت غرض قانون‌گذار این بوده است که بدین طریق با الهام از برخی منابع فقهی در پاسخ به تلاش‌هایی که زوجه با قصد تبرع یا بدون دستور شوهر انجام داده است، زوج را به بخششی اجباری ملزم نماید. درنتیجه همان‌گونه که اجرت‌المثل مقرر در بند الف نمی‎تواند موجب نسخ مقرری ماهانه شده باشد، بند ب نیز نمی‌تواند مستقلاً ناسخ نهاد مقرری مذکور باشد.

ج) ارتباط اجرت‌المثل با شرط تنصیف دارایی

مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در نکاح نامه‌های رسمی، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

تبصره 6 ماده‌واحده مذکور در سال 1371 در راستای حمایت از حقوق زنان و تحدید هر چه بیشتر اراده مرد در طلاق همسر خویش به تصویب رسید. مطالبۀ اجرت‌المثل طبق این تبصره محدود به وجود شرایطی بود؛ ازجمله اینکه طلاق به درخواست زوجه یا ناشی از سوءِ رفتار یا قصور او در انجام وظایف همسری نباشد. ازاین‌جهت این مقرره با شرط تنصیف مندرج در سند نکاح مشابهت داشت. از طرفی دیگر این تبصره تصریح می‌کرد که چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود.

بر این اساس نظر غالب بر این بود که شرط تنصیف مصداق این شرط مالی است و مطالبه اجرت‌المثل با الزام شوهر به انتقال تا نصف دارایی قابل‌جمع نیست. برخی در همین راستا استدلال‎های دیگری نیز مطرح می‌کردند ازجمله اینکه اجرت‌المثل در قبال زحماتی است که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است. او نسبت به اموال زوج حق مطالبه ندارد و زمانی می‎تواند مطالبه اموال تحصیل شده توسط زوج را بنماید که در تحصیل و افزایش آن سهمی ‌داشته باشد. وقتی زوجه اجرت خود را دریافت می‌دارد، پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است.

اکثریت قضات نیز معتقد بودند که شرط انتقال تا نصف دارایی از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است[11] (محمودجانلو، 1391: 31) اما در این‌که شرط تنصیف مانع مطالبه اجرت‌المثل می‎شود یا زوجه اختیار انتخاب دارد؟ اختلاف بود. برخی بر این نظر بودند که با تراضی طرفین و پذیرش شرط تنصیف، نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد و برخی دیگر برای زوجه این اختیار را قائل بودند که از میان دو حق فوق که یکی بر اساس شرط و دیگری بر اساس قانون به وی داده شده است، یکی را انتخاب کند. به‌هرحال آنچه نسبت به آن به‌نوعی اتفاق‌نظر وجود داشت و آرای محاکم خانواده بر اساس آن صادر می‌شد، عدم امکان جمع بین این دو حق است (دژخواه، 1386: 146).[12]

اما با تغییرات قانونی سال‌های اخیر (تصویب قانون حمایت از خانواده جدید و نسخ ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق) همچنان می‌توان قائل به این نظر بود؟ شرط تنصیف و حق مطالبه اجرت‌المثل دارای مبنا و ماهیتی متفاوت هستند. یکی ماهیت قراردادی و دیگری ماهیت قانونیِ غیر قراردادی دارد. استحقاق اجرت‎المثل به‌عنوان مزدِ فعالیت‎های زوجه در منزل شوهر بر اساس مبانی فقهی و قاعده حقوقی استیفا صورت می‎گیرد اما شرط تنصیف بر مبنای تراضی طرفین شکل می‌گیرد و علی‌الاصول نمی‌توان بدون مقرره قانونی یا تراضی طرفین مانعی در تحقق هم‌زمان این دو حق تصور نمود.

لذا تنها در صورتی می‌توان قائل به مانعه‌الجمع بودن این دو حق شد که یا اشارۀ قانون‌گذار به شرط تنصیف مذکور در صدر تبصره 6 ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق همچنان پابرجا بدانیم یا شرط تنصف را به‌نوعی ناظر به فعالیت‌های زوجه بدانیم.

بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده سال 1391 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به‌جز بند ب تبصرۀ 6 را نسخ می‌کند. آیا می‌توان علی‌رغم نسخ کلی ماده‌واحده مذکور، با اتکا به اعتبار بند ب تبصره 6 معتقد بود که صدر این تبصره ازجمله اشارۀ آن به‌شرط تنصیف همچنان پابرجاست؟ بند ب این تبصره راجع به نحله است که در طول اجرت‌المثل قرار دارد؛ بدین معنا اگر شرایط اجرت‌المثل وجود نداشته یا قابل‌اثبات نباشد نحله قابل مطالبه است و اگر رأی به پرداخت اجرت‌المثل صادر شود دیگر زن مستحق نحله نخواهد بود. لذا اجرت‌المثل و نحله علی‌رغم رابطه حقوقی به مفهومی که ذکر شد با یکدیگر دارند، دارای ماهیتی جدا هستند. آن بخش از تبصرۀ 6 ماده‌واحده مذکور که از شرط مالی سخن می‌گوید، به‌صراحت متن آن، مربوط به اجرت‌المثل است و ارتباطی با نحله ندارد تا که قائل به بقای آن باشیم؛ بنابراین با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده سال 1391، آن قسمت از تبصره 6 ماده‌واحده مذکور که به‌شرط مالی اشاره نموده است نیز نسخ شده است.

مشابهت شرایط مطالبه اجرت‌المثل مقرر در تبصره 6 و شرایط تحقق شرط تنصیف نیز موجب تقویت تفسیری بود که این دو حق را غیرقابل‌جمع می‌دانست و در حال حاضر شرایط اجرت‌المثل در تبصره ماده 336 ق.م که تنها مستند قانونی مطالبه این حق است، مشابهتی با شرایط تحقق شرط تنصیف ندارد و اجرت فعالیت‌های غیرموظفی در هر زمان و حتی در فرض تقصیر زوجه قابل مطالبه است.

به‌هرحال با نسخ ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، غیرقابل‌جمع بودن شرط تنصیف و اجرت‌المثل از هیچ مقرره‌ای قابل استنباط نیست. با توجه به تقدم تراضی طرفین بر قاعدۀ استیفا در حال حاضر تنها در صورتی می‌توان عقیده به عدم امکان جمع این دو حق داشت که مفاد شرط تنصیف را ناظر فعالیت‌های زوجه در منزل شوهر بدانیم اما با توجه به متن مذکور در سند ازدواج، شمول شرط تنصیف نسبت به فعالیت‌های زوجه در دوران زندگی مشترک دشوار است و متن شرط مذکور در سند نکاح تاب چنین تفسیر گسترده‌ای ندارد.

مسلماً چنانچه حین نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص نحوۀ پرداخت اجرت‌المثل یا میزان آن توافقی شده باشد، دادگاه در اجرای تبصرۀ الحاقی، به شرایط موردتوافق زوجین مراجعه می‌کند (همان، ص 147)؛ چراکه استحقاق بر مبنای استیفا در مرتبه‎ای بعد از قرارداد (و دیگر ضمانات قهری یعنی استیلاء، تسبیب و اتلاف) قرار دارد و درصورتی‌که توافقی بین طرفین شکل‌گرفته باشد، نوبت به استیفا نمی‎رسد.

با نگاه به متن شرط تنصیف که قید نموده که «طلاق به درخواست زوجه نباشد» و «طلاق ناشی از تخلفات زوجه از وظایف همسری نباشد» معلوم می‌شود که در نظر تنظیم‌کنندگان، این شرط دارای وصف تنبیهی و تضمینی است (عابدی و صفوی شاملو، 1393، ص 153). در واقع این شرط باهدف جلوگیری از سوءاستفاده مرد از حق طلاق، حفاظت از حریم خانواده و حمایت از زنی که بی‌جهت طلاق داده می‌شود، تنظیم شده است. از همین رو انتقال تا نصف دارایی اموال تحصیل شده در زمان زناشویی، بلاعوض است و در متن شرط ذکر گردیده است که زوج باید تا نصف این اموال را «... طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» و نمی‌توان این شرط را عوضی در برابر خدمات زوجه در ایام زناشویی تلقی نمود (همان، ص 154).

منطوق شرط کنونی مذکور در سند نکاح دلالتی به فعالیت‌های غیرموظفی زوجه در طول زندگی مشترک ندارد. این شرط هیچ اشاره‌ای به فعالیت‌های غیرموظفی زوجه در منزل شوهر ندارد و تنها ناظر به وضعیتی است که مرد همسر خود را با اعمال حق طلاق خود و بدون تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او، طلاق می‌دهد. در چنین وضعیتی اگر زن وظایف همسری خود را انجام داده باشد و سوءِ اخلاق و رفتاری نداشته باشد، شرایط تنصیف محقق است؛ چه فعالیت‌های غیرموظفی قابل اجرت انجام داده باشد یا نداده باشد.

بنابراین با فراهم بودن شرایط اجرت‎المثل و شرط تنصیف، هر کدام مستقل از دیگری قابل مطالبه است و علی‎الاصول دادگاه نمی‌تواند مطالبه اجرت‎المثل را چه در دوران زندگی زناشویی و چه هنگام طلاق منوط به عدم تحقق شرط تنصیف نماید.

با نسخ بند الف تبصره 6 ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حقوق مالی زنان از دو جهت تقویت شده است: 1- محدودیت‎ها و قیود مربوط به مطالبه اجرت‎المثل فعالیت‎های زوجه در زندگی مشترک در هنگام طلاق رفع شده و با فراهم بودن شرایط استیفا مطابق با تبصره الحاقی ماده 336 ق.م زوجه حتی باوجود نشوز مستحق اجرت‎المثل خواهد بود. 2- محدودیت جمع بین اجرت‎المثل فعالیت‎های زوجه در دوران زندگی مشترک و شرط تنصیف مندرج در سند نکاح از میان برداشته شده است و این دو حق مالی مستقلاً و با تحقق شرایط و ضوابط مربوط به خود قابل مطالبه می‎باشند.

نتیجه

1) موضوعِ اجرت‌المثلِ فعالیت‌های زوجه در سه دهۀ اخیر، سه مرحله‌ را پشت سر گذاشته است. در ابتدا هرچند مطالبۀ اجرت‌المثل این فعالیت‌ها با تکیه به‌قاعدۀ استیفا و به استناد مادۀ 336 ق.م ممکن بوده است اما تصویب ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 این موضوع را به‌طورجدی وارد تصمیمات قضایی دادگاه‌ها نمود. در مرحلۀ بعد تبصرۀ الحاقی به ماده 336 ق.م در سال 1385 با حذف بسیاری از محدودیت‌های مطالبۀ این حق که در تبصرۀ 6 ماده‌واحدۀ مذکور قید شده بود، به شرایط مندرج در مادۀ 336 ق.م نزدیک شده است و ازاین‌رو بر مبنای قاعدۀ استیفا، امکان مطالبۀ اجرت فعالیت‌های زوجه را در هر زمان بهبود بخشیده و ازاین‌جهت این حق اهمیتی بیش از دیگر حقوق مالی زوجه که منوط به هنگام طلاق و مشروط به عدم تقصیر زوجه در امر طلاق می‌باشند، یافته است.

2) آخرین مرحله تحولات ناظر به اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه و حقوق مالی ویژه طلاق با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 به وقوع پیوسته است. این قانون با نسخ ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق (به‌جز بند ب تبصرۀ 6)، در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق مالی زنان، تبصرۀ الحاقی ماده 336 ق.م را تنها مستند مطالبۀ اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه قرار داده است و با نسخ ماده‌واحدۀ مذکور عواملی را که موجب پیدایش اندیشۀ تعارض مطالبه اجرت‌المثل و حق ناشی از شرط تنصیف شده بود، مرتفع ساخته است.

3) با بقای اعتبار بند ب تبصره 6 ماده‌واحده شرایط نحله همان شرایط پیش از تصویب قانون جدید حمایت خانواده است. در واقع درنتیجه تصویب این قانون شرایط اجرت‌المثل به شرحی که گفته شد، تغییر کرده است؛ نه شرایط نحله. لذا این نهاد کماکان رابطه‌ای طولی با اجرت‌المثل را حفظ کرده و همراه با آن قابل مطالبه نیست.

4) در خصوص مقرری ماهانه هرچند رویه قضایی قائل به نسخ ضمنی این نهاد است اما همچنان می‌توان گفت که مقررات قانون جدید حمایت خانواده به‌نوعی با نظر حقوقدانانی که قائل به اعتبار ماده 11 قانون حمایت از خانواده 1353 بودند، هماهنگ‌ است.