بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی- اجتماعی آن‌ها

اگر با دیدی جامعه‌شناسانه به نقش زن در نظام تولید کشاورزی نگریسته شود، مشارکت اقتصادی زن را به عنوان یکی از عوامل بنیانی در حفظ جامعة روستایی می‌توان مطرح کرد. در سراسر دنیا، زنان روستایی وظیفه‌شان تهیة غذا، کمک در کار‌‌های کاشت، داشت و برداشت، پرورش احشام، تولید و بازاریابی آن است. زنان در این دایره به صورت‌‌های گوناگون کار می‌کنند، اما فعالیت آن‌ها در این سیستم نامرئی است(نواب اکبر، 1376: 186). زنان از دیرباز مسئولیت فرزند‌پروری، همسری و انجام‌دادن امور خانواده را بر عهده داشته‌اند. برای ادامة زندگی اجتماعی و رفع نیاز‌‌های جامعه از هیچ فعالیتی دریغ نکرده‌اند. همچنین در کلیة مراحل تاریخی، نیمی از فعالیت‌‌های اقتصادی در نتیجه تلاش آن‌ها سامان یافته است. با وجود این، فعالیت‌های اقتصادی هیچ‌‌گاه موجب افزایش قدرت و منزلت ایشان نشده و کار آن‌ها ارزش اجتماعی ویژ‌ه‌ای به دنبال نداشته است. خانه‌‌داری و انجام‌دادن امور خانه، بدون دریافت کم‌ترین حقوقی جزء وظایف طبیعی آن‌ها تعریف شده است(محمدی، 1374: 106). در ایران سهم زنان به عنوان نیروی کار کشاورزی 40% برآورده شده است، که این میزان در بخش‌‌های مختلف متفاوت بوده است. در زمینة صنایع‌دستی، آن‌ها نقش چشم‌گیری داشته‌اند. همچنین نقش آن‌ها در باز تولید نیروی کار همچنان به قوت خود باقی است. در ایران سهم عمدة کشاورزی به عهدة واحد‌‌های دهقانی متوسط است. در این واحد‌ها زنان اغلب به صورت کارکنان کشاورزی خانوادگی بی‌مزد کار می‌کنند و به همین علت ارزش واقعی مشارکت زنان در تولید اقتصادی نادیده انگاشته می‌شود (نواب اکبر، 1376: 190). زنان از مهم‌ترین عوامل اساسی در حفظ و رونق اقتصادی و نیز پایداری جامعة روستایی هستند. اما از آن جایی که ارزش‌‌های فرهنگی حاکم بر روستا کلیة فعالیت‌‌های زنان را به عنوان امری طبیعی و جزئی از وظایف آن‌ها  قلمداد کرده‌ است، بر همین اساس، با وجود سخت‌کوشی که در کلیة فعالیت‌ها از آن‌ها مشاهده می‌شود همواره بخش عمد‌ه‌ای از منافع مادی حاصل از این تلاش‌‌ها نصیب مردان شده است. ارزش‌ها و الگوهای رفتاری که شکل دهندة نگرش زنان روستایی نسبت به وضعیت موجود است، موجب نادیده انگاشته شدن سهم زنان در تولیدات کشاورزی شده است که پیامد‌‌های منفی فراوانی را برای آن‌ها به بار آورده است. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که چه رابطه­ای بین میزان و نوع فعالیت زنان روستایی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا زنان در قبال انجام‌دادن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در درون خانواده به همان میزان از حقوق و امتیازاتی متناسب با آن‌ها بهره‌مند هستند؟

بحث برابری و نابرابری اجتماعی محور مباحث قشربندی اجتماعی است. در این مباحث تأکید عمده بر تفاوت‌های کمی و کیفی میان اقشار و طبقات تشکیل دهندۀ ساختار جامعه است. به عبارت دیگر هدف، شناخت عناصر پدید آورندۀ نابرابری و روند تحول آن در بین اقشار و طبقات است(ملک، 1388: 91). آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی برابری را این‌گونه تعریف می‌کند: برابری به معنای شانس، حقوق و امکان لازم برای هر فرد برای مشارکت در تحقق سرنوشت انسانی و احراز یک زندگی شایسته، شخصی و متناسب با استعداد و توان خاص او است(بیرو[1]، 1380: 114). اسملسر[2](1998) نیز نابرابری را وجود تفاوت‌های دائمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدمات و امتیازات میان گروه‌های معینی از مردم می‌داند که شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است (1998: 177). جنسیّت از بارزترین نمونه‌های قشربندی است. هیچ جامعه­ای نیست که در آن مردان در پاره‌ای از جنبه‌های زندگی اجتماعی، ثروت و منزلت و نفوذی بیش‌تر از زنان نداشته باشند(گیدنز و بردسال، 1386: 432). در این بخش، کارهای تجربی انجام شده دربارۀ نقش زنان در امور خانواده و کشاورزی و نابرابری تحقیق شده در این حوزه بررسی و مرور می‌شود.

بر اساس مطالعة بازراپ[3] در 1970، در ارتباط با نقش زنان در توسعۀ کشاورزی، عنوان شده است که در اکثر کشور‌های آسیایی، زنان روستایی نقش عمد‌ه‌ای در کلیة امور داخل و خارج از خانه بر عهده دارند. به طوری که در اغلب این مناطق، مهاجرت فراوان مردان به شهر‌ها برای جذب شدن در بازار نیروی کار و ر‌ها کردن زن و فرزندان بار سنگین کلیة وظایف را بر دوش زنان محول ساخته است(مارتینز[4]، 1986: 41).

زنان روستایی در عرصة جهانی تولید، مشارکت فعالانه‌ای دارند و بخش عظیمی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند. براساس گزارش F.A.O به کنگرة امنیت غذایی در سال 1996، زنان به طور متوسط 50% از تولیدات در بخش کشاورزی را به عهده دارند. کار آن‌ها از نظر حجم و زمان اختصاص یافته کاری بیش‌تر از مردان است و این مسئله در کنار وظایف مادری، همسری و مدیریت خانه بار سنگینی را بر دوش آن‌ها از نظر وقت و انرژی تحمیل می‌کند. مطالعات موردی در این زمینه نشان می‌دهد که زنان دو سوم اوقات خود را صرف تولید، ادارة خانه و سازمان‌دهی می‌کنند. در حالی که مردان این زمان را به یک سوم تقلیل می‌دهند(فائو[5]، 1996 )

 در بررسی انجام شده دربارۀ وضعیت زنان مزد بگیر آسیایی، مشخص شده است که سهم عمد‌ه‌ای از اشتغال رسمی زنان در کشور‌‌های در حال توسعه مثل هندوستان، بنگلادش، چین،‌ اندونزی و پاکستان در بخش کشاورزی است. اما در کشور‌‌های صنعتی آسیا مانند سنگاپور و ژاپن سهم زنان در این بخش ناچیز است(ورزگر، 1376: 30)

ساچز[6] در (1991) در پژوهشی مقایسه‌ای دربارۀ زنان روستایی در امریکا و کشورهای آسیایی نتیجه می‌گیرد که در آمریکا 55% از زنانی، که در مزارع سرمایه‌‌داری کار می‌کنند، حداقل 52% کل وظایف را در تمام مزارع به عهده دارند. همچنین، در جنوب شرق آسیا یک سوم نیروی کار را زنان هندی و نپالی تشکیل می‌دهند که در کاشت برنج فعالیت دارند. در نپال فعالیت زنان در بخش کشاورزی حدود 80% است که عمدتاً به صورت خانوادگی صورت می­گیرد. در یمن 80% زنان در بخش‌‌های روستایی زندگی می‌کنند و کار آن‌ها فصلی و سنگین است(نواب اکبر، 1376: 181-180)

بر اساس نتایج پژوهش‌های میدانی که توسط بانک جهانی در سال 1995 انجام شده است، سهم مشارکت زنان در فراهم آوردن نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت‌‌های مختلف کشاورزی در ناحیة آمازون در مراقبت از حیوانات خانگی کوچک 72%، در برداشت محصول 62%  و در مراحل مختلف کاشت 51% است. به طوری‌که، سهم زنان در فعالیت‌‌های مذکور نسبت به مردان بیش‌تر است. مطالعات انجام شده در کشور‌‌های آسیایی گویای سهم چشمگیر مشارکت اقتصادی زنان روستایی است. مشارکت نیروی کار زنان در فعالیت‌‌های مختلف بخش کشاورزی در کشور پاکستان نشان می‌دهد که در همۀ فعالیت‌ها سهم بیش‌تری را نسبت به مردان دارند(بانک جهانی[7]، 1995: 444).

تحقیقات زیادی دربارۀ زنان روستایی کشاورز انجام شده است. از جمله: سرحدی و همکاران(1373)، در پژوهشی با عنوان «بررسی اجتماعی-اقتصادی نقش زنان در روستای آهندان»، نتیجة گرفته‌اند که‌ به طور کلی نحوة تصمیم‌گیری در خانوار‌‌های روستایی مورد مطالعه بیان‌کنندۀ قدرت و نفوذ مرد در خانواده است. با اینکه، زنان خانوار در انجام‌دادن امور تولید از مردان بسیار فعال‌تر هستند، در تصمیم‌گیری‌‌های تولیدی و اموری از قبیل‌ اتخاذ تصمیمات حساس، مانند فروش محصول، خرید نهاده‌ها و وسایل کشاورزی، خرید لوازم سنگین منزل، تحصیل و ازدواج فرزندان ناچیز است.

تحقیق دیگری را خانی(1375) با عنوان «جایگاه و نقش اشتغال زنان در فرآیند توسعۀ روستایی»، انجام داده است. او در این رابطه عنوان می‌کند که زنان کارکرد‌‌های چندگانه‌ای در خانواده و جامعة روستایی دارند، با وجود این ، نقش تولیدی زنان روستایی به صورتی پنهان انجام می‌شود و کم‌تر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. بهره‌گیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. در عین حال، کار و فعالیت زنان نقشی اساسی در ممانعت از سقوط خانوار روستایی در فقر مطلق دارد.

امیرنیا(1380)، در پژوهشی با عنوان میزان و چگونگی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌‌های کشاورزی(زراعت-باغداری) در فرآیند توسعۀ روستایی، تلاش کرده است تا فعالیت زنان روستا‌‌های دهستان انزل را از طریق روش پیمایش به تصویر بکشاند. او، نتیجه می‌گیرد که‌ رابطة بین استفاده از تکنولوژی و مشارکت زنان پایین است. میزان مشارکت زنان با افزایش سطح درآمد کاهش می‌یابد، زنان در تصمیم‌گیری‌ها نقش بسیار کمی دارند. همچنین، از پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایینی نیز بهره‌مند هستند.

میرترابی و همکاران(1391)، در پژوهشی تأثیر ویژگی‌های فردی و خانوادگی زنان روستایی را بر انگیزۀ مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های کشاورزی در شهرستان کرج بررسی کرده‌اند. یافته‌های پژوهش او حاکی از آن بود که رابطۀ مثبت و معناداری بین انگیزۀ مشارکت و متغیرهایی مانند تعداد اعضای خانوار، استفاده از منابع اطلاعاتی و میزان استفاده از فناوری‌های کشاورزی وجود داشت و رابطۀ منفی بین متغیر انگیزۀ مشارکت و میزان سواد و درآمد مشاهده شد.

علی‌بیگی و همکاران(1386)، در پژوهشی با عنوان تحلیل جنسیّتی فعالیت‌های کشاورزی در شهرستان کرمانشاه، موضوع مشارکت زنان را بررسی کرده‌اند. یافته‌های پژوهش حکایت از آن داشت که میزان مشارکت زنان روستایی در پرورش دام بیش از مردان و در زراعت و باغداری کم‌تر از مردان بود. همچنین میزان دسترسی زنان به منابع مختلف و درتصمیم‌گیری‌ها نیز کم‌تر از مردان بود.

احمدوند و همکاران(1390)، در پژوهشی با عنوان تعیین کنندگان مشارکت زنان روستایی در شهرستان بویراحمد به موضوع زنان روستایی توجه کرده‌اند. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ رابطۀ معنادار متغیرهایی مانند: سن، سرمایۀ اجتماعی، نگرش به مشارکت، تماس با منابع اطلاعاتی، اشتغال در خارج از منزل و تحصیلات با مشارکت اجتماعی زنان است.

موحد و همکاران(1384) در پژوهشی با عنوان عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری‌های جنسیّتی یک نمونۀ 384 نفری از زنان 54-25 ساله شهر شیراز را با روش پیمایش مطالعه کردند. یافته­های این پژوهش نشان می‌دهند که عواملی چون اشتغال و تحصیلات زنان و مادران آن‌ها تأثیر عمده‌ای در تغییر مناسبات موجود در جامعه و خانواده به همراه داشته است. درصد بالایی از زنان تحصیل‌کرده و شاغل رویه‌های سنّتی موجود در توزیع قدرت و منابع در خانواده را توسط یک جنس به رسمیت نمی‌شناسند. لذا، با گسترش تحصیلات و اشتغال زنان تغییر مناسبات قدرت در خانوده امری ضروری به نظر می‌رسد.

در پژوهشیی دیگر غنیان و همکاران(1387) در پی بررسی نقش زنان روستایی استان خوزستان در بهره‌برداری، حفاظت و احیاء عرصه‌های طبیعی بیابانی‌ برآمدند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که زنان در کلیۀ فعالیت‌های مذکور نقش داشته و از سویی هیچ رابطۀ معنا‌داری بین ویژگی‌های شخصی آن‌ها و فعالیت‌های حفاظتی، احیایی و تخریبی توسط آن‌ها وجود ندارد. نبود امکانات رفاهی و تسهیلات زندگی، جمعیت زیاد، چرای مفرط دام، استفاده از سوخت­های سنّتی در مناطق مورد مطالعه، سبب تخریب منابع طبیعی است.

صفری شالی(1387) در مطالعه‌ای تحت عنوان «عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی». نمونه‌ای به حجم 500 نفر از زنان روستایی استان زنجان را با روش پیمایش مطالعه کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌د‌هد که میزان مشارکت 21% از زنان مورد مطالعه کم، 25% زیاد و حدود 53% نیز مشارکت متوسطی دارند. همچنین، با بالا رفتن پایگاه اجتماعی و اقتصادی این زنان میزان مشارکت آن‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای بالا می‌رود.

نبوی و احمدی(1387) در پژوهشی با هدف «بررسی تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی در نابرابری جنسیّتی نمادی در خانواده‌ها»، 384 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز را بررسی کردند. یافته‌های این پژوهش حاکی از وجود نابرابری جنسیّتی نماد محسوسی است.

زرافشان و همکاران(1388) در پژوهشی با هدف «تبیین میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی- ترویجی براساس سطوح مختلف نردبان مشارکت شری آرنستین»، 120 نفر از زنان روستاهای شهر سنقر در استان کرمانشاه را با روش پیمایشی-توصیفی مطالعه کردند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که بیش‌ترین میزان مشارکت زنان مورد مطالعه مربوط به پلۀ دگرگون‌سازی و کم‌ترین میزان مشارکت مربوط به پلۀ توافق است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند که بین مشارکت زنان روستایی در سطوح مختلف تحصیلی و همچنین بر حسب وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود دارد.

پورطاهری و پوروردی نجات(1388) در پژوهشی تحت عنوان «سنجش نابرابری در بین زنان روستایی استان گیلان»، 300 نفر از زنان روستایی استان گیلان را بررسی کردند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که بیش از نیمی از زنان مورد مطالعه احساس نابرابری جنسیّتی دارند.

خانی و احمدی(1388) پژوهشی با عنوان «تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم­گیری­های اقتصادی-اجتماعی در مناطق روستایی»، با نمونه‌ای به حجم 256 نفر و روش پیمایش انجام دادند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش سطح تحصیلات انتظارات زنان در مشارکت افزایش می‌یابد و همچنین با افزایش انتظارات بر میزان مشارکت‌ آن‌ها نیز افزوده می‌شود.

همّتی و مکتوبیان(1392)، پژوهشی با هدف «بررسی نابرابری در بین سیزده کشور خاورمیانه» با روش تحلیل ثانویه و مطالعۀ اسنادی انجام دادند. آن‌ها در نهایت نتیجه گرفتند که با اینکه وضعیت برابری جنسیّتی کشور در سال‌های 2006 تا 2011 بهبود نسبی داشته اشت، ولی در مجموع رضایت‌بخش نیست.

حیدری(1392) در پژوهشی تحت عنوان«بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در توسعۀ روستایی در استان کهکیلویه و بویر احمد»، 300 نفر از زنان بالای 15 سال را با روش پیمایش بررسی کردند. او نتیجه می‌گیرد که بین اعتماد، رضایت از طرح‌های اجرا شده، آگاهی و مشارکت اجتماعی رابطه‌ای وجود ندارد. اما بین پایگاه، انگیزه و استفاده از رسانه‌های جمعی و مشارکت در توسعه رابطه وجود دارد.

باوجود اینکه، بخش عمده‌ای از نیروی کار کشاورزی در کشور‌‌های جهان سوم را زنان تشکیل می­دهند، در مقایسه با زنان جوامع صنعتی، موقعیت پایین‌تری دارند. توجه صرف به کمیّت و کیفیت فعالیت مردان در بخش کشاورزی و ثبت آن در آمار‌ها رسمی، موجب شده تا برنامه­ها و پروژه‌‌های توسعة روستایی فقط بر پایة توجه به فعالیت‌‌های مردان طراحی شود. به حساب نیاوردن نقش زنان در اقتصاد روستا یکی از علل اصلی شکل‌گیری و تداوم نابرابری‌‌های موجود میان زنان و مردان است.      

نظریه‌های فمینیستی در چهار دسته کلی نظریه‌های تفاوت‌های جنسیّتی، نظریه‌های نابرابری جنسیّتی، نظریه‌های سرکوب جنسیّتی و سرکوب ساختاری قرار می‌گیرند(ریتزر[8]، 1391). نظریه‌های تفاوت بیان‌کنندۀ جایگاه و تجربۀ متفاوت زنان در مقایسه با مردان در موقعیت‌های مشابه است. نقطۀ تمرکز نظریه‌های نابرابری، موقعیت‌های نابرابر و اغلب کم ارزش‌تر زنان نسبت به مردان است. نظریه‌های سرکوب جنسیّتی نیز بیان می‌کنند که زنان علاوه بر تجربه‌های متفاوت از مردان و دارا بودن جایگاهی پایین‌تر از آن‌ها، اغلب تحت ستم، قید و بند، تحمیل، سوءاستفاده و بدرفتاری مردان هستند و در نهایت نظریه‌های سرکوب ساختاری نیز بیان‌کنندۀ تجربه‌های متفاوت سرکوب زنان، درون تنظیمات ساختاری از قبیل طبقه، نژاد، قومیت، سلیقه و... است(ریتزر، 1391: 334). برای تبیین مسئلۀ پژوهش، از نظریه‌های نابرابری جنسیّتی و دیدگاه آن‌ها دربارۀ تقسیم کار جنسیّتی استفاده شده است.

الف: نظریه‌های نابرابری جنسیّتی

چهار مضمون شاخص نظریه‌های نابرابری جنسی عبارت هستند از:1) اینکه زنان و مردان نه تنها موقعیت‌های متفاوتی در جامعه دارند، بلکه در موقعیت‌های نابرابری نیز قرار گرفته‌اند. زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی زنان قرار دارند از منابع مادی، منزلت اجتماعی، قدرت و فرصت‌های تحقق خود کم‌تری بهره‌مند هستند؛ 2) اینکه این نابرابری از سازمان جامعه سرچشمه می‌گیرد و از هیچ‌گونه تفاوت مهم زیست‌شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان ناشی نمی‌شود؛ 3) مضمون نظریۀ نابرابری این است که هرچند افراد انسانی ممکن است از نظر استعدادها و ویژگی‌هایشان با یکدیگر تا اندازه‌ای تفاوت داشته باشند، اما هیچگونه الگوی تفاوت طبیعی مهمی وجود ندارد که دو جنس را از هم متمایز کند. در واقع همۀ انسان‌ها با یک نیاز عمیق به آزادی برای تحقق نفس و نوعی انعطاف‌پذیری مشخص می‌شوند. زنان در مقایسه با مردان، از قدرت کم‌تری برای برآوردن تحقق نفس بهره‌مند هستند. در حالیکه هر دو در این نیاز سهیم هستند. 4) اینکه همۀ نظریه‌های نابرابری فرض را بر این می‌گیرند که هم مردان و هم زنان می‌توانند در برابر ساختارها و واقعیت‌های اجتماعی به‌طور برابر واکنشی آسان و طبیعی از خود نشان دهند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها براین عقیده‌ هستند که دگرگون ساختن موقعیت زنان امکان‌پذیر است(ریتز، 1387: 472).

این نظریه‌پردازان در تقسیم کار جنسی، توجه خود را به عرصة عمومی معطوف می‌دارند که پاداش‌‌های راستین زندگی اجتماعی- مانند‌ پول، قدرت، منزلت، آزادی و فرصت‌‌های رشد و بالا بردن ارزش شخصی- را باید در عرصة عمومی جستجو کرد. نظامی که از دسترسی زنان به عرصة عمومی جلوگیری می‌کند، بار مسئولیت‌‌های عرصة خصوصی را به گردن آن‌ها می‌اندازد، آن‌ها را در خانه‌‌های مجزا محبوس می‌کند، و شوهران را از هرگونه درگیری با گرفتاری‌‌های عرصة خصوصی معذور می‌دارد. این همان نظامی است که نابرابری جنسی را به بارمی‌آورد(گیدنز، 1386: 167)

بنا بر استدلال آن‌ها، زنان مانند مردان از حقوق طبیعی یکسان بهره‌مند هستند. جنس زن به حقوقش ارتباط ندارد، زنان از قابلیت قدرت تعقل کامل بهره‌مند هستند، و از این رو استحقاق تمام حقوق انسانی را دارند، با وجود این، نظام‌‌های اجتماعی به دلیل جنس(زن بودن)، علیه زنان تبعیض قائل می‌شوند. زنان از حقوق برابر با مردان محروم هستند؛ به علاوه آن‌ها به عنوان یک گروه برخی از آزادی‌ها، که امکان بهره‌مندی از آن‌ها به مردان به عنوان یک گروه داده شده است، بهره‌مند نیستند(آبوت و والاس، 1376: 245)

فمینیست‌های لیبرال‌‌ طرفدار حقوق برابر زن و مرد هستند و برعلیه قوانینی مبارزه می‌کنند که حقوق ویژه‌ای را برای مردان قائل می‌شوند‌. همچنین، برای وضع قوانین و روال‌هایی که برای حمایت از زنان طراحی می‌شوند، تلاش کرده و از قوانینی حمایت می‌کنند که به تبعیض علیه زنان و قائل شدن حقوقی برای زنان در محل کار، از قبیل مرخصی و دستمزد دوران زایمان توجه کرده‌اند(گرت، 1380: 286).

فمنیست‌ها در تحلیل تقسیم کار جنسیّتی نشان می‌دهند که زنان همواره، چه در نظام تولید کشاورزی سنّتی و چه در نظام صنعتی، به حیات اقتصادی خانواده کمک می‌کنند. شرکت و همکاری زنان در اقتصادی کشاورزی و خصوصاً بهره‌برداری‌های خانوادگی، اگر چه به صورت رسمی اندازه‌گیری نمی‌شود، اما بدون کمک زنان گاه واحد بهره‌برداری از ادامة فعالیت تولیدی عاجز می‌ماند. به نظر ایشان آن‌ها در نقش «خانه‌داری‌‌های نوین» نیز به طور غیر مستقیم به حیات اقتصادی خانواده کمک می‌کنند. اگر وظایف خانگی زنان(آشپزی، نظافت و نگه‌‌داری از بچه‌ها) نبود، مردان خانواده نمی‌توانستند برای شرکت در فضای تولید اجتماعی و رسمی آماده شوند. به علاوه زنان خانه‌دار نمایندگان مهم‌ترین مرحلة جامعه‌پذیری یعنی جامعه‌پذیری اولیه در خانواده هستند و کودک الگوی اساسی شخصیت خویش را از طریق ایشان فرا می‌گیرد(بولتن مرجع فمنیست، 1378: 136).

تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه کدام یک از اعضای خانواده کار کند و کدام یک برای مراقبت از خانه و کودکان در خانه بماند مبتنی بر نوعی ایدئولوژی نقش‌‌های جنسیّتی است. برای پسران و دختران و زنان و مردان بدیهی است که مردان قوی و پرطاقت‌ هستند و باید «نان‌آور» باشند، و زنان مطیع و مهربان‌ هستند و باید در خانه بمانند و از مردان و کودکان مراقبت کنند. مردم حتی وقتی تجارب خودشان با این عقیده مطابقت ندارد، باز بر این باور هستند که چنین تفاوت و تقسیم کاری باید باشد، چرا که این نوع تقسیم کار در خانواده به بهترین وجه منافع یکایک اعضای آن و منافع کل جامعه را تأمین می‌کند(گیدنز و بردسال، 1386: 172-168)

نظریات فمنیستی به رد ایدئولوژی تقسیم کار جنسیّتی اقدام می‌کند که بر اساس آن فقط کار‌‌های مرتبط با حوزة بیرونی شایستة دریافت دستمزد هستند و از طریق کسب دستمزد، مردان قدرت کنترل و تصمیم بر منابع مالی خانواده را دارند. بدین ترتیب کسب درآمد، کنترل درآمد، تقسیم منابع مالی خانواده و تصمیم‌گیری در امور خانواده و… همه تحت اختیار مرد است(ترنر[9]، 1998).

دربارۀ کسب درآمد، مردان معمولاً می‌توانند بیش از زنان درآمد داشته باشند، زیرا که آن‌ها به کار مزدی اشتغال دارند و زنان از کودکان مراقبت می‌کنند و این امر موجب وابستگی اقتصادی زنان می‌‌شود. بیش‌تر زنان به جهت مسئولیت‌‌های خانگی که عهده‌دار هستند، فاقد منابع درآمدی هستند که به آن‌ها استقلال مالی ببخشد. دربارۀ نحوة هزینه کردن درآمد خانواده نیز بیش‌تر زنان تصور نمی‌کنند که حق دارند بر نحوة هزینه کردن «دستمزد خانوادگی» نظارت کنند. دستمزد خانوادگی نه به خانواده، بلکه به مزد بگیر(مرد) پرداخت می‌شود، چگونگی توزیع این پول بین اعضای خانواده به روابط قدرت بین زن و شوهر و نیز به اینکه حق تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه پول چگونه و کجا باید خرج شود، یا «از آن چه کسی است»، بستگی دارد(ابوت و والاس، 1376: 174)

بر طبق نظریات فمنیستی، تقسیم منابع مالی در خانواده به طور مساوی انجام نمی‌شود، زنان، برای نیاز شوهر و فرزندانشان نسبت به نیاز‌‌های خودشان اولویت قائل‌ هستند. زنان به ندرت مانند مردان پول صرف مخارج شخصی خود می‌کنند، و فکر می‌کنند که اگر خرجی خانه را صرف خودشان کنند فرزندانشان را محروم می‌‌کنند. در خانه، مردان همواره فضای بیش‌تری را از آن خودشان می‌دانند، یک گوشة دنج، یک اتاق مطالعه یا حتی انباری در باغ. در تصمیم‌گیری‌‌های امور خانوادگی نیز مردان، قدرت بیش‌تری دارند. به طوری که تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل جزئی‌ مثل خرید لباس بچه‌ها یا پخت غذا به عهدة زنان است، اما تصمیم‌گیری‌‌های مهم مانند، ازدواج فرزندان و انتخاب شغل آن‌ها را مردان می‌گیرند. مردان انتظار دارند که دربارۀ اقلام خانگی عمده از قبیل ماشین لباسشویی، یخچال یا ماشین با آن‌ها مشورت شود و حرف آخر را بزنند(تانگ[10]، 1387: 45).

بر طبق نظریه‌های مذکور، کلیة فعالیت‌‌های داخل خانه به عهدة زنان است. این فعالیت­ها ماهیتی وقت‌گیر، تکراری و کسالت‌آور دارند. با وجود انجام‌دادن این فعالیت‌‌ها، زنان در خانه نه تنها قدرتی در مدیریت امور خانواده ندارند، بلکه، مالکیتی نیز نسبت به منابع خانوادگی نداشته و تصمیم‌گیری در کلیة امور اساسی و حتی در برخی موارد جزئی نیز بر عهدة مردان است.

نظریات فمینیسم، تقسیم کار جنسیّتی را علت اساسی نابرابری زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی(پول، قدرت، منزلت، آزادی و…) می‌دانند و اظهار می‌کنند که فعالیت‌‌های زن در عرصة خصوصی (خانه) عامل جدایی او از عرصة عمومی (کار و فعالیت اجتماعی) شده است. به عبارت دیگر، تأکید این نظریه بر فعالیت زنان در خانه است که مانع از بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی شده است. در این مقاله برای شناخت رابطۀ بین نابرابری جنسی و تقسیم­کار جنسی از مدل 1 استفاده شده است. که در آن این ابعاد متأثر از نظریات نابرابری جنسیّتی به میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی و اقتصادی و تقسیم­کار جنسیّتی در درون خانواده به نوع و میزان فعالیت زنان در خانواده تقلیل داده شده است. این پژوهش به دنبال بررسی مدل 1 بود.

شکل 1: مدل نظری پژوهش

فرضیه‌های پژوهش عبارت هستند از:

1) به نظر می‌رسد که میان نوع فعالیت زنان روستایی در تولیدات کشاورزی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی ارتباط وجود دارد.

2) به نظر می‌رسد که میان میزان فعالیت زنان روستایی در تولیدات کشاورزی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی ارتباط وجود دارد.

3) به نظر می‌رسد که میان سن زنان روستایی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی ارتباط وجود دارد.

4) به نظر می‌رسد که میان تحصیلات زنان روستایی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی ارتباط وجود دارد.

5) به نظر می‌رسد که میان پایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی ارتباط وجود دارد.

روش پژوهش

این مقاله در روستای وَردِه از توابع دهستان خشکرود(شهرستان ساوه) انجام شد. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیۀ زنان کشاورز فعال این روستا بود. تعداد زنان کشاورز ساکن در این روستا 150 زن ­بودند که 90 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه‌گیری ساده اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد. واحد تحلیل و واحد مشاهده در این پژوهش هر دو فرد بود. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­ها با روش پیمایش و پرسشنامۀ ساختمند همراه با مصاحبه گردآوری شد. شایان ذکر است که برای سنجش اعتبار و روایی ابزار گردآوری داده­ها، ابزار ساخته شده طی یک مطالعه مقدماتی[11] آزمون شد، که در آن میزان آلفای متغیرهای وابسته 86/0 محاسبه شد. متغیر مستقل مدل نظری پژوهش(مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌‌های تولیدی واحد بهره‌برداری خانوادگی) معادل تقسیم کار جنسیّتی و متغیر وابسته(چگونگی بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی) معادل نا‌برابری جنسیّتی فرض شده است.

تعریف مفهومی تقسیم کار جنسیّتی: در جوامعی که الگوی خاصی برای کار‌های مردان و زنان وجود داشته باشد، به طوری که بعضی از کار‌ها مختص زنان و بعضی مختص مردان باشد، می‌توان گفت تقسیم کار بر حسب جنسیّت وجود دارد. بارزترین مثالی که در بیش‌تر جوامع دیده می‌شود کار‌‌های مردانه با مزد در مقابل کار‌‌های خانگی بدون مزد زنان است. در بسیاری از کشور‌‌های در حال توسعه نقش زنان در کشاورزی معیشتی به همان‌ اندازة کار مردان برای گذراندن زندگی مؤثر است.

تعریف مفهومی نابرابری جنسیّتی: مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و دستورات حاکم در جامعه که بر حسب جنس ایجاد تبعیض می‌کند. در عمل این تبعیض مانع دسترسی زنان به امکانات و تسهیلات و مشارکت در تصمیم‌گیری آن‌ها می‌شود و به معنی استمرار نابرابری جنسیّتی است.

مدیریت واحد بهره‌برداری: در این پژوهش عبارت است از بررسی میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان روستایی در دو زمینة: الف) سازمان‌دهی تولید و بازاریابی، ب)تنظیم و کنترل نهاد. متغیرهای اصلی پژوهش(نوع فعالیت، میزان فعالیت، میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی) نیز به صورت ذیل عملیاتی شده‌اند.

جدول 1: تعریف عملیاتی فعالیت‌‌های تولیدی زنان روستایی

برای سنجش فعالیت زنان روستایی در زراعت با استفاده از طیف مجموع نمرات سه مقیاس ساخته شده است که مجموعاً شامل 30 فعالیت و دارای امتیاز در فاصلة 120-0 است. هدف از ساختن طیف، اندازه‌گیری میزان فعالیت زنان در کلیۀ مراحل تولید(واحد بهره‌برداری خانوادگی) به نسبت نیروی کار مورد استفاده بود، بر همین اساس طیف‌ها در فاصلۀ هیچ تا خیلی زیاد طراحی می‌شوند که به هیچ مقدار «صفر» و به خیلی زیاد مقدار «100-76» داده شده. مقیاس ساخته شده در ارتباط با متغیر فعالیت‌‌های دامداری متشکل از 3 نوع فعالیت و دارای امتیاز در فاصلة 12-0 است. برای سنجش صنایع دستی نیز 7 معرف تعبیه شده است که با دو گزینۀ فعالیت و عدم فعالیت سنجیده می‌شوند. به این صورت که از کل جمعیت آماری کسانی که به فعالیتی مشغول هستند، فعال و بقیه جمعیت در این معرف خاص، غیر فعال کدگذاری می شوند. در ضمن، متغیرهای زمینه‌ای پایگاه اجتماعی، تحصیلات و سن نیز برحسب مقیاس‌های مرسوم عملیاتی شده‌اند.

جدول 2: تعریف عملیاتی متغیر حقوق زنان روستایی

برای سنجش متغیر مدیریت واحد بهره‌برداری با استفاده از طیف مجموع نمرات، دو مقیاس ساخته شده است که مجموعاً شامل 19 فعالیت است و دارای امتیاز در فاصلة 5-1 است. در طیف‌‌های ساخته‌شده گزینة همیشه همسرم دارای امتیاز (یک) و گزینة خودم به تنهایی دارای امتیاز (پنج) است. فعالیت‌‌های مرتبط با امور سازمان‌دهی تولید و بازار‌یابی: این مقیاس متشکل از 10 فعالیت و دارای امتیاز در فاصلة 50-10 است. فعالیت‌‌های مرتبط با تنظیم و کنترل نهاده‌ها: این مقیاس متشکل از 9 فعالیت و دارای امتیاز در فاصلة 45-9 است. مدیریت امور خانواده: برای سنجش این متغیر مقیاسی متشکل از 9 فعالیت ساخته شد که دارای امتیاز در فاصلة 45-9 است.

 یافته‌های پژوهش

یافته‌های توصیفی

زنان روستایی مورد مطالعه در این پژوهش در فاصلة سنی 75-21 سال قرار داشتند. به طوری‌که؛ میانگین سنی آن‌ها حدود 51 سال بود. همچنین، حدود79% جمعیت مورد مطالعه بی‌سواد بودند، 3/24% سواد ابتدایی و فقط 9/2% پاسخ‌گویان تحصیلات راهنمایی داشتند. میانگین تعداد فرزندان خانواده64/6 بود. نتیجه اینکه جمعیت مورد بررسی خانوادة پرجمعیت داشتند.

در بررسی فعالیت‌های صنایع‌دستی در جامعة مورد بررسی نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 40% افراد در این زمینه فعالیت دارند و 60% بقیه هیچ فعالیتی ندارند. در زمینة امور مرتبط با دامداری 1/37% دارای فعالیت کم، 4/31% دارای فعالیت زیاد هستند، بقیه نیز فعالیتشان در سطح متوسط است. در بررسی مجموع فعالیت‌‌های زراعت و باغداری نشان داده شده است که، 3/34% پاسخ‌گویان دارای فعالیت کم، 9/32% دارای فعالیت متوسط و 9/32% نیز فعالیت زیاد در این زمینه دارند.

در بررسی شاخص مالکیت منابع (زمین، باغ و دام) جامعة مورد بررسی، 7/25% فاقد مالکیت منابع و 40% مالکیت کمی بر منابع مذکور دارند و 3/34% زنان روستایی در زمینۀ منابع و عوامل تولید از مالکیت جالب توجه(نسبتاً ‌بالایی) بهره‌مند هستند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تعدادی از زنان روستایی مالک یکی یا تمام عوامل تولید هستند، که این امر موجب شده تا در بررسی وضعیت مالکیت منابع تولید این تعداد (3/34%) در طبقة بالای مالکیت عوامل تولید جای گیرند.

منابع درآمدی پاسخ‌گویان از دو طریق (قالی‌بافی و تهیة فرآورده‌‌های لبنی) فراهم می‌شود. دربارۀ قالی‌بافی که به عنوان یک منبع درآمد مستقل فرض شده بود، 2/14% دارای درآمد بودند که 1/7% پاسخ‌گویان بر درآمدشان تسلط دارند و درآمد 1/7% دیگر در اختیار همسرانشان قرار می‌گیرد، اما درآمد حاصله از فروش فرآورده‌‌های لبنی دارای شرایط بهتری است. به طوری که 7/65%  جامعۀ مورد بررسی از تهیۀ فرآورده‌های لبنی درآمد دارند، اما از این تعداد 7/45% بر درآمد خود تملک دارند.

یافته‌‌های به دست آمده دربارۀ مدیریت واحد بهره‌برداری نشان داد که، در 1/87% موارد مدیریت واحد بهره‌برداری تنها به عهدة مرد است و فقط در 10% موارد زن و مرد مشترکاً در این زمینه فعالیت دارند و 9/2% زنان روستایی که سرپرست خانواده هستند، به تنهایی در زمینة مذکور تصمیم‌گیری می‌کنند.

در بررسی شاخص مدیریت امور خانوادگی که از طریق میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در امور خانواده سنجیده شد، یافته‌ها نشان می‌دهد که در 1/27%موارد زنان روستایی تصمیم‌گیرنده هستند و در 4/21% تصمیم‌گیری مشترک است و در 5/51% موارد مردان تصمیم‌گیرنده در امور خانوادگی هستند. هر چند که این شاخص نسبت به شاخص قبل (مدیریت واحد بهره‌برداری) در شرایط بهتری قرار گرفته است و تا حدی در زمینة تصمیم‌گیری به تعادل رسیده، اما به نظر می‌رسد که هم چنان راه بسیاری تا تعدیل کامل این شاخص باقی مانده است.

یافته‌‌های به دست آمده از شاخص میزان بهره‌مندی از حقوق اقتصادی- اجتماعی، نتایج مطلوب و عادلانه‌ای را نشان نمی‌دهد. 50% زنان روستایی از حقوق اقتصادی- اجتماعی بهره‌‌مند نیستند و 7/25% حقوق کمی در این رابطه دارند. همچنین، تنهاحدود یک چهارم جمعیت نمونه که 3/24% زنان روستایی را تشکیل می‌دهد، طبق شاخص از حقوق بالایی بهره‌مند هستند. شایان ذکر است که بالا بودن نسبی میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان روستایی در امور خانواده موجب شده است تا پاسخ‌گویان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی-اجتماعی، میزان بالاتری را کسب کنند. شاخص مذکور از ترکیب متغیر‌های مالکیت منابع تولید زنان روستایی، درآمد شخصی آن‌ها، مدیریت واحد بهره‌برداری و مدیریت امور خانوادگی تشکیل شده است. که برای همگن کردن، اطلاعات استاندارد شده‌اند.

پایگاه اجتماعی- اقتصادی جامعة مورد بررسی است، از مجموع متغیر‌‌های سطح تحصیلات، درآمد و مالکیت منابع جامعة مورد بررسی تشکیل شده است و به دلیل اینکه منزلت شغلی جامعة مورد بررسی ثابت است در این شاخص محاسبه نشد. بر این اساس سه طبقۀ نسبتاً پایین، متوسط و نسبتاً بالا به دست می‌آید که درصدهای مساوی از جمعیت را به خود اختصاص داده است. 9/32% در طبقۀ پایین به همین نسبت در طبقۀ متوسط و 3/34% جمعیت در طبقۀ بالا قرار دارند.

شاخص فعالیت‌‌های زنان روستایی از مجموع فعالیت‌‌های صنایع‌دستی، زراعت، باغداری و دامداری به دست آمده است. براساس یافته‌‌های پژوهش5/8% بدون فعالیت، 3/14% فعالیت کمی دارند، 20% دارای فعالیت متوسط هستند و 9/32% فعالیت آن‌ها زیاد و 3/24% دارای فعالیت بسیار زیاد هستند، به عبارت دیگر 2/57% جامعة مورد بررسی در فرآیند تولید بیش از حد متوسط فعالیت دارند. بنابراین، می‌توان گفت که زنان روستایی در کلیة امور تولیدی فعالیت زیاد دارند.

یافته‌های استنباطی:

فرضیۀ 1: به نظر می­رسد بین نوع فعالیت زنان روستایی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اجتماعی-اقتصادی‌شان رابطه وجود دارد.

جدول 3: رابطة بین نوع فعالیت‌ با میزان بهره‌مندی از حقوق

برای آزمون فرضیۀ فوق از آماره T دوگروهی مستقل بدین صورت استفاده شده است که هرکدام از فعالیت­های زنان کشاورز مورد بررسی به دو گروه فعالیت و عدم فعالیت تقسیم و سپس میانگین دو طبقه مذکور در حقوق اجتماعی-اقتصادی در هر فعالیت با هم مقایسه شده است. بر طبق یافته‌‌های به دست آمده هیچ یک از فعالیت‌‌های مورد بررسی رابطة‌ معنا‌داری با میزان بهره‌مندی از حقوق اقتصادی- اجتماعی نشان نداده‌اند. به عبارت دیگر مشارکت زنان روستایی در هر یک از فعالیت‌‌های مذکور هیچ‌گونه امتیازی در بهره‌مندیی از حقوق اقتصادی-اجتماعی برای آن‌ها در پی نداشته است. بنابراین، رابطۀ معنا‌داری بین نوع فعالیت‌‌های زنان روستایی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی شان وجود ندارد. در نتیجه فرضیه مورد نظر تأیید نمی‌شود.

فرضیۀ 2: به نظر می‌رسد بین میزان فعالیت زنان کشاورز با میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی- اقتصادی آن‌ها رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه هردو متغیر در سطح فاصله‌ای سنجیده می‌شوند، لذا از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه استفاده می‌شود.                         

جدول 4: همبستگی پیرسون برای آزمون رابطۀ بین میزان فعالیت با میزان بهره‌مندی از حقوق

همان طور که جدول 4 نشان می‌دهد، بین میزان فعالیت زنان کشاورز روستایی و میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان رابطۀ معکوس معناداری (  00sig:/ ؛ 461/-:p) وجود دارد. به این معنا که هرچه میزان فعالیت زنان در امور کشاورزی و سایر فعالیت‌ها بیش‌تر می‌شود میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان کم‌تر می­شود. بنابراین، می‌توان گفت فرضیۀ مورد نظر تأیید می‌شود.

فرضیۀ 3: به نظر می‌رسد بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز با میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی آن‌ها رابطه وجود دارد. با توجه به اینکه هردو متغیر در سطح فاصله­ای سنجیده می­شوند، لذا‌ از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه استفاده می‌شود.    

جدول 5: همبستگی پیرسون برای آزمون رابطۀ بین پایگاه با میزان بهره‌مندی از حقوق

با توجه به نتایج جدول 5 بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز روستایی و میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان رابطۀ مستقیم و معناداری(0.00=sig؛ 0.74 =p) وجود دارد. به این معنا که با بالا رفتن پایگاه افراد، میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان نیز بیش‌تر می­شود. بنابراین، می­توان گفت فرضیۀ مورد نظر تأیید می‌شود.

فرضیۀ4: به نظر می­رسد بین تحصیلات زنان کشاورز با میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی آن‌ها رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه هردو متغیر در سطح فاصله­ای سنجیده می­شوند، لذا از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه استفاده می‌شود. 

جدول 6: همبستگی پیرسون برای آزمون رابطۀ بین تحصیلات و میزان بهره‌مندی از حقوق

همان طور که جدول 6 نشان می‌دهد، بین تحصیلات زنان کشاورز روستایی و میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان رابطۀ مستقیم و معناداری (0.13=.sig 0.4p =) وجود دارد. به این معنا که هرچه سطح تحصیلات زنان بالاتر رود میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان بیش‌تر می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت فرضیۀ مورد نظر تأیید می‌شود.

فرضیۀ 5: به نظر می­رسد بین سن زنان کشاورز با میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی آن‌ها رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه هر دو متغیر در سطح نسبتی و فاصله‌ای سنجیده می‌شوند، لذا‌ از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه استفاده می‌شود.                         

جدول 7: همبستگی پیرسون برای آزمون رابطۀ بین سن با میزان بهره‌مندی از حقوق

همان طور که جدول 7 نشان می­دهد، بین سن زنان کشاورز روستایی و میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان رابطۀ مستقیم، ولی غیرمعناداری(0.4sig=؛ 0.7p=) وجود دارد. به عبارتی بین سن و میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی­شان رابطۀ معناداری وجود ندارد. بنابراین، می‌توان گفت فرضیۀ مورد نظر تأیید نمی‌شود.

برای مشخص کردن میزان تأثیر هرکدام از متغیرهای وارد شده در مدل در پیش‌بینی میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز، از رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود؛ خلاصۀ آن در جدول 8 ارائه شده است.    

جدول 8: خلاصه رگرسیون

همان‌طور که جدول 8، نشان می­دهد ضریب تعیین 697/0 است. یعنی متغیرهای وارده در مدل رگرسیونی حدود 70/0از تغییرات حقوق اجتماعی- اقتصادی را تبیین می‌کنند. یا به عبارتی دیگر حدود 70/0 از تفاوت‌ میزان بهره‌مندی افراد از حقوق اجتماعی-اقتصادی به علت متغیرهای وارد شده در مدل است.

جدول 9: ضرایب رگرسیون

همان‌طور که جدول 8 نشان می­دهد، پایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان کشاورز بیش‌ترین تأثیر(136/1) را در پیش‌بینی میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی- اقتصادی دارد. بعد از پایگاه اجتماعی زنان، متغیرهای میزان فعالیت با تأثیر غیر استاندارد (466/0) و تحصیلات با ضریب غیر استاندارد(405/0) رابطه و تأثیر مثبتی را در پیش­بینی میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی دارند.

M=-1/011+1/136*P+0/446*F+0/405*T

M=میزان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی اقتصادی

P=پایگاه اجتماعی

F=میزان فعالیت

T=تحصیلات

بحث و نتیجه‌گیری

 از ارزش کار زنان روستایی در جهان همواره غفلت شده است و فعالیت‌‌های زنان روستایی که در کشاورزی معیشتی، بازار‌‌های کار محلی، مزارع و همچنین در خانه‌‌داری انجام می‌گیرد، در ‌اندازه‌گیری فعالیت‌‌های اقتصادی کشور نادیده انگاشته می‌شود و در آمار‌ها به عنوان فعالیت اقتصادی ثبت نمی‌‌شود.

بدین ترتیب مقالۀ حاضر نیز با هدف ارزیابی و بازتاب فعالیت زنان روستایی و تأثیر آن‌ها بر میزان بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اجتماعی شکل گرفت.

نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که:

- بین نوع فعالیت زنان روستایی و بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی رابطة معناداری به دست نیامده است.

- بین میزان فعالیت زنان روستایی و بهره‌مندی آن‌ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی رابطة معنا‌دار و مثبتی به دست آمده است.

در چارچوب نظری پژوهش حاضر، یکی از مسائل عمدة مورد توجه فمنیست‌ها توجه به نقش زنان در اقتصاد خانواده است. بر طبق این نظریه، زنان همواره در کنار انجام‌دادن کلیة امور خانه در تمام نظام‌‌های تولید سنتی(کشاورزی) در حفظ و پویایی حیات اقتصادی خانواده نقش بسیار حساس و مثمرثمری را دارا بوده‌اند. بدون مشارکت فعال زن، واحد بهره‌برداری از ادامة تولید باز می‌ماند. با استناد به یافته‌‌های پژوهش، صحت ادعای این تئوری در خصوص نقش سازندة فعالیت زنان روستایی در نظام تولید و بهره‌برداری تأیید شده است.

- اما با وجود تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی زنان روستایی مذکور که در جهت حفظ کانون خانواده و کمک به تأمین معاش انجام می‌شود، 7/25% آن‌ها فاقد هرگونه مالکیت منابع تولیدی هستند و 40% نیز مالکیت کمی نسبت به منابع مذکور دارند. بدین ترتیب بخشی از زنان جامعة مورد بررسی با وجود همراهی همسران خود در زدودن مشکلات و هموار کردن سختی‌ها و مسائل زندگی که حتی در برخی موارد نیز بیش از همسر به ایفای نقش می‌پردازند، از هیچ گونه مالکیت شخصی در خانواده بهره‌مند نیستند.

مطالب فوق را می‌توان تأییدی بر صحت ادعای فمنیست‌ها در مورد انحصار مردان بر منابع و اموال خانه بیان کرد، به ادعای این نظریه پردازان: «مالکیت کلیة اموال خانواده نیز متعلق به مرد است، حتی در مواردی که بخشی از دارایی‌‌های خانوادگی از درآمد شخصی زنان فراهم شده، آن‌ها بدون مشورت با همسر اجازة تصمیم‌گیری دربارۀ دارایی‌‌های شخصی خود را نیز دارا نیستند، وقتی که خانواده، ماشینی دارد معمولاً شوهر است که امکان استفاده از آن را داراست و زن به هیچ وجه حقی بر آن ندارد.»(ابوت و والاس، 1376: 176).

هم چنان که نتایج دیگر به دست آمده از پژوهش نشان داد، حضور پویای زنان روستایی در واحد بهره‌برداری عامل مؤثری در تأمین معیشت اقتصادی خانواده است، اما از آن جا که فعالیت‌‌های آن‌ها جزء وظایف طبیعی آن‌ها و بدون ارزش اقتصادی قلمداد می‌‌شود. بنابراین، در قبال این همه سعی و تلاش دستمزدی دریافت نمی‌کنند و بر همین اساس از لحاظ اقتصادی کاملاً به مردان وابسته هستند. در نتیجه همواره مردان به عنوان تنها نان‌آور خانواده شناخته شده‌اند و گذران اقتصاد خانواده در گرو فعالیت‌‌های آن‌ها است.

توجه به مسائل فوق در تأیید صحت ادعای تئوری‌پردازان فمنیست در این رابطه مصداق دارد که:

- منبع اقتصاد خانواده «درآمد مرد» است، لذا زن از لحاظ اقتصادی کاملاً به مرد وابسته است. در نتیجه کنترل درآمد حق طبیعی مرد است و حتی زمانی که زنان شاغل هستند، قدرتی در نحوة هزینه کردن درآمد شخصی خود ندارند، اکثر زنان، نظارت بر چگونگی صرف کردن «درآمد خانواده» را از وظایف طبیعی مردان می‌دانند، و درآمد خانواده را همان دستمزد مرد می‌دانند، حتی اگر خود شاغل باشند، باز هم مشارکت در تأمین بخشی از هزینه‌‌های زندگی را در اقتصاد خانواده مؤثر نمی‌دانند(ابوت و والاس، 1376: 74). یافته‌های دیگر پژوهش نشان داد که مدیریت امور خانواده(تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل خانوادگی)، تنها موردی است که حضور زن در آن کمی پرنگ­تر می‌شود. البته بر اساس یافته‌‌های کسب شده در این مورد نیز، در بسیاری از مسائل اساسی(اشتغال و ازدواج فرزندان)، در اکثر موارد مرد تصمیم‌گیرنده است، به هر حال پررنگ‌تر شدن نقش زن در مدیریت خانواده منجر شده تا در توجه به شاخص بهره‌مندی از حقوق اقتصادی- اجتماعی زنان در رده‌‌های بالاتری نسبت به شاخص مدیریت واحد بهره‌برداری، مالکیت منابع و… قرار گیرند.

نظریه‌پردازان فمنیست در این رابطه اظهار می‌دارند که: «تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل جزئی‌تر در خانواده به عهدة زنان است، اما تصمیمات اساسی خانواده در حیطة وظایف مردان تعریف و تعیین می‌‌شود.»(ابوت و والاس، 1376: 79).

به طور کلی با استناد به یافته‌‌های پژوهش حاضر می‌توان، داعیة اصلی تئوری فمنیستی (نابرابری زنان و مردان در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی-اجتماعی) را تأیید کرد.

پژوهش حاضر مانند همۀ پژوهش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بود که به شرح زیر بیان می‌شود:

از محدودیت‌های مهم پژوهش، تسلط نداشتن محقق به زبان(ترکی) زنان مورد مطالعه بود. شدت این محدودیت به صورتی بود که افراد مسن نه­تنها قادر به فارسی صحبت کردن نبودند. حتی معنای جملات فارسی را نیز متوجه نمی‌شدند. از طرفی سطح تحصیلات دختران روستایی نیز پایین بود و استفاده از آن‌ها در امر گردآوری داده‌ها امکان‌پذیر نبود. بنابراین، برای رفع این محدودیت‌ها در زمان گردآوری اطلاعات از یک فرد بومی کمک گرفته شد. فرد مورد نظر در تمام مدت اجرای پژوهش و تکمیل پرسشنامه‌ها به عنوان دستیار محقق حضور داشت. و محدودیت دیگر اینکه عدم اعتماد روستاییان به محقق، در مراحل اولیه تحقیق، موجب عدم پذیرش محقق در میدان مطالعه شد. برای حل این مسئله، مراجعات متعدد محقق به میدان تحقیق و برقراری ارتباط با پاسخگویان توانست اعتماد افراد مورد مطالعه را کسب کند.

پیشنهادات برخاسته از پژوهش کنونی عبارت هستند از:

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در جامعۀ مورد مطالعه فعالیت «وجین کردن» فقط بر عهدة زنان است. این فعالیت به صورت دستی انجام شده و نیازمند زمان صرف زمان زیادی است. لذا با سختی‌‌های فراوانی همراه است. زخم‌های موجود در دست‌‌های اکثر پاسخ‌گویان نشان از مشقت موجود در این فعالیت است. به همین دلیل برای تسهیل و تسریع در اموری که بر عهدة‌ زنان است و برای اجتناب از صدمات احتمالی ناشی از این فعالیت­ها لازم است تا در تدوین برنامه­های توسعۀ روستایی، مسائل و مشکلات این قشر در نظر گرفته شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود که طراحی تکنولوژی مناسب با فعالیت‌‌های زنان در امور متعددی که به عهده دارند، یکی از مهم‌ترین اولویت‌‌ها ‌باشد. و دیگر اینکه در روستای مورد نظر تاکنون هیچ مروجی برای آموزش دوره‌‌های ترویجی مراجعه نکرده است. در صورتی که در روستای الویر(که آزمون مقدماتی در آن جا انجام شده بود) با وجود اینکه بیش از 30 خانوار به کشاورزی اشتغال نداشتند، میزان بالای ارتباطات و سرمایۀ اجتماعی موجود در روستا موجب تسهیل در رفت و آمد مروجین زن شده بود و طی مصاحبه‌ای که با زنان این روستا انجام شد، اهالی از حضور مروجین اظهار خرسندی می‌کردند و آموزش‌‌های ارائه شده را مثمرثمر می‌دانستند. با توجه به کارآیی آموزش‌‌های ترویجی در روستای مذکور، پیشنهاد می‌شود تا دوره‌‌های آموزش ترویجی به صورت شفاهی و عملی(حضور مستقیم در مزرعه)، در تمام روستا‌‌ها برگزار شده و یکی از اهالی به عنوان مروج در آن روستا تحت تعلیمات لازم قرار گیرد. همچنان­که یافته‌‌های پژوهش نشان می­دهند، تعداد ‌اندکی از زنان از طریق تهیة فرآورده‌‌های لبنی و قالی‌بافی، درآمد ‌اندکی کسب کرده و بر درآمد خود کنترل دارند. هرچند این درآمد ‌اندک به مصارف شخصی نرسیده و اغلب صرف تهیۀ مایحتاج روزانه یا خرید برخی لوازم خانگی می‌شود، به هر حال منبع درآمدی برای آن‌ها تلقی می‌شد. بر همین اساس پیشنهاد می‌‌شود از طریق سرمایه‌گذاری‌‌ و برنامه‌ریزی‌‌های جامع توسعة روستایی در زمینة تشکیل تعاونی‌‌های صنایع‌دستی، تهیة فرآورده‌‌های خانگی و ارائه آموزش‌‌های کاربردی، به ترغیب و تشویق زنان در این امور اقدام شود، تا بدین طریق هم زمینة کمک به اقتصاد خانواده را فراهم کرده و هم شیوه‌‌های متناسب با فرهنگ بومی برای کسب درآمد(استقلال مالی) زنان روستایی فراهم شود.