حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین‌الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین‌المللی

مقدمه

فعالیت‌های بزه‌کارانه‌ای که علیه یک دولت صورت می‌گیرد و درصدد ایجاد وحشت در عامه مردم، اشخاص خاص و یا گروه خاصی از مردم است تروریسم نام دارد (بزرگمهری، ۱۳۹۰: ۱۸۴). براساس مطالعات مؤسسه اقتصاد و صلح، در مورد شاخص صلح جهانی؛ پس از جنگ جهانی دوم استفاده از اقدامات تروریستی در جهت اهداف سیاسی بیشتر شد (۲۰۱۴). با عنایت به تحقیقات مؤسسه مزبور در خصوص شاخص تروریسم جهانی، به دلیل شیوع حملات تروریستی؛ تفکیک بین مخاصمات مسلحانه داخلی و تروریسم دشوارتر شد. اقدامات تروریستی در گذشته محدود بود ولی در شکل جدید با تغییرات وسیع کمّی و کیفی به‌طور گسترده‌ای رایج گردید. این تغییرات بخصوص در جامعه هدف تروریست‌ها مشهود است. به‌نحوی‌که نسبت به گذشته زنان و کودکان بیشتری قربانی می‌شوند (۲۰۱۵). در حال حاضر با توجه به ویژگی‌های اقدامات تروریستی می‌توان آن‌ها را نوعی جنگ تلقی نمود و تروریست‌ها را به‌عنوان جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرد (السی، ۲۰۰۱: ۲-۴۲).

در جامعه بین‌المللی راجع به ممنوعیت برخی از اعمال تروریستی توافق‌هایی به وجود آمده­است. در این توافقات بدون تعریف دقیق تروریسم مصادیق آن تعیین گردیده­است (هافمن، ۱۳۸۵: ۱۳۱). به‌هرحال ازنظر حقوق بین‌الملل هدف قراردادن غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان مغایر اصول حقوق مخاصمات مسلحانه^[1] و اصول بنیادین حقوق بشر^[2] بوده^[3] (قاری سیدفاطمی، ۱۳۹۰: ۵۷) و اعمال تروریستی هستند (هافمن، ۱۳۸۵: ۱۳۵) و مرتکبین آن‌ها با اعمال صلاحیت محاکم خاص بین‌المللی و همچنین اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم داخلی بایستی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند (نمامیان، ۱۳۹۰: ۷۹)؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که چرا علی­رغم ضوابط مشخص؛ برخورد مناسب با تروریست‌ها صورت نمی‌گیرد؟ و چرا با گسترش خشونت‌های تروریستی نسبت به زنان مواجه هستیم؟

پس از حملات ۱۱ سپتامبر جامعه جهانی و دولت‌ها اقدامات تروریستی را مشابه جنگ دانسته و برای خود در برابر تروریست‌ها حق دفاع مشروع قائلند (اشمیت، ۲۰۰۷: ۱۵۷). عدالت کیفری بین‌المللی اقتضا دارد، آن‌هایی که در جامعه جهانی در معرض حملات تروریستی قرار دارند؛ در حال جنگ با تروریسم محسوب شده و از حقوق مربوطه بهره‌مند گردند. در بسیاری از دولت‌های ملّیِ مدرن؛ جنگ با تروریسم به‌صورت یکی از اولویت‌های اساسی حکومت قرار گرفته است (فیندلی، ۲۰۱۱: ۱۴) و به‌لحاظ رفع نگرانی در روابط بین‌الملل عبارت عدالت کیفری جایگزین قدرت نظامی می‌شود و عنوان جرم و جنایت به‌جای جنگ بکار می‌رود (فیندلی، ۲۰۱۱: ۲۷). جهانی‌شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزه‌های دیگر مانند تروریسم و نقض حقوق بشر تسری یافته است. براساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بین‌المللی بوده­است که شورای امنیت به‌عنوان رکن اصلی صلاحیت‌دار در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی پس از پایان جنگ سرد؛ جنگ‌های داخلی، بحران‌های انسانی ازجمله پاک‌سازی‌های قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظام‌های سیاسی، تروریسم و نقض گسترده حقوق‌بشری را تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کرده­است (اشرافی, ۱۳۹۳: ۹۳)؛ بنابراین حملات تروریستی علیه زنان و کودکان تهدید فاحش صلح و امنیت جهانی تلقی می‌گردد^[4].

وسایل ارتباط‌جمعی با پیروی از عرف و رویه رایج رسانه‌ای خود، با اطلاع از یک حادثه تروریستی، شروع به بازتاب اخبار آن می‌کنند، اما در این میان رسانه‌ها توجه چندانی به حقوق تضییع‌شده بزه‌دیدگان ترور و چگونگی جبران آن ندارند. موضوعی که به‌عنوان مهم‌ترین بخش از یک اقدام تروریستی است. نتیجه این‌گونه فضاسازی رسانه‌ای برجسته شدن عملیات تروریستی و رعب و وحشت ناشی از آن می‌باشد. درحالی‌که بزه‌دیدگان به فراموشی سپرده می‌شوند و آثار سوء خشونت تا مهروموم‌های بعد با این دسته از انسان‌های بی‌گناه همراه است (نمامیان، ۱۳۹۰: ۷۳). جهان امروز از بزرگ‌نمایی مغرضانه حملات تروریستی و بی‌توجهی به قربانیان اصلی به‌شدت رنج می‌برد. این مبالغه که با بهره‌گیری از قدرت رسانه‌ای انجام می‌گردد، مهم‌ترین توجیه اقدامات بسیار خشن ضدتروریستی است. در این مورد نیز زنان و کودکان بی‌دفاع قربانیان اصلی این اقدامات می‌باشند. این تحقیق در جستجوی راه‌حل این قضیه می‌باشد.

کارهای تحقیقی و پژوهشی قابل‌توجهی که به‌طور مستقیم در خصوص موضوع این مقاله باشد؛ صورت نگرفته است؛ بنابراین به پژوهش‌های مشابه مراجعه گردید. اثر حاضر از جهت نوع بررسی (تحلیل حقوق زنان بزه‌دیده ترور با تأکید بر مفهوم نظم اجتماعی و بین‌المللی) به‌عنوان یک پژوهش منحصربه‌فرد می‌باشد.

این تحقیق در سه مبحث سازماندهی شده­است. در مبحث اول مفهوم قربانی تروریسم و چگونگی نقض حقوق زنان در خشونت‌های تروریستی و همچنین تزاحم مستقیم و غیرمستقیم جنگ با تروریسم و رعایت حقوق زنان مورد قرار گرفته و در مبحث دوم حقوق زنان قربانی تروریسم بررسی و تحلیل شده است. در این راستا نقض عمده‌ترین حق‌های بشری و تخلف از حقوق بین‌الملل کیفری بررسی و در انتها به‌منظور تحقق کامل حقوق زنان پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.

 مبحث اول: مفهوم قربانی تروریسم

قربانی تروریسم کیست؟ چگونه زنان در خشونت‌های تروریستی و ضدتروریستی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قربانی می‌شوند؟

۱- تعریف قربانی مستقیم و غیرمستقیم تروریسم

برای ارائه تعریفی از تروریسم بایستی جنایت‌های ارتکابی تروریست‌ها را شمارش نماییم؛ اما برخی تروریسم را به‌عنوان یک جرم مستقل تعریف کرده (شریعت‌باقری، ۱۳۸۰: ۴) و به‌این‌ترتیب آن را از جرائم عادی تفکیک نموده‌اند.

اصطلاح قربانی، معادل واژه‌های بزه‌دیده و زیان‌دیده می‌باشد[5]قربانی است که آسیبی بر تمامیت شخص او وارد شده­است، به‌گونه‌ای که بیشتر افراد جامعه به آن اذعان دارند (فیلزولا، ۱۳۷۹: ۹۶). با توجه به ماده یک اعلامیه اصول بنیادی مصوب سال ۱۹۸۵ مجمع عمومی؛ بزه‌دیدگان اشخاصی هستند که درنتیجه فعل‌ها یا ترک فعل‌های ناقض قوانین کیفری دولت‌های عضو یا ناقض هنجارهای شناخته‌شده بین‌المللی؛ یا غفلت‌هایی در حقوق بین‌الملل بشر و یا نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌صورت فردی یا گروهی به آسیب بدنی و روانی، درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده‌اند. اشخاصی که به‌صورت غیرمستقیم متضرر شده‌اند نیز قربانی محسوب می‌گردند؛ بنابراین:

الف. هر شخصی که برای کمک به قربانی یا ممانعت از بروز تخلفات، بیشتر آسیب جسمی یا روانی دیده است.

ب. با توجه به قانون داخلی هر شخصی که وکیل یا خویشاوند یا از نزدیکان بدون واسطه شخص قربانی محسوب گردد.

با عنایت به بند ۸ قطعنامه اصول و معیارهای اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی تعریف عبارت قربانی شامل آسیب‌دیدگان از جرائم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم نیز می‌گردد بزه‌دیدگان به انواع مختلفی مانند بزه‌دیده پنهان و بزه‌دیده بالقوّه تقسیم گردیده‌اند. زنان اگر قربانی مستقیم یا غیرمستقیم نباشند، بزه‌دیده پنهان و بالقوّه هستند (فیلزولا، ۱۳۷۹: ۵۳). با توجه به گزارش غرامت قربانیان تروریسم که توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر گردید، بزه‌دیده بالقوّه بایستی در کنار بزه‌دیدگان بالفعل مورد توجه و حمایت قرار گیرند (۲۰۰۶).

۲- چگونگی نقض حقوق زنان در خشونت‌های تروریستی

حقوق بشر بزه‌دیده‌مدار، توجه خاصی به حقوق نقض شده زنان قربانی دارد، این شاخه از حقوق بر پایة اصل هم‌ترازی حقوق بزه‌دیده و متهم (بزهکار) در چهارچوب دادرسی عادلانه، دربرگیرنده ملاک‌ها و هنجارهایی است که از گروه‌های خاصِ بزه‌دیدگان مانند زنان حمایت ویژه به عمل می‌آورد (رایجیان اصلی، ۱۳۸۵: ۱۳۸).

۲/۱- نقض مستقیم حقوق زنان

حقوق اولیه و انسانی مذکور در اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی، سیاسی^[6] و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[7] برای زن و مرد به شکل مساوی پیش‌بینی گردیده­است و در ماده سه هر دو میثاق، استفاده یکسان و مساوی زنان و مردان و برخورداری از حقوق میثاقین تضمین شده است. جنسیت یکی از عوامل مهم آسیب‌پذیری بیشتر زنان می‌باشد. زنان به دلیل ویژگی‌ها و خصوصیّات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی؛ می‌توانند اهداف مناسب و مطلوبی برای تروریست‌ها باشند و بیشتر از سایرین در معرض بزه­دیدگی قرار بگیرند. ازاین‌رو زنان انتخاب اوّل آنان برای برخی از جرائم تروریستی هستند چراکه ارتکاب جرم بر روی آن‌ها دارای خطر و هزینه کمتری می‌باشد (صفری و جوادی هدایت‌آباد، ۱۳۹۲: ۶-۳۹).

۲/۱/۱- اقدام خشونت‌آمیز علیه تمامیت جسمی و معنوی زنان

براساس تعریف مجمع عمومی سازمان ملل در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان^[8]: «هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه شود.» خشونت علیه زنان می‌باشد. (۱۹۹۳) بنابراین کلیه فشارهای جسمی و روحی که در طی عملیات تروریستی بر زنان تحمیل می‌گردد خلاف ضوابط حقوقی است، چه زمانی که آن‌ها در استخدام تروریست‌ها باشند و چه زمانی که قربانی آن‌ها هستند (بلوم، ۲۰۱۱: ۱-۲۱). بسیاری از این اقدامات با مساعدت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌های خاص همراه است. به نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل نقض حقوق بین‌الملل که قابل انتساب به دولت‌ها باشد؛ در کلیه موارد موجب مسئولیت آن‌ها می‌گردد. (۲۰۰۱) این موضوع به‌عنوان قرائت نهایی کمیسیون به مجمع عمومی رفت و اکنون به‌صورت حقوق عرفی مورد استناد می‌باشد (کرافورد و همکاران، ۲۰۰۱: ۹۶۳-۹۶۴).

اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت ذاتی و به حقوق بنیادین و غیر قابل‌انتقال زن اشاره دارد (۱۹۴۸). میثاقین شرح این اعلامیه می‌باشد و دولت‌ها متعهد به اجرای آن هستند؛ اما درنتیجه مستقیم یا غیرمستقیم تروریسم بیشتر این حقوق نقض گردیده و با به هم خوردن نظم اجتماعی زمینه احیای حقوق تضییع‌شده از میان رفته­است.

به گزارش سازمان پناهندگان ملل متحد در جریان خشونت‌های تروریستی حقوق اولیه زنان پایمال هوس‌های تروریست‌ها گردید. (۲۰۱۵) قتل، تهدید به قتل و اضطراب ناشی از آن، سوءقصد یا آسیب جسمانی شدید علیه زنان، احساس ترس دایمی، حمله‌های خطور خاطرات اقدامات تروریستی، افسردگی، اختلال وحشت‌زدگی تنها بخشی از آسیب‌های زنان بازمانده از خشونت‌های تروریستی است (میر مجیدی، ۱۳۹۰: ۱۵۳).

۲/۱/۲- نقض گسترده حقوق فردی

براساس گزارش سالیانه سازمان ملل در حالی مراسم یادبود و گرامیداشت لغو برده‌داری برگزار شد که در گوشه‌هایی از دنیا گروه‌های تروریستی به‌طور علنی و آزادانه مبادرت به این امر می‌نمایند (۲۰۰۴). به گزارش عفو بین‌الملل درباره فجایع سنجار این گروه‌ها فقط به‌منظور ربودن زنان و دختران به اقدامات وحشیانه تروریستی مبادرت ورزیده‌اند (۲۰۱۴) براساس تحقیقات مرکز زنان ملل متحد زنان هدف گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند، ربوده، توقیف و یا اغفال می‌گردند تا قربانی تجاوز و بردگی جنسی گردند (۲۰۱۳)

گرچه منع بردگی و برده‌داری ازجمله حقوق بنیادین و از هنجارهای اساسی و تخطی ناپذیر حقوق بشر بوده و در کلیه اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر به آن اشاره شده ­است، اما در چند سال اخیر به‌شکل علنی توسط گروه‌های تروریستی انجام می‌گردد. درزمینة منع بردگی، کنوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه‌های مشابه^[9] مصوب 1956 که تکمیل مفاد کنوانسیون مصوب 1926 جامعه ملل است (۱۹۵۶)؛ منع برده‌داری و آزادی برده‌ها را به رسمیت شناخته­است. با گسترش تروریسم، یکی از اقدامات تروریست‌ها قاچاق زنان، اغفال، اسارت و یا خریدوفروش آنان است. براساس کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دولت‌ها بایستی با معضل قاچاق زنان مقابله نماید (۱۹۷۹: ماده 6). با توجه به کنوانسیون منع خریدوفروش اشخاص و بهره‌کشی از فحشای دیگران، دولت‌ها مکلف به جرم‌انگاری این موارد هستند (۱۹۴۹: ماده ۴). با عنایت به پروتکل قاچاق انسان به‌ویژه زنان^[10]؛ گاهی تروریست‌ها با قاچاق زنان، آنان را برای سوءاستفاده جنسی یا مشارکت دادن در عملیات انتحاری یا دیگر اشکال بهره‌برداری در راستای اهداف تروریستی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌نمایند؛ که در این‌صورت جرم قاچاق انسان جزئی از فرایند مجرمانه تروریسم می‌باشد (۱۹۴۹: ماده ۳). شورای امنیت سازمان ملل؛ دولت‌ها را مکلف نمود برای مبارزه با قاچاق انسان جهت اهداف جنسی توسط داعش و دیگر گروه‌های تروریستی ازجمله ارتش آزاد و بوکو حرام تلاش کنند. همچنین اقداماتی از قبیل اسارت جنسی و حاملگی‌های اجباری در منازعات مسلحانه  توسط این گروه‌های تروریستی را در ردیف جرائم جنگی قرار داد. با عنایت به تداوم بردگی در عصر کنونی بایستی تمام تلاش‌ها جهت احیای حیثیت و کرامت زنان و کودکانی که توانسته‌اند از کنترل این گروه‌های تروریستی خارج شوند انجام شود تا این‌گونه انسان‌ها به ادامه زندگی آرام و آینده مطمئن خود دست یابند (۲۰۱۵: بیانیه ۱۶ و ۱۷ دسامبر).

۲/۱/۳- نقض گسترده سایر حقوق زنان

مطابق گزارش سازمان ملل در خصوص وضعیت زنان در مبارزه با تروریسم؛ علی­رغم وجود ضوابط بین‌المللی مناسب آنچه درواقع مشاهده می‌شود؛ شیوع وحشتناک خشونت‌های تروریستی نسبت به زنان است (۲۰۱۵). براساس بررسی مرکز پیشگیری از جرم سازمان ملل، مقررات بین‌المللی، کارآمدی لازم را ندارند (۲۰۱۵) عدم برخورد قاطع و بی‌طرفانه با متجاوزین از مهم‌ترین عوامل گسترش تجاوزات و خشونت‌ها نسبت به زنان می‌باشد که مانع خشکاندن ریشه این‌گونه حوادث هولناک در منازعات بین‌المللی و حتی داخلی شده­است. با عنایت به تحقیقات شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، در چند سال اخیر با ظهور عناصر تروریستی تکفیری متعدد در بخش‌هایی از سوریه و عراق، زنان و کودکان بی‌دفاع شاهد تکرار این‌گونه خشونت‌ها بوده‌اند. (۲۰۱۳) شورای حقوق بشر در قطعنامه ارتقاء حق صلح[11] (۲۰۱۳)­ همچنین قطعنامه ارتقاء نظم بین‌المللی منصفانه و دموکراتیک[12] ضمن یادآوری ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر، شروط لازم را برای شکل‌گیری نظم بین‌المللی بررسی و اعلام نموده است (۲۰۱۵: قطعنامه ۱۳ و ۲۹ اکتبر).

۲/۲- نقض غیرمستقیم حقوق زنان

پناهندگان^[13]، زنان و دخترانی که در جریان اقدامات تروریست‌ها به‌نحوی سرپرست خود را ازدست‌داده‌اند و ناچارند مهروموم‌های بعد را با مشکلات متعدد ناشی از فقدان آن‌ها سپری نمایند؛ گاهی برای امور روزمره و تهیه آذوقه و مکانی موقت جهت زندگی به کارهای پست و حتی تن‌فروشی خودخواسته روی می‌آورند. با عنایت به اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به قربانیان؛ علت گرفتاری‌های اقتصادی و مشکلات متعدد این دسته از زنان، خشونت‌های تروریست‌ها نسبت به دیگران می‌باشد. (۲۰۰۵) مشکل بنیادی این زنان از دست دادن امنیت و نظم اجتماعی و خانوادگی است.

۳- تزاحم مستقیم و غیرمستقیم جنگ با تروریسم و رعایت حقوق زنان

با دقت در عملکرد آمریکا و هم‌پیمانانش، آنچه در عمل از فرایند مبارزه با تروریسم زاده شده و نمود یافته است، نه «تروریسم» بلکه «ضد تروریسم» به‌منزلة تهدید واقعی صلح و امنیت بین‌المللی است. (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۲)

کلیه دولت‌ها براساس ماده 55 منشور و سایر قواعد حقوق‌بشری متعهد به رعایت این حقوق در داخل و خارج از قلمرو خود هستند. (ک.کوفی، ۲۰۰۱: ۷۱) بر همین مبنا نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بنام جنگ با تروریسم نقض صریح حقوق بین‌الملل است. گرچه جنگ با تروریسم به‌منظور تضمین حقوق بشر انجام می‌گردد؛ اما گاهی برخلاف هدف اصلی، اقدامات پیرامون این جنگ همراه با تهدید حقوق بشر راجع به زنان می‌باشد. (ک.کوفی، ۱۹۹۹: ۱۶) با بررسی دقیق، عوارض سوء این‌گونه اقدامات کمتر از آسیب‌های تروریسم نبوده است. (هافمن، ۱۳۸۵: ۱۳۴-۱۳۷) گرچه اهمیت پیشگیری از حوادث تروریستی همیشه مطرح بوده است، ولی اکنون اموری مطرح است که بسیار مهم‌تر و ضروری‌تر از حادثه 11 سپتامبر 2001 می‌باشد. محدودیت‌هایی که حقوق بشر بین‌المللی بر برخی انواع اعمال قدرت مانند ممنوعیت شکنجه وارد می‌کند، حاکی از اجماع جامعه جهانی بر ارزش‌هایی است که همه آن را بنیادین و اساسی می‌دانند؛ ^[14]ولی بسیاری از تدابیر ضدتروریستی که پس از 11 سپتامبر 2001 توسط ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش معمول شده، با تعریف مبهم و بسیار موسعی از تروریسم از جانب آن دولت‌ها همراه بوده است. چنین تعاریفی، باعث سوءاستفاده عمدی از موضوع مبارزه ضدتروریستی شده­است.

ازآنجاکه جنگ با تروریسم بر پیروی از استانداردهای بنیادین حقوق‌بشری اولویت ندارد. بایستی رعایت این اصول در قانون‌گذاری ضدتروریستی لحاظ شود؛ اما ایالات‌متحده هرگونه اقدام قهرآمیز آغازشده توسط یا به رهبری خود علیه دیگران را به‌عنوان اقدامات ضدتروریستی توجیه می‌نماید. این اقدامات علاوه بر اینکه تهدیدی برای حقوق بشر می‌باشند، با گذشت زمان طولانی نتوانسته‌اند؛ مانع گسترش خشونت گردند. در گزارش‌های گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع به تروریسم اشاره شده­است که اقدامات و عملیات ضد تروریسم مملو از تناقضات در قول و عمل و همراه با شائبه‌های سیاسی است. در بسیاری از موارد چکیده اختلاف در این است که «خشونت‌های گروهی ازنظر یک دولت تروریستی و ازنظر دولت دیگر مبارزات آزادی‌خواهانه تلقی می‌گردند.» (کیلزگاد، ۲۰۰۶: ۲۸۷)

به گواهی تاریخ؛ زمانی که انسان‌ها، حقوق بشر را با امنیت معاوضه نموده‌اند، به هیچ‌یک نرسیده‌اند. درواقع، این اشخاص آسیب‌پذیر مانند زنان بودند که هزینه این انتخاب را با از دست دادن حقوق اولیه بشری خود پرداختند. زمانی این تعامل امنیت محور با شکل کشتارجمعی، گاهی اوقات هم به‌شکل بازداشت خودسرانه و حبس یا سرکوب آزادی‌ها ظاهر می‌شود. در طی سالیان گذشته میلیون‌ها انسان بی‌گناه که شمار زیادی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند به دلیل عدم رعایت اصول و هنجارهای حقوق‌بشری کشته شده یا آسیب جدی دیده‌اند^[15]. تضعیف ساختارها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی زمینه نقض بیشتر حقوق بشر در آینده را فراهم نموده و اجرای عدالت را دشوارتر می‌سازد. (فروغی نیا، ۱۳۹۱: ۱۴۷)

مبحث دوم: حقوق زنان قربانی تروریسم

چه حقوقی از زنان در خشونت‌های تروریستی و برخی اقدامات ضدتروریستی نقض شده است؟ چه راه حل مناسبی برای توقف گسترش این‌ها وجود دارد؟

۱- نقض عمده‌ترین حق‌های بشری

مطابق برنامه عمل وین؛ گرچه اجرای تمامی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر لازم و ضروری می‌باشد (۱۹۹۳) ولی ماده 22 به‌عنوان زیربنای این اعلامیه اهمیت ویژه‌ای دارد به‌موجب این ماده: «هرکس به‌عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به‌وسیلة مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و رشد آزادانه شخصیت اوست، با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.» اما ماده 28 با طرح عنوان نظم بین‌المللی به‌منظور تحقق حقوق بشر، مؤلفه مهم‌تری را در نظام ساختاری حقوق بشر معرفی می‌نماید، که نقض آن زمینه نقض سایر حقوق زنان را فراهم آورده است؛ بنابراین «هرکس مستحق داشتن یک نظم بین‌المللی و اجتماعی می‌باشد که در آن حقوق و آزادی‌های بیان‌شده در اعلامیه بتواند کاملاً محقق شود.» زنان قربانی ترور از این حق اولیه و زیربنایی خود محروم گردیده‌اند. دولت‌ها و همه تابعان حقوق بین‌الملل بایستی در اجرایی‌شدن آن تلاش نمایند. این ماده همراه 27 ماده ماهوی قبلی در اعلامیه تبیین گردیده و به‌عنوان بستر لازم برای تحقق آن‌ها در نظر گرفته شده­است. نکته مهم دیگر اینکه گرچه طبق منطوق ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تعهدات دولت‌ها در خصوص حقوق بشر محدود به قلمرو تحت صلاحیت آن‌ها می‌باشد، اما از سوی دیگر با عنایت به مفهوم ماده 28 اعلامیه که در خصوص لزوم طراحی نظم بین‌المللی است، دولت‌ها دارای وظایف خاص بین‌المللی می‌باشند؛ بنابراین در بررسی اعلامیه به دو نتیجه مهم می‌رسیم.

1. دولت‌ها علاوه بر قلمرو داخلی خود در مقابل نقض حقوق زنان درنتیجه تروریسم در تمام دنیا مسئول هستند.
2. غیر از دولت‌ها سایر تابعان حقوق بین‌الملل به‌طور اخص و عناصر مؤثر در نظم بین‌المللی به‌طور اعم در یک فرایند جهانی و در چارچوب ساختارهای جهانی شده که همة اجزاء آن به‌طور متقابل بر یکدیگر تأثیرگذار می‌باشند؛ در مقابل نقض حقوق زنان توسط تروریست‌ها مسئول هستند.

براساس این تحلیل، حقوق بین‌الملل در فرایند توسعه و تکامل خود باید به این ویژگی مهم توجه نموده و کاستی‌های ساختاری و ماهوی خود را در جهت تضمین هرچه بهتر و بیشتر حقوق زنان در جریان حملات تروریستی و اقدامات ضدتروریستی جبران نماید. درحالی‌که اغلب مواد اعلامیه معطوف به حقوق انسان به‌ماهوانسان و کرامت ذاتی او می‌باشد، ماده 28 به‌لحاظ محتوا؛ با مسائل شکلی و ساختاری، قواعد و روابط بین بازیگران و تابعان حقوق بین‌الملل و مسئولیت آنان در قبال تحقق حقوق بشر مرتبط است. گرچه بحث نظم بین‌المللی فقط در یک ماده و در کنار 27 ماده ماهوی حقوق بشر آمده است، اما اهمیت آن بسیار بیشتر از سایر مواد می‌باشد. زمانی این اهمیت ملموس‌تر می‌شود که به وقایع دهه‌های اخیر در سطح بین‌المللی و به جابجایی مراکز قدرت و افزایش بازیگران تأثیرگذار در سطح بین‌المللی؛ توجه ویژه معمول گردد.

با توجه به قواعد تفسیر معاهدات مذکور در کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (۱۹۶۹: ماده 31) و در چارچوب اهداف و مفهوم کلی عبارات مندرج در اعلامیه و اسناد مرتبط با آن و همچنین روح حاکم بر مقدمه اعلامیه و اصول 1 و 55 منشور (که مواد اصلی راجع به حقوق بشر می‌باشد) ارتقاء حقوق بشر و سطح زندگی همه مردم جهان بدون تبعیض از مهم‌ترین اهداف سازمان ملل می‌باشد. از سوی دیگر ارتقاء حقوق بشر بدون نظم بین‌المللی و نیروهای مؤثر در شکل‌گیری آن ممکن نیست. لذا می‌توان گفت تأکید بر نظم بین‌المللی در ماده 28 اعلامیه به‌عنوان بستر لازم برای تحقق حقوق بشر، بیشتر به جهت تحقق اهداف اصلی مذکور دراعلامیه بوده و به لزوم ایجاد ساختارها و مفاهیم جدید مبتنی بر آن اشاره دارد. ماده 28 با طرح موضوع نظم بین‌المللی به‌منظور تحقق حقوق بشر، جزء مهمی را در نظام هنجاری و ساختاری حقوق زنان معرفی می‌نماید. با عنایت به اینکه نظم بین‌المللی با عناصری از قبیل رویه‌های تصمیم‌گیری، اصول، ساختارها و قواعد ضمنی و آشکار شناسایی می‌شود، این عناصر بایستی تحت تأثیر تغییرات و تحولات مفهومی و ساختارهای متحول شده در هر عنصری تکامل یابد. در ساختارهای حقوقی بین‌المللی فعلی به‌ویژه براساس ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، دولت‌ها آن‌هم در سطح ملی و قلمرو سرزمینی خود متعهد به رعایت حقوق بشر بوده و مسئول نقض آن‌ها نسبت به اتباع خود می‌باشند. در این نظام حقوقی به نقش و تأثیرگذاری سایر عناصر فعال در نظم بین‌المللی بهای چندانی داده نشده است. دو عنصر محوری در این ماده عبارت است از: نظم اجتماعی[16] و نظم بین‌المللی[17].

۱/۱– مفهوم نظم اجتماعیو نظم بین‌المللی

نظم اجتماعی نتیجه نفوذ متقابل مجموعه‌های مشترک آرمانی و هنجاری با شبکه‌های فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است. در خانواده و در سایر جوامع مهم‌ترین مسئله نظم اجتماعی، اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد، پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست. در سطح کلان؛ جامعه احتیاج به نظمی فراگیر دارد به‌طوری‌که نظم کلان بتواند دربرگیرنده نظم‌های متعدد در سطح خرد باشد. (چلبی، ۱۳۷۵: ۱۲ و ۲۲ و ۳۶)

نظم بین‌المللی بر مبنای نیازهای مشترک ازجمله لزوم حفظ امنیت و با سازوکارهای همکاری بین‌المللی در چارچوب رویه‌های خاصی از اصول، هنجارها و قواعد ضمنی و آشکار شکل می‌گیرد (گوتز، ۲۰۱۴: ۱۴). این موارد مبانی برقراری حقوق بشر می‌باشد.

۱/۲-اهمیت نظم بین‌المللی در تحقق حقوق زنان

ایده نظم عمومی مبتنی بر ارزش‌ها و مصالح عالی جامعه بین‌المللـی نیـز هم‌زمان با ظهور مفهوم جامعه بین‌المللی مطرح گردید. با افزایش بازیگران حقوق بین‌الملل، نظـم عمـومی بین‌المللـی و محتـوا و نتـایج حقوقی آن در مرحله توسعه قرار گرفت. کارکرد مهمی که در حقوق بین‌الملل برای نظم عمومی بین‌المللـی پذیرفته‌شده، در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 در ماده 53 و 64 بیان شده­است. قواعـدآمـره مانند اصول بنیادین حقوق زنان به‌عنوان قواعد نظم عمومی بین‌المللی بر آزادی اراده دولت‌ها اولویـت دارنـد (حدادی، ۱۳۸۹: ۱۷۹ - ۱۸۱).

اهمیت نظم بین‌المللی در حقوق زنان از چند جهت مشخص می­شود. از جهتی حقوق زنان بنا بر ماهیت مفهومی خود یک پدیدار فرامرزی و جهان‌شمول است. گرچه حقوق زنان ابتدا در محدوده تعهدات دولت‌ها در قلمرو سرزمینی خود معنا می‌یابد، اما به دلیل جهانی بودن هویت انسانی انسان و جهان‌شمولی حقوق بشر، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از سایر ابعاد آن‌که گاهی خود را در نظم بین‌المللی مطلوب نشان می‌دهد، غافل شد. لذا اولین نکته مهم که از ماده 28 اعلامیه استفاده می‌شود این است که تعهدات مربوط به رعایت حقوق بشر فقط متوجه دولت‌ها نبوده، بلکه شامل کلیه کنشگران بین‌المللی و همچنین نیروهای تأثیرگــــذار در شکل‌گیری نظم بین‌المللی نیز می‌گردد.

جامعه بین‌الملل و نظم‌های شکلی و ماهوی متعدد ناشی از آن در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن حاضر همواره دچار تحولات گسترده و عمیق شده‌اند. جهت‌گیری و گرایش اصلی این تحولات به‌طور مداوم به سمت افزایش بازیگران تأثیرگذار بر رویه‌های تصمیم‌گیری، قواعد و هنجارها و شکل نظام بین‌المللی بوده­است. ظهور این تحولات به‌این معنا است که دولت‌ها و نقش آنان در فرایندهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخلاف قرون گذشته، به درجات مختلف تحت تأثیر ظهور بازیگران نوظهور از قبیل سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های تجاری، سازمان‌های مردم‌نهاد و تصمیمات یک‌جانبه قدرت‌های بزرگ بوده و از قدرت تأثیرگذاری دولت‌ها کاسته شده­است.^[18] این جهت‌گیری کلی در حوزه حقوق زنان هم به‌خوبی آشکار گردیده شده­است؛ بنابراین برای تحقق حقوق بانوان بایستی از تمامی این ظرفیت‌های نظم‌آفرین بهره برد؛ و در چنین وضعیتی کیفیت و چگونگی نظم بین‌المللی مورد نظر ماده 28 اعلامیه از اهمیت مضاعف برخوردار می‌گردد.

۱/۳- ریشه‌های فلسفی نظم بین‌المللی

حقوق بین‌الملل در نظم بین‌المللی جریانی از به هم‌پیوستگی انسانی[19] است؛ بنابراین نظم حقوقی باید جامع همه ارزش‌ها و فرهنگ‌ها باشد تا این جریان محقق شود. هرگونه تلاش برای تحمیل ارزش‌های خود به سایر منـــاطق و فرهنگ‌ها موجب تحریک سایر ملل و ایجاد تنش می‌شود. برای مثال اقدامات یک‌جانبه به بهانه جنگ با تروریسم و یا تحمیل ارزش‌های غربی موجب می‌شود دیگران نیز همین حق را برای خود در جهان قائل شوند و درنتیجه مخاصمات ایجاد شود. در نظم حقوقی بین‌المللی فعلی مکانیزم مؤثری برای جبران خسارت زیان‌دیدگان از مخاصمات جریان جهانی‌شدن دیده نشده­است. (هوتر، ۲۰۱۴: ۳۱)؛ بنابراین ادعای دفاع از حقوق زنان جنبه شعاری داشته و به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

۱/۴- تعهدات فردی دولت‌ها

براساس معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر در چارچوب نظم بین‌المللی موجود، دو گونه از تعهدات به‌منظور رعایت و حمایت از حقوق بشر وجود دارد:

1. تعهدات دولت‌ها در چارچوب قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود.
2. تعهدات دولت‌ها در خارج از سرزمین‌های خود به‌صورت انفرادی (تعهد فرا سرزمینی).

این نوع از تعهدات را دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوع دیوار حائل در رأی مشورتی شماره 2/2004 بیان کرده­است. (۲۰۰۴) دیوان قبلاً طی گزارش (I) 1996 اعلام نموده بود که تعهدات دولت‌ها نسبت به رعایت حقوق بشر در زمان جنگ (به‌ویژه حملات هسته‌ای) نیز به قوت خود باقی است. دیوان در رأی دیوار حائل اعلام کرد که دولت‌ها (رژیم صهیونیستی) حتی در خارج از مرزهای خود علاوه بر لزوم رعایت حقوق بشردوستانه، نسبت به حقوق بشر نیز در سرزمین‌های تحت صلاحیت خود، متعهد می‌باشند. علاوه بر این براساس ماده 55 منشور و ازآنجاکه حقوق بشر قاعده‌آمره[20] و از تعهدات عام الشمول[21] می‌باشد[22] دولت‌ها متعهد به آن هستند. بر همین مبنا کلیه بازیگران بین‌المللی مکلفند با ایجاد نظم مناسب بین‌المللی، مانع نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق زنان توسط تروریست‌ها و مخالفان آن‌ها گردند و در جهت جبران مناسب آسیب‌های وارده تلاش نمایند.

۱/۵- تعهدات جمعی دولت‌ها

 به نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، دولت‌ها براساس ماده 55 منشور به‌صورت فردی و جمعی و در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی متعهد به رعایت حقوق زنان می‌باشند. آن‌ها در قالب همکاری و مساعدت بین‌المللی در جهت رعایت حقوق اتباع کلیه دولت‌ها مسئول هستند (۲۰۱۲: نظریه کلی ۲ و ۳). این مفهوم در بحث شورای حقوق بشر در مورد ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی (۲۰۱۱: بند ۱ و ۳) و در گزارش نهایی کمیته مشورتی شورای حقوق بشر (۲۰۱۵) تکرار شده­است.

بنابراین در حال حاضر دولت‌ها در کنار سایر تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق بشر و ایجاد نظم متناسب با آن و همکاری با دیگران در چارچوب نظم مطلوب در سراسر جهان مسئول و متعهدند.

۱/۶- اهداف، بستر اصلی و اصول پایه شکل‌گیری نظم بین‌المللی

هدف اصلی نظم بین‌المللی پس از جامعه ملل پایان جنگ و جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر است (همفری، ۱۹۶۵: ۲۲۵-۲۲۶)؛ بنابراین و براساس برنامه عمل وین اصول پایه نظم بین‌المللی عبارت است از: اصول مندرج در منشور از قبیل تشویق به رعایت حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، برقراری عدالت و ... ارتقاء سطح زندگی و همبستگی (۱۹۹۳).

یادآوری اصول پایه نظم بین‌المللی که با تأسیس سازمان ملل مورد اجماع دولت‌ها قرار گرفت، از این‌جهت مهم می‌باشد که به صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل و دولت‌ها، تذکر می‌دهد که فعالین تأثیرگذار نظم بین‌المللی بایستی در این چارچوب حرکت نمایند و منافع ملی و منطقه‌ای خود را بر مصالح جمعی جهان ترجیح ندهند.

۱/۷- نظم بین‌المللی و حوزه‌های مفهومی فرا سرزمینی

تحقق مفاهیم حقوق بشر در سطح جهان منوط به تعهد نیروهای فعال بین‌المللی می‌باشد. یادآوری این موارد ذهنیت پژوهشگران را با حلقه‌های مفقوده نظام هنجاری و ساختاری نظم بین‌المللی در راستای حقوق زنان آشنا ساخته و در جهت احیای آن‌ها فعال می‌نماید. مهم‌ترین حوزه‌های مفهومی فرا سرزمینی به شرح زیر است:

۳/۷/۱- حق تعیین سرنوشت زنان

ماده 1 هر دو میثاق بین‌المللی در خصوص حق تعیین سرنوشت می‌باشد. ماده 1(2) منشور ملل متحد نیز لــزوم شکل‌گیری روابط بین‌الملل براساس احترام به حق تعیین سرنوشت را به‌خوبی یادآوری کرده­است؛ بنابراین زنان قربانی ترور حقوقی دارند، که در سایه نظم اجتماعی و بین‌المللی مطلوب تأمین می‌گردد و بدون تحقق آن نمی‌توان انتظار استیفای این حقوق را داشت. بر همین اساس بسیاری از فرازهای مفهومی ماده 1 منشور در بخش‌های سه‌گانه آن مرتبط با نظم بین‌المللی است.

به نظر برخی از اندیشمندان ممانعت از حضور فعال زنان در هر شکلی از مبارزه درواقع یکی از انحرافات دولت‌ها می‌باشد و مهم‌ترین دلیل آن تعریف مردانه تاریخ است و به‌این‌ترتیب حق تعیین سرنوشت، تفسیری مردانه یافته و ابزار استفاده از این حق بیشتر به مردان اختصاص پیدا کرده­است (مان، ۲۰۱۵: ۱۵). درحالی‌که نبرد با تروریسم بدون مشارکت زنان غیرممکن است، آن‌ها نه‌تنها بار مادری، همسری، خواهری و دختری مبارزان مرد را به دوش کشیده‌اند، بلکه بایستی گفت مبارزه برای آزادی بدون آن‌ها پایدار نیست؛ بنابراین نبرد با تروریسم ابتدا یک موضوع خانوادگی و تابع نظم اجتماعی است (سخاوت، ۲۰۱۵: ۱۰۰). به‌هرحال کم‌وبیش حضور زنان در درگیری‌ها بیان می‌شود، اما تلاش‌های آنان در تأمین صلح نامرئی بوده و صلح پروری زنان مخفی مانده­است. (سخاوت، ۲۰۱۵: ۲)

۳/۷/۲- حق همبستگی

براساس گزارش شورای حقوق بشر، تحقق این حقوق برای همه مردم زمانی ممکن است که جامعه بین‌المللی همگون و در چــــارچوب یک «نظم بین‌المللی عادلانه و منصفانه» با ابزار «همبستگی بین‌المللی» حرکت نماید (۲۰۱۲). همبستگی بین‌المللی فقط در ارائه کمک‌های توسعه‌ای و اعانات خیریه به آسیب‌دیدگان خلاصه نشده و ابعاد مهم آن شامل ثبات روابط بین‌المللی به‌ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز، مشارکت برابر همه دولت‌ها و تقسیم منصفانه منافع بین اعضای جامعه بین‌المللی می‌باشد. مؤلفه‌های موجود در نظم بین‌المللی حداقل به‌اندازه تعهدات دولت‌ها در درون سرزمین‌های خود در تحقق حقوق بشر اهمیت داشته و با سایر تابعان حالت تضامنی دارد. از مبانی حقوق همبستگی چنین استنباط می‌گردد که با تحقق آن انقلابی در حقوق بشر و نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌شود (انصاری، ۱۳۹۰: ۳۲-۳۵-۳۸).

۳/۷/۳- حق توسعه

حق توسعه براساس اعلامیه مربوطه یک حق سلب‌نشدنی و غیرقابل‌انتقالی است که در پرتو آن همة حقوق و آزادی‌ها به‌طور کامل محقق می‌شود (۱۹۸۶: ماده 1). حق توسعه یک حق فردی و جمعی است که ماهیتش از سایر اسنادی که حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را به‌گونه‌ای لازم‌الاجرا مقرر داشته‌اند، الهام می‌گیرد. (تاموشات، ۱۳۸۶: ۱۳۹) حق توسعه حقی بشری است که به‌موجب آن هر شخص انسان و همه مردم محق به مشارکت و برخورداری از آن می‌باشند (شایگان، ۱۳۸۸: ۱۳).

اعلامیه حق توسعه تأکید مجددی بر ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر در لزوم توجه بیشتر به نقش نظم بین‌المللی در تحقق حقوق بشر دارد و به‌نحوی این نقض حقوق‌بشری را برجسته می‌نماید که به‌هیچ‌وجه در چارچوب تعهدات و رفتارهای درون سرزمینی دولت‌ها قرار نگیرد و تلاش جهت رفع آن‌ها را در قالب کمک و مساعدت به تحقق توسعه بخش عظیمی از بشریت و به‌عنوان تعهد دولت‌ها ذکر می‌کند (۱۹۸۶: بند ۳ و ۹ و ۱۵ مقدمه).

با توجه به اعلامیه حق توسعه تمامی ابعاد حق توسعه مندرج در اعلامیه (ابعاد فردی و جمعی) تشکیل‌دهنده یک کلیت بوده و اجزاء آن تفکیک‌ناپذیر و از وابستگی درونی برخوردارند. نتیجه اینکه بخش مهمی از تحقق حقوق بشر منوط به اصلاح ساختارها و مفاهیم از آن‌جمله در شبکه‌های نظارتی بین‌المللی می‌باشد (۱۹۸۶: بند (1)9). مفاهیم مشابهی در مصوبات سازمان ملل مانند اعلامیه تأسیس نظم نوین^[23] آمده است (۱۹۷۴).

۲- نقض حقوق بین‌المللی کیفری

۲/۱- حقوق بشردوستانهبین‌المللی

با عنایت به گزارش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد تخلف از مقررات حقوق بشردوستانه؛ زنان قربانی ترور مصداق بارز نقض حقوق قراردادی و عرفی بشردوستانه بین‌المللی می‌باشند آن‌ها از اشخاص تحت حمایت معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل ضمیمه به آن به‌شمار می‌آیند (۲۰۰۹). همچنین اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری [24] در بند 1(ز) از ماده 7 به‌صراحت خشونت‌های جنسی را در ردیف جرائم علیه بشریت قرار داده است (۲۰۰۲). حقوق بشردوستانه بین‌المللی به ممنوعیت بردگی و تجاوز جنسی، حاملگی و فحشای اجباری و عقیم نمودن نیز اشاره دارد. به گزارش شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد؛ گروه‌های تروریستی بوکو حرام، داعش و النصره و احرارالشام و مانند آن‌ها به‌دفعات مرتکب این جنایات شده‌اند. آثار روحی و روانی برجای‌مانده ازاین‌گونه اقدامات تروریستی بر قربانیان آن مشهود است (۲۰۱۲).

۲/۲- نقض وسیع کنوانسیون نسل‌زدایی

براساس کنوانسیون نسل‌زدایی، برای رهایی انسانیت از کشتار جمعی و نسل‌زدایی[25] همکاری بین‌المللی ضرورت دارد و دولت‌ها متعهد به جلوگیری از نسل‌زدایی و مجازات عاملین آن می‌باشند. گروه‌های بزرگ تروریستی (گاهی به نیابت از دولت‌های خاص) چنین اقداماتی را در سطح گسترده انجام می‌دهند. در برخی اشکال این جنایت مانند مواردی که به‌منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه صورت می‌گیرد؛ قربانیان مستقیم زنان هستند (۱۹۴۸: مواد 1 تا ۳ و ۷).

تجاوزات گروه تروریستی تکفیری داعش با هدف از بین بردن همه آن‌هایی که تفکرشان را قبول ندارند مصداق بارز نسل‌زدایی تلقی می‌گردد. به‌عنوان نمونه در گزارش عفو بین‌الملل درباره منطقه سنجار، جنایات ارتکابی نسبت به زنان و کودکان مسیحی و ایزدی گویای پاک‌سازی قومیتی است (۲۰۱۴) .

نتیجه‌گیری

کنوانسیون‌های ضد تروریسم و اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و معاهدات حقوق‌بشری؛ از دولت‌ها می‌خواهند، با فراهم آوردن سازوکار کارآمد، تروریست‌ها را مجازات و حقوق بزه‌دیدگان را تأمین نمایند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین معضلات در ارتباط با تروریسم؛ حمایت از زنانی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قربانی آن شده‌اند و روزبه‌روز بر شمار آن‌ها افزوده می‌گردد. یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مفقوده بین مقررات حمایتی حقوق بین‌الملل و واقعیات جاری جهان، نظم اجتماعی و بین‌المللی مناسب برای احیاء حقوق زنان است، نظمی که در مواد ۲۲ و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان گردیده و زمینه‌ساز سایر حقوق بشر می‌باشد. نظمی که به همکاری و استیفای حقوق زنان منتهی می‌شود. ازآنجاکه تعهد به همکاری^[26] در مقابله با تروریسم بین‌الملل و حمایت از حقوق قربانیان نتیجه رویارویی حقوق بین‌الملل عام با حقوق بین‌الملل کیفری است، هنگامی‌که در جهان بی‌نظمی بین‌المللی و در داخل بی‌نظمی اجتماعی حاکم باشد، امکان همکاری کامل فراهم نخواهد بود؛ بنابراین اصلاح ساختارها و مفاهیم مرتبط با نظم اجتماعی و بین‌المللی در اولویت است. تا نظامات اجتماعی و بین‌المللی مرتبط با جوامع آسیب‌دیده از خشونت‌های تروریستی بازسازی نگردند، نمی‌توان امیدی به تحقق کامل حقوق زنان قربانی ترور داشت. اصلاح نظم اجتماعی و بین‌المللی و اهتمام جدی نسبت به تجدید بنای ساختاری و مفهومی آن و حمایت از اولین نظام اجتماعی درگیر تروریسم (خانواده) تا دولت‌های درگیر تروریسم اولویت اول حقوق زنان است. این تفسیر مناسب‌ترین برداشت از ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.