پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شماره‌ها | 960 |
| تعداد مقالات | 7,934 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,423,952 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,541,880 |
بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حسابداری و منافع اجتماعی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 1، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، دی 1393، صفحه 1-18 اصل مقاله (1.52 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/ijar.2015.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عزیز گرد1؛ حسام وقفی2؛ محسن فکوری* 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور تهران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2مربی حسابداری دانشگاه پیام نور تهران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3دانشجو حسابداری دانشگاه بیرجند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بررسی عملکرد شرکت‌ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب میشود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیمگیریها در داخل و خارج از شرکت‌هاست. در این تحقیق معیارهای اهرم مالی و دو معیار ارزیابی عملکرد شامل نسبت بازده دارایی‌ها و کیوتوبین مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت رابطهای وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق از رویکرد قیاسی– استقرایی و برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری (SPSS) استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 71 شرکت (355 سال شرکت) برای آزمون فرضیههای تحقیق بین سال‌های 1387 الی1391 انتخاب شده است. در این تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی، تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شده است. از آزمون K-S برای تعیین نرمال بودن داده‌ها، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معنادار بودن معادله استفاده شده است. بین متغیرهای نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل سرمایه با معیار ارزیابی عملکرد بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود داشته ولی ارتباط هیچ یک از متغیرهای مستقل با متغیر کیو توبین معنادار نیست. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازده حقوق صاحبان سهام؛ کیو توبین؛ ساختار سرمایه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Examine Relationsheep between Measures of Financial Leverage (Capital Structure) and Measure of Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aziz Gord1؛ Hesam Vaghfi2؛ Mohsen Fakouri3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Assistant Professor of Payam Noor University of Tehran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Educational Instructor at Payam Noor University of Tehran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Student of Accounting, Birjand University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluating the performance of companies is one of the most important issues for managers, investors and other Stakeholders and the results of research, is a base of many internal and external decision making. In current research, financial leverage criteria and two criteria of performance include return on assets (ROA) and market value of equity plus book value of debt over book value of total assets (Tobin Q) are applied. Aim of this research is to answer this question about the relationship between the capital structure and the companies' performance. Data sample included 71 listed companies in Tehran Stock Exchange over a period of five years from 2008 to 2012. In this study, using multiple regression and correlation coefficients, analysis of data was performed. K-S is used in order to test normality and eventually Fischer applied to test regression. Finally, following results were obtained: There is a significant relationship among variables TDTE, LTDTA and TDTC with criteria of measuring ROA; whereas, there was not significant relationship between independent variable with Tobin Q. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA, Capital Structure, Tobin Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمههدف اصلی موسسات بازرگانی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران از دو راه سود سهام پرداخت شده هرسهم وتغییرات قیمت هر سهم امکانپذیر است، لذا ساختار مالی مطلوب اهمیت خود را در افزایش ثروت نشان می‌دهد. ساختار سرمایه یک شرکت، ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اتخاذ می‌نماید (رحیمیان، 1380): 1- تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی، شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، بهبود عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی برای آینده است. 2- تصمیمات سرمایهگذاری، شامل تعیین ساختار و ترکیب دارایی‌ها به نحو مطلوب و تحصیل بیشترین بازده است. به عبارتی سرمایهگذاری در پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت صورت میگیرد. 3- تصمیمات تأمین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن است. محیط فعالیت شرکت‌ها به سرعت در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت‌ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بینالمللی و گسترش فعالیت‌های خود از طریق سرمایهگذاریهای جدید میباشند. شرکت‌ها برای سرمایهگذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و نحوه استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیرمالی است که منابع تأمین مالی و نحوهی استفاده از آنها را تعیین کند (جهانخانی و شوری، 1390). بطورکلی منابع تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های تأمین مالی آنها، به دو بخش تامین مالی داخلی و خارجی شرکت تقسیم میشود. در تامین مالی داخلی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی میکند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازدهی بیشتر به کار میگیرد. مدیر باید بررسی کند که باید از کدام روش استفاده شود تا علاوه برساختار مطلوب سرمایه، ریسک را به سطح مورد قبول برای سرمایهگذاران کاهش داده و شرکت بتواند عملکرد بالایی از خود نشان دهد. به طور کلی دارایی و سرمایه مورد نیاز شرکت معمولاً از دو راه تأمین میگردد، 1ـ وام از موسسات مالی و بانک‌ها 2ـ حقوق صاحبان سهام (آورده نقدی سهامداران) که گرانترین نوع تأمین مالی به شمار میآید. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از مقیاسهای اندازهگیری اهرم مالی شرکت میباشد. این نسبت نشان می‌دهد که شرکت برای تأمین مالی دارایی‌ها چه درصدی را از حقوق صاحبان سهام و چه درصدی را از بدهی، تحصیل وام و استقراض از موسسات مالی و بانک‌ها تامین نموده است. با افزایش این نسبت حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد و افزایش این نسبت نشان دهنده میل وگرایش شرکت به تأمین مالی از طریق موسسات مالی و بانک‌ها است. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام میتواند منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولاً به این معنا میباشد که شرکت بیشتر از بدهی در تأمین مالی استفاده نموده است. اهرم حاوی هشداری حاکی از اطلاعات مدیریت درباره فرصت‌های سرمایهگذاری است. تئوریهای ساختار سرمایه بیان میکنند که مدیران شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد مناسب باید اهرم کمتری انتخاب نمایند، زیرا اگر آنها میزان بدهی خارجی خود را افزایش دهند، قادر نخواهند بود از مزایای فرصت‌های سرمایهگذاری استفاده نمایند (جنسن، 1986). یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه میباشد. از نظر مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است: 1- میزان سرمایه مورد نیاز. 2- ترکیب منابع سرمایه بعد از آگاهی شرکت از میزان سرمایه مورد نیاز، مسأله قابل طرح این خواهد بود که برای تأمین سرمایه باید از کدام منابع استفاده کرد؟ به عبارتی چه تعداد اوراق قرضه منتشر کرد و چه مقدار از آن را از محل انتشار سهام عادی تأمین نمود؟ فرایندی که منجر به تصمیمگیری نهایی میگردد، روش تعیین ساختار سرمایه نامیده میشود. روش تعیین ساختار سرمایه باید با توجه به خصوصیات اصلی هر یک از انواع اوراق بهادار که تحت تأثیر عوامل داخلی مرتبط با شرکت و یا سایر عوامل خارجی قرار دارد، صورت پذیرد (کردستانی، 1391). از آنجایی که یکی از روش‌های مورد استفاده برای کنترل فعالیت‌های مدیریت، تجزیه و تحلیل روش‌های ارزیابی عملکرد میباشد لذا مدیران باید در مقابل طیف وسیعی از ذینفعان پاسخگو باشند که بخش عمده آنها را سهامداران تشکیل می‌دهد. در این راستا سهامداران نیز افرادی ریسک گریزند، بنابراین مدیران تلاش دارند تا ریسک واحد تجاری را با استفاده از رویهها و فنون حسابداری کاهش داده تا هم بتوانند عملکرد خود را مثبت نشان دهند و هم بتوانند علاقمندان به سرمایهگذاری در شرکت را افزایش دهند. دراین پژوهش مساله اصلی این است که برای داشتن عملکرد مطلوب، چه مقدار بدهی (استقراض) و چه مقدار سهام (مالکانه) میبایست در ساختار سرمایه وجود داشته باشد تا شرکت هم در خطر ورشکستگی قرار نگیرد و هم هزینه کمتری پرداخت کند. بعبارتی با چه ساختار سرمایهای، عملکرد شرکت مطلوب خواهد بود؟ پژوهشهای ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﻣﻨﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﻮﺑﺎﺗﮑﯿﻦ و چاترجی (1994) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزش ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد (ﻟﻮﺑﺎﺗﮑﯿﻦ، 1994). اولسن (1995) ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ارزش ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ از ارزش دﻓﺘﺮی، ﺳﻮد و دﯾﮕﺮ داده‌های مربوط بیان نمود. اولسن و اولانگ (2005) این ارتباط را در ژاﭘﻦ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در اروﭘﺎ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. ازوفراو لوپز(2005) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزش ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ. اﺳﺘﺪﻻل ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﺳﺘﺪﻻلهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺪﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را این گونه ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد: ﺗﺄﺛﯿﺮﺧﺎﻟﺺ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪای از اﺛﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ (ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ)، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ از ﻧﻘﺶ اﻧضباﻃﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ، ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﮔﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ، آﻧﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی خواهند داشت (گنزالز، 2013). پیشینه تحقیقﻟﻲو همکاران (2009) ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را اﻧﺠﺎم دادند. در ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ازROA (ﺑﺎزده داراﻳﻲ) و ROS (ﺑﺎزده ﻓﺮوش) ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮدند و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳﻴﺪند ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫـﺎی ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و مستقیم وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎبراین ﺷﺮﻛﺖهای چینی کمتر از بدهی کوتاه مدت استفاده میکنند. نواز و همکاران (2011) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در بخش نساجی پاکستان پرداختند. آنان در نهایت ارتباطی قابل توجه و مثبت بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت یافتند. گنزالز (2013) نشان داد که اگر درماندگی مالی، پرهزینه‌تر و با اهمیتتر از نقش انضباطی بدهی باشد، شرکت‌هایی که بدهی‌های بیشتری دارند، مشکلات عملکردی بیشتری خواهند داشت. در مقابل، اگر درماندگی مالی شرکت را مجبور سازد که کارایی و بهرهوری عملیات خود را به سطحی بالاتر از هزینههای درماندگی مالی گسترش دهد، آنگاه شرکت‌هایی که بدهی‌های بیشتری دارند، عملکرد بهتری خواهند داشت. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺑﺎﺑﻴﺎن و ﺻﻔﺮی ﮔﺮاﻳﻠﻲ (1387) ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﺪﻫﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺑـﻪ داراﻳﻲ و ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ داراﻳﻲ و ﺳﻮدآوری، راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داشته، وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ داراﻳﻲ و ﺳﻮدآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟـﻮد دارد. ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﻫﻤﻜﺎران (1388) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ؛ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻮدآوری ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴـﻚ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮآن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮدآوری در ازای اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ از اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزده داراﻳﻲها رابطه منفی وجود دارد. ﻣﺠﺘﻬﺪزاده و ﻫﻤﮑﺎران (1388) در پژوهشی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، اﻧﻮاع و ﺣﺠﻢ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖها پرداختند. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ادﺑﯿﺎت، چهار ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ 64 ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﯾﮏ دوره 7 ﺳﺎﻟﻪ (1379-1385) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻓﺮﺿﯿﻪها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن دو ﻣﺘﻐﯿﺮه و روش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و آزمونf وt تحلیل شدهاﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد قبلی و بعدی عملیات ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻏﻠﺐ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ندارند. نیکبخت و پیکانی (1389) در تحقیق خود به بررسی راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد (ROA وROE) ﺷﺮﻛﺖهای ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار تهران پرداختند. نمونه آماری شامل 57 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 6 ساله (1381-1386) انتخاب شد. فرضیهها با استفاده از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و آﻣﺎره t و F تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که بین نسبت‌های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA ROE) رابطه معناداری وجود دارد. ﻛﺮﻳﻤﻲ، اﺧﻼﻗﻲ و رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮ (1389) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در شرکتﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی 1380 ﺗﺎ 1387 ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻴﻦ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داشته، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (1390) در پژوهش خود ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮصتهای رﺷﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ارزش ﺷﺮﻛﺖ تاثیر دارد. سجادی وهمکاران (1390) در این پژوهش تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های 76 شرکت برای دوره زمانی 1387-1383 را بررسی کردهاند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها با نرخ بازده دارایی‌ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ اما بین ساختار سرمایه (نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به کل دارایی‌ها، نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها) و عملکرد شرکت (بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) رابطه معنی داری وجود ندارد. به بیان دیگر، در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه تأثیر اندکی یا هیچ تأثیری بر روی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. فرضیات پژوهش این تحقیق شامل دوازده فرضیه میباشد: 1) بین نسبت کل بدهی به کل دارایی و معیار حسابداری نسبت بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد. 2) بین نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام و معیار حسابداری نسبت بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد. 3) بین نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی و معیار حسابداری نسبت بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد. 4) بین نسبت کل بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و معیار حسابداری نسبت بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد. 5) بین نسبت کل بدهی به کل سرمایه و معیار حسابداری نسبت بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد. 6) بین نسبت کل بدهی به کل دارایی و معیار تلفیقی نسبت کیوتوبین رابطه معنادار وجود دارد. 7) بین نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام و معیار تلفیقی نسبت کیوتوبین رابطه معنادار وجود دارد. 8) بین نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی و معیار تلفیقی نسبت توبین رابطه معنادار وجود دارد. 9) بین نسبت کل بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و معیار تلفیقی نسبت توبین رابطه معنادار وجود دارد. 10) بین نسبت کل بدهی به کل سرمایه و معیار تلفیقی نسبت توبین رابطه معنادار وجود دارد. 11) بین فرصت‌های رشد و معیار حسابداری نسبت بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد. 12) بین فرصت‌های رشد و معیار تلفیقی نسبت کیوتوبین رابطه معنادار وجود دارد. روش شناسی پژوهشمدل تحلیلی پژوهشمدل ذیل برای آزمون فرضیههای پژوهش ترسیم میگردد: 15Yit=خ²0+خ²1TDTAit+خ²2TDTAit+خ²3LTDTAit+خ²4STDTAit+خ²5TDTCit+خ²6Growthit+eit"> که در آن Yit برابر معیارهای ارزیابی عملکرد (ROA و نسبت کیو توبین) میباشد که بعنوان متغیرهای وابسته پژوهش در نظر گرفته میشود. TD/TA برابر کل بدهی تقسیم برکل دارایی‌ها، TD/TE برابرکل بدهی تقسیم بر کل حقوق صاحبان سهام، LTD/TA برابر کل بدهی بلند مدت تقسیم بر کل دارایی‌ها، STD/TAبرابرکل بدهی کوتاه مدت تقسیم بر کل دارایی‌ها، TD/TCبرابر کل بدهی تقسیم بر کل سرمایه و Growthبرابر فرصت‌های رشد بوده که بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نحوه محاسبه متغیرهای تحقیقمتغیرهای مستقلنسبت کل بدهی تقسیم بر کل دارایی‌ها: منظور از کل بدهی‌ها (TD)، مجموع بدهی‌های جاری و بدهی‌های بلند مدت میباشد. بعبارتی کل بدهی در ترازنامه از طریق کسر کردن کل حقوق صاحبان سهام از کل دارایی‌ها بدست میآید. کل دارایی‌ها (TA)، شامل خالص اقلام سمت راست ترازنامه شرکت‌ها میباشد، که شامل دارایی‌های جاری و دارایی‌های بلند مدت و سایر دارایی‌ها میباشد. نسبت بدهی که از تقسیم کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها به دست میآید نمایانگر میزان ریسک مالی شرکت و نیز ترکیب ساختار سرمایه شرکت میباشد. نسبت کل بدهی بر کل حقوق صاحبان سهام: منظور از کل بدهی (TD)، مجموع بدهی‌های جاری و بدهی‌های بلند مدت میباشد. بعبارتی کل بدهی در ترازنامه از طریق کسر کردن کل حقوق صاحبان سهام از کل دارایی‌ها بدست میآید. کل حقوق صاحبان سهام (TE)، شامل ارزش اسمی سهام عادی (از حاصلضرب تعداد سهام در ارزش دفتری هر سهم بدست میآید)، اندوخته قانونی و سایر اندوختههای پایان سال و سود انباشته پایان سال میباشد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام درصد کل وجوهی است که مالکان شرکت، و نه بستانکاران تأمین کردهاند و یکی از مقیاسهای اندازهگیری اهرم مالی شرکت میباشد. نسبت بدهی‌های بلند مدت به کل دارایی‌ها: که کل دارایی‌ها (TA)، شامل خالص اقلام سمت راست ترازنامه شرکت‌ها میباشد و شامل دارایی‌های جاری و دارایی‌های بلند مدت و سایر دارایی‌ها میباشد. بدهی بلند مدت (LTD) در حالت کلی شامل وامهای بلند مدتی است که معمولاً از طریق بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی تأمین شده. به عبارتی باز پرداخت آنها بیش از یکسال مالی میباشد و همچنین اوراق قرضه منتشره و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان را نیز در بر میگیرد. بدهی‌های بلند مدت، میزان ظرفیت وام گیری از منابع وام دهندگان را بیان میکند. هر چه قدر این نسبت کوچکتر باشد اخذ وام برای موسسه راحتتر خواهد بود. نسبت بدهی‌های کوتاه مدت بر کل دارایی‌ها: کل دارایی‌ها (TA)، شامل خالص اقلام سمت راست ترازنامه شرکت‌ها بوده، که شامل دارایی‌های جاری و دارایی‌های بلند مدت و سایر دارایی‌ها میباشد. بدهی کوتاه مدت (STD) شامل وامهای کوتاه مدتی است که حداکثر ظرف مدت یکسال و یا کمتر بازپرداخت شود. این نوع بدهی برای سرمایهگذاری موقت در دارایی‌های جاری مورد استفاده قرار گرفته و عمدتا شامل خریدهای نسیه، پیش دریافت از مشتریان، هزینههای پرداختنی و اسناد تجاری میباشد. بدهی‌های کوتاه مدت، میزان اطمینان از بازیافت طلب از موسسه را نشان می‌دهد. اگر این نسبت سیر نزولی داشته باشد، نشانه ادای به موقع تعهدات مؤسسه است. نسبت کل بدهی به کل سرمایه: منظور از کل بدهی‌ها (TD)، مجموع بدهی‌های جاری و بدهی‌های بلند مدت میباشد. بعبارتی کل بدهی در ترازنامه از طریق کسر کردن کل حقوق صاحبان سهام از کل دارایی‌ها بدست میآید. کل سرمایه ( (TC نیز عبارت از تعداد سهام پایان هر سال ضربدر ارزش اسمی هر سهم است. فرصت‌های رشد (Growth): فرصت‌های رشد توسط رشد فروش شرکت ارزیابی می‌گردند. بدیهی است شرکت‌هایی که رشد فروش بالاتری داشته باشند، در نهایت عملکرد بهتری خواهند داشت. این رشد میتواند باعث افزایش سود شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران شود. متغیرهای وابستهبازده دارایی (ROA): این معیار به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارایی‌ها تعریف میگردد.
نسبت کیوتوبین: این نسبت از ابزارهای اندازهگیری عملکرد است که با یک رویکرد تلفیقی علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی از اطلاعات و ارزش‌های بازار نیز برای اندازهگیری آن استفاده شده است. در این تحقیق از روش محاسبه کیو ساده استفاده شده است. بر اساس پژوهشهای برخی محققین از قبیل حسینی و دیگران (1389) صامتی و مرادیان تهرانی (1386)، بهرامفر و شمس عالم (1383) این نسبت به شرح زیر محاسبه شده است. در این روش کیو از تقسیم ارزش بازار دارایی‌های شرکت بر ارزش دفتری آنها بدست میآید.
که در آن: COMVAL – ارزش بازار پایان سال سهام عادی (تعداد سهام عادی پایان سال ضربدر ارزش بازار هر سهم در پایان سال) SBOND – ارزش دفتری پایان سال بدهی‌های بلند مدت STDEBT- ارزش دفتری پایان سال بدهی‌های با سررسید کمتر از یکسال شرکت SRC- ارزش دفتری پایان سال کل دارایی‌های شرکت روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتتجزیه و تحلیل داده‌ها روشی است که بوسیله آن کل فرایند پژوهش از گزینش مساله تا رسیدن به یک نتیجه، مورد کنترل قرار میگیرد. جهت این فرآیند، داده‌های بدست آمده در نرم افزار EXCEL مرتب و سپس نسبت‌های مورد نظر محاسبه شده است. در نهایت برای آزمون فرضیههای تحقیق و برآورد مدل از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای تعیین میزان ارتباط متغیرهای مورد بررسی از معیار همبستگی استفاده میشود. ضریب همبستگی رابطه و همچنین نوع رابطه (معکوس یا مستقیم) را نشان می‌دهد، لذا همواره بین 1 و 1- است. از آزمون K-S برای تعیین نرمال بودن داده‌ها، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معناداربودن معادله رگرسیون استفاده شده است. جامعه و نمونه آماریجامعه آماری:جامعهی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که شرایط زیر را دارا هستند: 1) قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 2) به دلیل حذف اثرات فصلی، دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه باشد. 3) بین سال‌های 1387 تا 1391 فعالیت مستمر داشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند. 4) اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، به منظور استخراج داده‌های مورد نیاز برای دوره مالی 1387 تا 1391 در دسترس باشد. 5) شرکت‌ها نباید جزء شرکت‌های سرمایهگذاری بوده و فعالیت آنها تولیدی باشد. با توجه به پیش فرض‌های ذکر شده، در نهایت 269 شرکت باقی می‌ماند. در پایان برای تعیین تعداد نمونه در جامعه محدود از فرمول زیر استفاده شد که منجر به انتخاب 71 شرکت گردید. (N=269) نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیقماهیت متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش و همچین نوع فرضیات نشان میدهند که استفاده از روش رگرسیون، روش مناسبی جهت پاسخگویی به فرضیات پژوهش است. نگاره 1 ضریب همبستگی پیرسن بین متغیرهای مستقل و وابسته است که نشان داده است بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته نسبت کیوتوبین رابطه خطی وجود ندارد، ولی بین اکثر متغیرهای مستقل و بازده دارایی‌ها رابطه خطی معناداری وجود دارد. نگاره (1): نگاره همبستگی پیرسن بین متغیرهای مستقل و وابسته
برای پاسخگویی به فرضیات این پژوهش دو رگرسیون متغیرهای مستقل با نسبت کیو توبین و رگرسیون متغیرهای مستقل با بازده دارایی‌ها به داده‌ها برازش شده است که نتایج آن در نگاره 2 درج شده است. آزمون معناداری رگرسیون (مقدار آمار F و مقدار احتمال این آماره در نگاره2) را نشان داده شده است. آزمون معناداری رگرسیون متغیرهای مستقل به نسبت کیو توبین نشان داد که هیچ کدام از ضرایب رگرسیون اختلاف معناداری از صفر ندارند که این موضوع در نگاره 2 در قسمت آزمون معناداری هر یک از ضرایب مشاهده میگردد. همچنین نگاره 2 نشان می‌دهد از بین متغیرهای مستقل در رگرسیون بازده دارایی، سه متغیر نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل سرمایه بر بازده دارایی تاثیر معنادار دارند. نتایج نگاره 2 نشان می‌دهد بیشترین تاثیر را نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام بر بازده دارایی دارد و با افزایش این متغیر بازده دارایی‌ها به میزان 644/0 واحد کاهش خواهد داشت و بعد از این متغیر، متغیر نسبت کل بدهی به کل سرمایه بر بازده دارایی بیشترین تاثیر را به میزان 262/0 واحد دارد و در انتها متغیر نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی بر بازده دارایی‌ها تاثیر دارد به طوری که با افزایش یک واحد در این متغیر، متغیر بازده دارایی‌ها به میزان 168/0 واحد کاهش خواهد داشت. نگاره (2): نتایج برازش الگوی رگرسیون تحقیق
قابل ذکر است که تمامی روش‌های آماری مخصوصا رگرسیون خطی بر فرضیات زیر بنایی استوار هستند که در این پژوهش فرضیات زیر بنایی مورد بررسی قرار گرفته است. نمودارهای پراکنش نشان دادند که باقیماندهها، همگن در واریانس میباشند و با توجه به آزمون دوربین واتسون استقلال باقیماندهها مورد ارزیابی قرار گرفته و با آزمون کلموگرف اسمیرنف و نمودار چندکهای نرمال، نرمال بودن باقیماندهها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج بدست آمده همگی نشان داد که الگوهای رگرسیون برازش شده از صحت و اعتبار کافی برخوردار هستند. نگاره شماره‌ی (3) خلاصه نتایج رگرسیون برازش شده به داده‌ها و نتایج فرضیات را نشان می‌دهد. نگاره(3): خلاصه نتایج یافته‌های تحقیق
نتیجه گیریسرمایهگذاری یک امر ضروری و حیاتی درجهت رشد اقتصادی هر کشور میباشد. برای اینکه سرمایه لازم جهت این سرمایهگذاری فراهم آید باید منابعی برای تأمین سرمایه وجود داشته باشد. مدیران شرکت‌ها به دنبال آن هستند که چگونه تأمین مالی کنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد. سهامداران عادی بدنبال این هستند که از سرمایه اولیه خود در پایان دوره بتوانند حداکثر بازده را داشته باشند و وام دهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصل و بهره وام خود را در سررسید باز پس گیرند. تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا می‌توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن نحوه استنباط یا پنداشت سرمایهگذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می‌توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین کرد. بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که رابطه بین چند متغیر کمی ساختار سرمایه و معیارهای ارزیابی عملکرد مشخص شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که:
همچنین محدودیت‌های انجام این تحقیق شامل موارد زیر بوده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اربابیان، علی اکبر، صفری گرایلی، مهدی، 1387، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره33، صص175-159 بهرامفر، تقی و سید حسام شمس عالم (1383). " بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 37، صص 50-23. جهانخانی، علی و مجتبی شوری (1390) "مدیریت مالی نوین" انتشارات سمت، جلد دوم، تابستان 1390 حسینی، سیدعلی؛ غلامرضا کرمی وسید مجتبی شفیع پور (1389). " بررسی ارتباط عملکرد شرکت‌ها و نقدشوندگی بازار سهام"، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 11، سال سوم. صص 42-25. رحیمیان، نظامالدین. (1380). "تاملی در شیوههای تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی" فصلنامه حسابدار سال شانزدهم شماره 146، صص 33-28. زینالی، مهدی، محمد شیلان، جمال (1390) " بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده سرمایه و سودهر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو)، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره نهم. صص23-39 ستایش، م.، کاظمنژاد، م. و شفیعی، م. (1388). کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین سـاختار بهینـه سـرمایه شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسـابداری و حسابرسـی، (56):58-39. سجادی سیدحسین,محمدی کامران,عباسی شعیب (1390) " بررسی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت‌های بورسی"، حسابداری مالی، 3 (9):صص19-38. سینایی، حسنعلی، محمد ساگی و کامران محمدی. (1390). تأثیر فرصت‌های رشـد بـر رابطـه بـین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و یاختار مالکیت بر ارزش شرکت، پژوهشهای حـسابداری مـالی، ش 10، ص. 87 تا 102 صامتی، مجیدومهناز مرادیان تهرانی (1386). " بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم با استفاده از شاخص کیو توبین در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 4، شماره 3، صص. 60-45. کردستانی، غلامرضا و اسماعیل فدائی کلورزی (1391) " بررسی رابطهی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران"فصلنامه پژوهش حسابداری، دوره2، شماره3، صص77-99، زمستان1391 کریمی، فرزاد، حسن اخلاقی و فاطمه رضایی مهر، (1389)، بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصل نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره 8، صص 74-60 مجتهدزاده، ویدا. حسین علوی طبری و نجمه خدابخشی. رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی. تحقیقات حسابداری شماره 1، صص 28-29 بهار 1388 Azofra, A. P. and Lopez. V. (2005). Corporate Boards in OECDCountries: size, composition, functioning and effectiveness, Corporate Governance, Vol. 14, No. 2, pp. 189-194. Gleason, K. C,& Mathur, L. K. (2000) " The Interrelationship between Culture, Capital Structure ,and performance ", Journal of Business Research, Vol. 9, No. 3, pp. 89-97. Gonzalez, V. M. (2013). Leverage and corporate performance: International evidence, International Review of Economics and Finance, Vol. 25, pp. 169- 184. Hermalin,B. ,Weisbach, M. ,1988. The determinants of board composition. RAND journal of Economics 19, 589-606 Hussain, M. N. and Gull, S. (2011). Impact of Capital Structure on Stock Price of Cement Sector in Pakistan, Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 3, pp. 778-798. Jensen, M. C. , (1986). "Agency cost of free cash flow, corporate finance, and take-avers. " American Economic Review,Vol. 4, No. 3,323- 329. Li & Yue & Zhao. (2009) , Ownership, Institutions, and Capital Structure: Evidence from China. International Review of Economics and Finance, No (4) ,Vol. 5, pp. 69- 80. Lubatkin, M. and Chatterjee, S. (1994). Extending modern portfolio theory into the Domain of corporate diversification: Does it apply?, Academy of Management Journal, Vol. 37, pp. 109-136. Nawaz, A. , Rizwan, A. and Naseem, M. A. (2011). Relationship between Capital Structure and Firms Performance: A Case of Textile Sector in Pakistan, Global Business and Management Research: An International Journal, Vol. 3 No. 3. pp. 270-275. Ohlson, J. (1995). Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation, Contemporary Accounting Research, (spring 1995): Vol. 3, No. 3, 661-687 Olsen, B. and Elang, B. (2005). Do Multinational Operation Influence Firm Value? Evidence form the Triad Regions. International Journal of Business and Economics, Vol. 4, No. 1, pp. 11-29. Tian,G,G (2007) " Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan"Australasian Accounting, Business and Finance Journal,vol 1,No (4) , 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 14,755 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 7,860 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||